ذكر وزير الطاقة عبدالحسين ميرزا في جلسة النواب أمس في رده على السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي حول استثناء جهات أو مؤسسات حكومية أو خاصة من دفع متأخرات فواتير الكهرباء والماء المستحقة لهيئة الكهرباء والماء، أن «شخصياً أتلقى اتصالات من أعلى المستويات، لكن نقول لا استثناءات، أيضاً أطالب النواب بالمساندة، لأن نواباً أيضاً يطلبون استثناءات للبعض».

وأضاف الوزير ميرزا «ليس لدينا أية استثناءات، ما يحدث في السابق لا أعلم عنه، لكن منذ أن استلمت الوزارة لا توجد استثناءات، وهذا ما أقر به ومسئولي الوزارة».

وأردف «من جهة أخرى، الهيئة بحسب التعامل معهم، يحاولون تحصيل المبالغ، لكنهم لم يستطيعوا أن يحصلوا كل المبالغ، استطعنا تحصيل 137 مليون من المشتركين، 5 ملايين من المؤسسات، و95 مليوناً من المنازل، والبقية من موارد أخرى».

وأفاد «لأول مرة استطعنا تحصيل 201 مليون دينار خلال العام الماضي، لكن الفواتير كانت تأتي موازية، فما نجمعه نصرفه على الفواتير، لكن خلال الثلاث سنوات الماضية استطعنا أن نقلل المصروفات».

وأكمل «من خلال دراسة الموقف، اكتشفنا أن 10 في المئة فقط لا يدفعون من المشتركين، و90 في المئة ملتزمون، من الـ 10 في المئة، هناك من يستطيع الدفع لكنه ينتظر مكرمة، والآخر لا يستطيع».

وواصل الوزير «القادرون على الدفع ألزمناهم بالتقسيط لمدة أربع سنوات بالنسبة للمنازل، وبالنسبة للتجار صغار التجار ألزمناهم بالتقسيط لمدة عامين. وأنا زرت جميع المحافظات. واجتمعت مع المحافظين، ادعوا الناس من الأهالي ليأتوا، لشرح التقسيط الممكن».

وتابع «وهذا التواصل أثمر كثيراً، والآن هنالك فواتير للدفع، وبدأت الناس تتوعى أن هذه مسئولية وطنية مدعومة للحكومة، قيمة الوحدة تكلف 28 فلساً».

وختم الوزير ميرزا «كبار التجار والشركات والفنادق يجب عليها الدفع، وأؤكد لك أن هنالك من قطعنا عنه الكهرباء وتأتي شكاوى في هذا المجال، وأنا شخصياً أتلقى اتصالات من أعلى المستويات، لكن نقول لا استثناءات، أيضاً أطالب النواب بالمساندة، لأن نواباً أيضاً يطلبون استثناءات للبعض».

ومن جانبه، قال النائب نبيل البلوشي: «الإجابة على الأسئلة تمثل صورة من صور التعاون بين السلطتين. السؤال الموجه من النائب مقصود منه التحقق ومعرفة الأمور فهو ليس اتهاماً».

وأضاف «أشكر الوزير على إجابته الشافية والوافية. الإجابة جاءت بأنه لم يتم استثناء أي جهة من دفع متأخرات الكهرباء والماء، وهذا في الحقيقة ما نأمله، ألا يستثنى أحد من هذه الفواتير».

وأردف «كما جاء في الجواب أن الهيئة بدأت بكبار المشتركين لتحصيل الفواتير المتأخرة، وهذا أمر محمود، لكن كلمة أغلب تدل على وجود مستحقات لم تتسلمها الهيئة من الكبار».