صرح نائب رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب ناصر القصير ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 فبراير / شباط 2015) قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون الدين العام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ورد وزارة المالية، وتم استعراض جدول مقارنة بين قرار مجلس النواب وقرار مجلس الشورى، وارتأت اللجنة التمسك بتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق .
وأضاف القصير أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، حيث استمعت اللجنة لمرئيات ومبررات الاقتراح من النواب مقدمي المقترح، والذي يهدف لضمان وبقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل، قد جاء في المذكرة التوضيحية للمقترح المكون من ستة مواد، بأنه وبعد صدور الأمر الملكي والتوجيهات لسمو رئيس الوزراء ، والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء سمو ولي العهد الامين بشأن صرف الدعم المالي وزيادته للأسر المستحقة، وبعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزء لا يتجزأ من الدخل الشهري للأسر البحرينية، ويخشى من حرمانهم من هذه العلاوة، مما يتطلب تثبيتها بقانون يضمن بقائها واستمرارية صرفها للأسر البحرينية محدودة الدخل بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقا للدستور البحريني.
وقررت اللجنة طلب المرئيات الحكومية من الجهة المعنية لإخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة .
وبحثت اللجنة ايضاً المشروع بقانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (48) لسنة 2014م، وقررت طلب المزيد من المعلومات من الجهات المختصة للدراسة والبت في الامر.
كما واطلعت اللجنة على الاقتراح برغبة بشأن زيادة مميزات المتقاعدين وإدخال جميع المتقاعدين في قرار تخفيف الرسوم الحكومية الـ50% للمتقاعدين دون تحديد سقف لعمر المتقاعدين وتوسيع شريحة الرسوم المخفضة في الجهات الحكومية، وقررت اللجنة اخضاع الاقتراح لمزيد من الدراسة والالتقاء بمقدمي المقترح.
ثم ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (63) لسنة 2014م بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، والخاص برفع السقف الأعلى لإذونات الخزانة والمستندات الحكومية إلى سبعة آلاف مليون دينار، بعد أن كان السقف الأعلى هو خمسة آلاف مليون دينار، حيث اطلعت اللجنة على رأي اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس التي ارتأت شبهة عدم دستورية المرسوم بقانون وذلك لعدم توفر صفة الإستعجال، كما واطلعت اللجنة على رد وزارة المالية التي شرحت مبررات الاستعجال في المرسوم بقانون، ورد المصرف المركزي، قررت اللجنة المالية طلب مرئيات وزير المالية واخضاع الموضوع للمزيد من الدراسة والبحث .
وعلى صعيد متصل أوضح الكوهجي أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع المرسوم بقانون رقم (65) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990م في شأن الرقابة على اللؤلؤ والاحجار ذات القيمة، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ارتأت السلامة الدستورية للمرسوم بقانون، واطلعت اللجنة على رد وزارة الصناعة والتجارة حول مبررات الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين هو الموضوع، وقررت اللجنة الموافقة على المرسوم بقانون .
وعلى ذات الصعيد أكد القصير أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدمي الاقتراح بقانون بشأن حضر الفوائد الربوية، الذين أوضحوا في المذكرة التوضيحة للمقترح المكون من خمس مواد، بأن الهدف من المقترح التخفيف عن كاهل المواطنين وعدم تحميلهم مبالغ إضافية عند احتساب الفائدة الربوية على القرض، وتوافقا مع نصوص الدستور والمذكرة التفسيرية الشارحة له، وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، بلزوم إلغاء القروض الربوية وايتبداله بالقرض الحسن المندوب في الشريعة الإسلامية، مشيراً الى ان قرار اللجنة جاء بالأجماع على الموافقة على المقترح استناداً الى المادة الثانية من دستور مملكة البحرين الذي ينص على ان دين الدولة هو الاسلام ، وهذا الامر ضرورة تتناسب مع تطبيق احكام الشريعة الاسلامية .
كما التقت في ذات الاجتماع مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن استحداث بطاقة تموينية شهرية بالسلع الضرورية للمتقاعدين في جميع القطاعات حيث استمعت اللجنة لمرئيات ومبررات الاقتراح من النواب مقدمي المقترح، الذين أوضحوا في المذكرة التوضيحة للمقترح بأنه نظرا لتدني المعاشات التقاعدية للمتقاعدين، مما يؤدي إلى أن تصبح ظروفهم الاجتماعية والمالية سيئة، وبما يؤدي إلى عجزهم عن توفير متطلبات الحياة اليومية وافتقارهم للحياة الكريمة. حيث تعتبر فئة المتقاعدين من أشد الفئات تضررا بالمجتمع من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، مطالبين الحكومة بوضع آليات تطبيق وتفعيل هذه البطاقة، وتحديد شريحة المتقاعدين التي تستفيد منها، وطرق تمويلها من ميزانية الدولة، لتكفل الدولة للمتقاعدين الحياة الآمنة الكريمة. وقررت اللجنة تأجيل البت في الامر واخضاعه للمزيد من التشاور .
جدير بالذكر أن لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، تضم النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.
