قال وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في جلسة النواب أمس (الثلثاء) في رده على السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة بشأن خطط الوزارة وإجراءاتها من أجل إعادة توجيه دعم الغاز إن «الحكومة الآن تدعم الكهرباء بـ 355 مليون دينار»، فيما اعتبر النائب قراطة أن ذلك «هدر للمال العام، لأن الشركات الخاصة تحصل عليه بالسعر المدعوم».

وأردف «في الشركات لدينا آلاف الموظفين، وإذا رفعنا سعر الغاز قد تزيد التكلفة على الشركات فتبدأ بالإغلاق وتسريح عمالتها، كذلك يجب أن تكون هنالك موازنة، بحيث لا يرتفع سعر الغاز عما هو موجود في المحيط الخليجي، لأن ذلك سيهرب الاستثمارات من البحرين إلى الخارج».

وأفاد «هناك دراسة في توحيد سعر الغاز للشركات القائمة والجدد دولارين ونصف للوحدة لكل شركة جديدة، على أن يزيد تدريجياً بمعدل 25 سنتاً لكل مليون وحدة حرارية اعتباراً من أبريل/ نيسان 2016 إلى 2021 ليصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، أما إنتاج شركة غاز البحرين فهو مخصص فقط للاستهلاك المحلي».

أما النائب أحمد قراطة، فذكر أن «بابكو تعطي الغاز لشركات خاصة كمحطة الدور بالسعر المدعوم، منذ زمن كنا ننتظر وجود وزارة للطاقة، لكن هنالك تحديات كبيرة ستلاقي الوزير من خلال انخفاض النفط، ووجود الدعم من السبعينات دون إعادة دراسة، يجب إعادة دراسة هذه الأمور حتى تأخذ بالوجه الصحيح، نحن لا نريد تهريب الشركات بل نريد جلب الاستثمار لكن وفق دراسات واضحة».

وشدد «فمن غير المقبول دفع دعم 355 مليون دعم للكهرباء وغاز مدعوم للشركات الخاصة، هذا إهدار للمال العام، ونحن عندما طالبنا بزيادة رواتب المتقاعد بـ 30 ديناراً، الحكومة تذرعت بعدم توافر الاعتمادات المالية، في وقت يهدر هذا المال، نحن نطالب بإعادة الدعم والحفاظ على الاستثمار».