وافق مجلس الوزراء العراقي أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) على تنفيذ مشروع بناء قدرات «الحشد الشعبي» المدرج في جدول الموازنة الاستثمارية. وقال المجلس في بيان إنه تم «تخصيص مبلغ قدره 60 مليون دولار لتنفيذ مشروع بناء قدرات (الحشد الشعبي)».
وفي هذا السياق، أكد المتحدث الإعلامي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط أن «الحشد الشعبي والحرس الوطني تم تخصيص الأموال اللازمة لهما في الموازنة المالية لعام 2015، ولكن حتى يتم إقرار قانون الحرس الوطني، فإن (الحشد الشعبي) يعد اليوم كيانا قائما من حيث آليات العمل والتمويل وغيرها، وبالتالي، فإنه لا بد أن يتم إطلاق الأموال المخصصة له».
وردا على سؤال حول سبب إصدار قرار من مجلس الوزراء بينما هو مدرج في الموازنة، قال الحديثي إن «سبب إصدار قرار من مجلس الوزراء بهذا الشأن إنما هو استثناء من شرط تنفيذ العقود الحكومية والإيعاز لوزارة المالية بإطلاق صرف المبلغ».
من جهته، أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحشد الشعبي)، بخلاف الحرس الوطني الذي لا يزال قيد النقاش، أصبح أمرا واقعا، وقد اجتاز كل الاختبارات والتحديات التي واجهها ووضعت أمامه»، مشيرا إلى أن «هناك عوامل أدت إلى نجاح هذه التجربة؛ في المقدمة منها الاستجابة الطوعية لمنتسبيه لفتوى المرجعية حتى دون تخصيصات مالية، كما أنه حقق نجاحات في مناطق تعتبر خطوط نار مثل ديالى وجرف الصخر حيث توجد قواعد وحواضن لتنظيم داعش، يضاف إلى ذلك أنه تمكن، وفي غضون فترة قصيرة، من تحقيق تنسيق جيد مع الجيش، كما أصبحت له مقبولية بين العشائر لا سيما السنية منها التي باتت تقاتل معه، بل تستدعيه إلى مناطقها أو تعمل على استنساخ تجربته، والأهم من ذلك، أنه تمكن من تخطي البعد الطائفي».
وأشار السراج إلى أن «إطلاق أموال (الحشد الشعبي) أمر مهم لهذه الأسباب، لا سيما ونحن مقبلون على معارك مصيرية خلال الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة مثل تكريت والموصل، في حين لا يزال (الحرس الوطني) خاضعا للنقاش، وقد يمتد هذا النقاش لستة أشهر أو أكثر، وبالتالي قد تكون الموصل وتكريت قد تحررت ولم تعد هناك حاجة للحرس أصلا».
