صرح رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا أن الشفافية والوضوح وممارسة المسئولية في كافة المواقع والمؤسسات الرسمية والشعبية هي نهج المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة صاحب الجلالة العاهل.
وأضح رئيس مجلس النواب أن المؤسسة التشريعية حريصة على تطبيق الشفافية ودعمها وتعزيزها عبر الممارسات البرلمانية والأدوات الرقابية والتشريعية، وأن الشفافية مبدأ راسخ وثابت في أعمال المجلس النيابي، في كافة الشئون والمجالات، خاصة في موضوع الميزانية العامة للدولة والحساب الختامي، وتفعيل دراسة تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أجل الحفاظ على المال العام وتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
مرحبا رئيس مجلس النواب بالتعاون والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وضرورة الشراكة المجتمعية في تحقيق تطلعات وآمال الشعب البحريني وفق الممارسات القانونية والدستورية والحضارية، ومن خلال المؤسسة التشريعية والمجلس النيابي.
جاء ذلك خلال لقاء صباح اليوم الأربعاء (25 فبراير / شباط 2015) بمكتبه مع رئيس جمعية البحرين للشفافية شرف الموسوي وعدد من أعضاء الجمعية: هدى التحو وعبدالنبي العكري وحسين الربيعي، وقد حضر اللقاء النائب الاول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي.
