قانون المرور الجديد هو من أحسن القوانين التي صدرت، والتي تواكب التطور المروري في مملكة البحرين. ولو أن البعض اعتبر أن هناك مغالاة في قيمة الغرامات المالية للمخالفات وخاصة البسيطة. ولكن هناك سؤالاً يتداول بين الناس بشأن آليات التطبيق. وهل سيكون أبناء السادة وأبناء العامة متساوين أمام هذا القانون، أو سيكون هناك تمايز بين هؤلاء وهؤلاء. صحيح لا أحد يختلف على روعة هذا القانون. ولو أن هناك بعض الملاحظات الصغيرة. ولكن المواطن يريد أيضاً روعة في تطبيق هذا القانون والمساواة بين الجميع.
دائماً نضرب المثل في تطبيق القوانين بالشعوب الأوروبية. ولكن لم نسأل ما سبب هذا الالتزام والاحترام للقوانين عندهم. والسبب أنهم يرون المساواة في التطبيق بين الجميع أبناء السادة وأبناء العامة، لذلك هم يحترمون القوانين ونتمنى أن يكون ذلك لدينا في هذا القانون. وعندما نتساهل في تطبيق القانون مع أبناء السادة. فإننا بذلك ندفعهم ونشجعهم على الانتحار ونجعل حياتهم رخيصة لا قيمة لها.
وكل ما أتمناه من المواطن أن يكون ملتزماً بالقانون بغض النظر عمّن سيطبق هذا القانون. لأنه بذلك يحافظ على حياته وحياة عائلته وحياة الآخرين. فأما الذين يرون أن مثل هذه القوانين لا تعنيهم فهم الخاسرين في النهاية، عندما يقتلهم الغرور وعدم المبالاة والتساهل معهم.
يجب أن نكون نحن الرقباء على تصرفاتنا ونتقى الله في أنفسنا. صحيح أن بعضاً من رجال المرور يحتاجون إلى تدريب في أسلوب التعامل مع المخالف عندما يطبقون القانون، وأن يوضح لهم أنهم يتعاملون مع بشر وأن القانون ليس سيفاً مسلطاً على رقاب الناس. وأن يكون الاحترام المتبادل بينهم وبين المواطن أو غيره... في الخارج أول كلمة يبدأ بها رجل المرور مع السائق المخالف هي SIR (سيدي )، وابتسامة، وذكر المخالفة له، وطلب رخصة السواقة وأوراق السيارة. وعند الانتهاء من تحرير المخالفة تسلم للسائق مع كلمة شكراً. أما البعض عندنا وخاصة بعض الشباب، يكلم السائق من خشمه كما يقولون. نرجو أن تكون هناك دورات لرجال المرور عن كيفية التعامل مع الناس.
ولدى اقتراح على إدارة المرور أن تقوم بإلغاء المخالفات القديمة، والبدء بالحساب من جديد ونجعل صحف المواطنين بيضاء ثانيه (أمنية وأحلام).
خليل محسن النزر
نحن حراس الأمن العاملون بالوزارات الحكومية والخاضعون لأنظمة الخدمة المدنية نرفع رسالتنا إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى المعنيين بديوان الخدمة المدنية للنظر في مطلبنا المتمثل بمساواتنا بإخواننا العاملين في بعض الجهات الحكومية.
إذ ليس من المنصف أن نظل نعمل على الدرجة الخامسة العمومية وتحت مسمى وظيفي حارس أمن وإخواننا العاملون في بعض الجهات الحكومية الأخرى يعملون على الدرجة الوظيفية السابعة وبمسمى ضابط أمن، علماً بأننا نقوم بمهمات وظيفية متشابهة ومتشعبة وعلينا مسئوليات كثيرة، ونحن على قدر كبير من الكفاءة والخبرة. نتمنى النظر إلى موضوعنا بجد وعناية ولكم منا فائق التحية والاحترام.
حراس أمن الوزارات الحكومية
يجب على وزارة الصحة العمل على إيجاد حل لمسألة مواقف السيارات، حيث يواجه الموظفون مع المراجعين من مرضى وزائرين صعوبة كبيرة في العثور على موقف، ما يجعل البعض يضطر لأن يبحث عن موقف في أي مكان حول مجمع السلمانية الطبي، فأنا بنفسي وقتي ضاع في حدود الساعة وأنا أبحث عن موقف في أحد الأيام.
وفي النهاية اضطررت للمغادرة والتخلف عن موعدي والسبب عدم حصولي على موقف وللحفاظ على وقتي، فقد رأيت أن ليس هناك من جدوى للبحث مرة أخرى عن موقف فلا اريد أن أقضي يومي بأكمله في مجمع السلمانية.
فلذلك لماذا لا تبادر وزارة الصحة باستغلال المساحة الموجودة بإنشاء موقف سيارات على هيئة طوابق متعددة (عمودي) كما هو الحال على سبيل المثال في بعض المجمعات التجارية وذلك بالتعاون ما بين وزارة الصحة ووزارة الأشغال أو أي كان بيده الأمر والالتفات لهذا الموضوع لأهميته. ولاننسى بأن الادارة العامة للمرور قد أقرت قوانين جديدة وصارمة، ومن ضمن قوانينها أنها تخالف السيارات الواقفة وقوفا خاطئا.
فبذلك فإن جميع المرضى والمراجعين الذين يستوقفون سياراتهم بمحاذات المستشفى سيخالفون، والكل يعلم ما هي الغرامات الجديدة. فما ذنب المواطن أن يتحمل هذه الغرامات؟ هل ذنبه انه أراد العلاج؟
مواطنة
تعقيباً على الملاحظة المنشورة في صحيفتكم الغراء بتاريخ (8 فبراير/ شباط 2015)، تحت عنوان: «رسالة موافقة من التربية تعطل دراسة طالبة تبقى على تخرجها مادتان»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يأتي:
بعد العودة إلى الجهة المختصة بالوزارة أوضحت وبصفتها جهة معنية قد اتخذت الإجراءات السابقة لتحويل الطالبة المشار إليها في الشكوى إلى جامعة العلوم التطبيقية وشمولها بأحكام القرار رقم 389/2013 من حيث الرسوم الدراسية ومعادلة المقررات، إلا أن انخفاض المعدل التراكمي للطالبة يحتم عليها دراسة مقررات إضافية لغرض بلوغ المعدل لأغراض التخرج وفقاً للوائح.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 4554 - الثلثاء 24 فبراير 2015م الموافق 05 جمادى الأولى 1436هـ
قانون المرور الجديد
ورد في المقال تسلؤل و هو هل سيتساوى ابناء السادة و ابناء العامة امام القانون؟ و في هذا السياق اقول ههههههه في المشمش. لو كانوا سيتساوون لما كان هناك فئات تعتبر انفسها من سادة القوم و غيرهم دون المستوى