تنظر المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الأربعاء (25 فبراير / شباط 2015) أربع دعاوى تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات.

وتشمل الدعاوى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.

وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين.

وفي حال الحكم بعدم الدستورية فربما يعني هذا أنه سيتم على الأرجح تأجيل الانتخابات التي من المقرر أن تبدأ أواخر آذار/مارس المقبل.

ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية ، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 آذار/مارس المقبل ، إما بتأجيل الانتخابات أو وقفها أو استمرارها.