قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أحالت أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) أوراق ثمانية متشددين إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم بتشكيل جماعة مسلحة.

وقال مصدر إن من بين المدانين في القضية التي نظرتها محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية متشددا بارزا عاش سنوات في محافظة شمال سيناء المضطربة يدعى عادل حبارة.

وأضاف أن أمر النيابة العامة بإحالة الثمانية إلى المحاكمة تضمن أنهم شكلوا قبل سنوات "جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من مزاولة أعمالها."

وتابع أن قرار الإحالة تضمن أيضا "ثبوت قيام المتهم عادل حبارة بمد عناصر التنظيم بالأسلحة والذخائر والمفرقعات بقصد استخدامها في عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة.

"حاز الباقون على أربع قنابل يدوية بغرض استعمالها في نشاطات تضر بالأمن العام وأسلحة نارية (عبارة عن) بندقية آلية وطبنجة (مسدس) وذخائر و203 طلقات نارية."

وتقول مصادر أمنية إن حبارة قتل رجل أمن واحدا على الأقل في محافظة الشرقية التي شهدت مقتل عدد من رجال الشرطة في اغتيالات سياسية فيما يبدو خلال العامين المنصرمين.

ونشط إسلاميون متشددون في محافظة شمال سيناء في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك وزاد نشاطهم بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت به.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو/ تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه كثف المتشددون هجماتهم على رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء وقتلوا مئات منهم كما تقول الحكومة.

وتقول الحكومة أيضا إن قوات الأمن قتلت مئات المتشددين.

وبعد عزل مرسي تحول كثير من احتجاجات الإسلاميين على عزله إلى العنف وقتل مئات من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان بالإضافة إلى رجال شرطة. وألقي القبض على آلاف من الإسلاميين بينهم قيادات جماعة الإخوان.

وقال مصدر إن حبارة لم يحضر جلسة اليوم "لصعوبة تأمين نقله من محبسه في القاهرة إلى مدينة بلبيس" التي عقدت بها المحاكمة.

وأضاف أن اثنين من المحكوم عليهم حضرا الجلسة بينما صدر الحكم غيابيا على الخمسة الآخرين الذين ما زالوا هاربين.