أعادت تركيا إطلاق الجدل حول استدراج العروض الذي طرحته لتجهيز جيشها بصواريخ"ارض- جو"متطورة عبر التلويح مجددا باحتمال فوز الصين بالصفقة بهدف وحيد هو الحصول على تنازلات من شركات أخرى تخوض المنافسة.

وفي العام 2013 أثارت الحكومة الإسلامية المحافظة التركية مفاجأة عند إعلانها إنها اختارت لهذا العقد البالغة قيمته 3 مليار يورو شركة تشاينا بريسيجن ماشينري للاستيراد والتصدير مفضلة اياها على منافسيها الأميركية رايثيون ولوكهيد مارتن والكونسورسيوم الفرنسي-الايطالي يوروسام.

وهذا القرار أثار انتقادات واسعة من قبل حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي. وكلهم اعتبروا أن المواد الصينية لا تتلاءم مع أنظمتهم وذكروا بان الشركة الصينية تخضع لعقوبات أميركية لأنها سلمت أسلحة لسوريا وإيران الخاضعتين لحظر.

واضطرت أنقرة تحت الضغط إلى إعادة النظر في موقفها عبر الطلب من الشركتين المرشحتين الأخريين إعادة صياغة عروضها.

وبحسب مقربين من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان فان هذا التغيير هدفه ترجيح كفة الأوروبيين لكن سلسلة تصريحات أخيرة جاءت لتخلط الأوراق.

فقد أعلن وزير الدفاع التركي عصمت يلماظ الأسبوع الماضي أن الصينيين سيفوزون بالعقد عبر قوله ردا على سؤال من نائب، أن النظام الذي اختاره الأتراك لن يكون مدمجا بنظام الحلف الأطلسي.

كما ان السلطات التركية شددت على خصائص العرض الصيني رغم أنها أوضحت انه لم يتم اتخاذ قرار بعد.

وقال مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان "الصين مرشح جدي وهي في موقع متقدم عن منافسيها" مضيفا "انها تعرض سعرا يقل بمعدل النصف عن البقية وتقبل بان تتشارك في تكنولوجيتها".

واذا خلص البعض سريعا من هذه التصريحات الى ان الاتراك حسموا خيارهم الا ان المحللين رأوا فيها فصلا من المفاوضات الجارية.

وقال سنان اولغن من مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في اسطنبول "من الخطأ الافتراض ان تركيا اختارت شراء صواريخها من الصينيين فقط. الاميركيون والاوروبيون لا يزالون في المنافسة".

من جهته قال نهاد علي اوزكان من مركز الدراسات "تيباف" في انقرة ان "تركيا تعمل من اجل الوصول الى افضل عقد وليس فقط تجاريا وانما ايضا سياسيا".

وافادت الصحافة المقربة من الحكومة ايضا في الاونة الاخيرة ان السلطات لن تمنح العقد قبل 24 ابريل / نيسان في الذكرى المئوية ل"الابادة" الارمنية بهدف التاكد من حسن نوايا باريس وواشنطن حيال هذا الملف.

وكتبت صحيفة "صباح" ان "اتفاقا يمكن ان يوقع مع الصين اذا اعتمدت الحكومتان الاميركية والفرنسية مواقف مؤيدة للارمن".

وقد اثار مشروع قانون فرنسي ابطل في نهاية المطاف ويعاقب على انكار الابادة الارمنية ازمة خطيرة بين باريس وانقرة في 2012. واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند انه سيزور يريفان في 24 نيسان/ابريل.

كما ان الاتراك قلقون من نص عرض على الكونغرس الاميركي ويعترف بطابع "الابادة" للمجازر التي ارتكبت بحق الارمن ابان السلطنة العثمانية خلال الحرب العالمية الاولى. وترفض انقرة بالكامل هذا التوصيف.

ورفض حلف شمال الاطلسي والدول المتنافسة في العقد التعليق على وضع المفاوضات. وقال مسؤول في الحلف لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه "كل دولة حرة في ان تقرر مصدر تجهيزاتها العسكرية لكن من المهم ان تكون لها القدرة في ان تعمل معا جميعها".

ويبدو ان هذه التعليقات وصلت الى المتحدث باسم اردوغان ابراهيم كالين الذي قال الاثنين ان بلاده ستضمن "تكامل" نظامها المقبل للاسلحة مع نظام حلف الاطلسي.

ورغم ان تركيا تقوم بمناورات في هذا الملف، يرى الخبراء انها ستفضل في نهاية المطاف العروض الغربية.

وتساءل سنان اولغن "كيف يمكن ان تتصوروا ان نظام رادار الاطلسي الموجود في شرق تركيا يمكن ان يعمل بقدرة كاملة بفضل نظام صيني؟". واضاف ان "هذا الامر سيشكل مفارقة".

واكد اوزكان ان "الاوروبيين والاميركيين يتقدمون في هذا السباق وليس الصينيين.