تبنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأربعاء (25 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس اللجنة فؤاد أحمد الحاجي توصية بأن لا يقل قرض البناء عن 40 ألف دينار ولا يزيد على 65 ألف دينار، ولا يقل قرض الشراء عن 50 ألف دينار ولا يزيد على 75 ألف دينار ضمن مشروع الإسكان الجديد، كما تبنت اللجنة توصية تسمح للمواطن بالاستفادة من خدمة الاقتراض لبناء مسكن على أرض مملوكة له أو لزوجته بالتوافق، فضلاً عن السماح بالاقتراض بغية ترميم مسكن قائم يسكنه ويملكه، أو شراء مسكن قائم بالفعل.

وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اتفقت على أن لا يزيد الحد الأقصى للقرض على المبلغ المحدد في التقويم وفي جميع الأحوال لا يزيد قرض الترميم على 30 ألف دينار، على أن لا يزيد دخل رب الأسرة على 1400 دينار، مع مراعاة أحكام المادة الأولى من القانون فيما يخص الدخل والتي تنص على عدم احتساب مبلغ 50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل، و100 دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل، و 100 دينار عن الأب أو الأم اللذين ليس لهما مصدر دخل، ولا يحسب دخل الزوجة ضمن الدخل إلا إذا وافقت على ذلك.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه في أقرب وقت ممكن على مجلس الشورى.