قال وزير الإسكان باسم الحمر، في جلسة النواب أمس الثلثاء في رده على السؤال المقدم من النائب محسن البكري بشأن المعايير التي استندت إليها وزارة الإسكان في توزيع مشاريع المحافظة الجنوبية السابقة عموماً وإسكان الدائرة التاسعة خصوصاً، إن «برنامج التوزيع المعتمد على معيار المناطقية وصل لنهايته»، مشيرا إلى أنه «خلال هذا العام 2015 ستتم تلبية جميع طلبات المحافظة الجنوبية لغاية 1995، من خلال مسارين، تخصيص وحدات سكنية، أو من خلال شهادات الاستحقاق».

ومن جانبه، ذكر النائب محسن البكري أن «إجابة الوزير مقتضبة ولا تفي بالغرض، فلم تجب الإجابة على السؤال بشكل كامل، لذلك طلبت إعادة السؤال للوزير».

وأضاف النائب «لدينا مشكلة في آلية التوزيع رغم المشاريع الكثيرة، إذ ان المناطقية ظلمت الكثير من الأهالي، مناطق تمت تلبية طلباتها لعام 2010 و2014 ومناطق مازالت لغاية 1992».

وأردف «لدينا في الدائرة 9 الجنوبية طلب إسكاني لثلاثة أجيال، الجد والابن والحفيد، وكان قبلي رئيس المجلس عندما كان ممثلا عن الدائرة يطالب به، ولايزال هذا الطلب موجودا».

وأفاد البكري «عقدت 40 اجتماعاً تقريباً مع المسئولين والوكلاء ووزير الإسكان، وفي كل اجتماع كنا نسمع وعوداً باستدعاء أصحاب الطلبات خلال شهر، ولم نر شيئا حتى الآن، لدينا أكثر من 800 طلب وإذا سرنا بالوتيرة ذاتها سنحتاج إلى 800 عام».

أما وزير الإسكان باسم الحمر، فرد عليه «لا أعلم هل من الأفضل أن اختصر الإجابة أن أبدى لسعادته معلومة قد يجد فيها الجواب كله، نحن خلال هذا العام 2015 ستتم تلبية جميع طلبات المحافظة الجنوبية لغاية 1995، من خلال مسارين، تخصيص وحدات سكنية، أو من خلال شهادات الاستحقاق».

وأضاف الوزير «اعتذر أن الإجابة لم تكن بالتفصيل المطلوب، لكن الوزارة لا تستطيع تغطية كل جوانب السؤال، لكن نترك التفصيل للقاءات الجانبية مع النواب، جاءت فكرة امتدادات القرى لتحقيق غايات إيجابية، من أهمها التوسع في القرية وأيضاً تحسين مكونات هذه القرية، وتنتقل من قرية صغيرة إلى حديثة، وتلبية العديد من مستلزمات القرية، والمحافظة على النسيج الاجتماعي، ومراعاة الخصوصية، والشواهد على ذلك كثيرة، الزلاق وعسكر وجو، المالكية، والبديع وقرى أخرى منتشرة في البحرين».

وتابع «الآن في وزارة الإسكان وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج، وهذا البرنامج أتاح لسكان القرى الأصليين الاستفادة أكثر من غيرهم، نحن نعمل على تخصيص أو معالجة من لم يشملهم التخصيص في هذه المشاريع».

وأكمل الوزير «لا يختلف اثنان على حجم ملف الإسكان، وهذا حجم نحن نؤكده ونعترف به، لكن الوزارة عملت مجهودا كبيرا خلال السنوات الماضية كما تبين الشواهد على الأرض».

وواصل «نتطلع أن تحدث انفراجة كبيرة خلال العام الجاري والعام المقبل، وأدعو النائب إذا كانت لديه حالات مستعجلة، أن نعمل على معالجتها خلال هذه الأيام».

غير أن النائب البكري عقب على ما ذكره الوزير بقوله «معيار امتداد القرى غير واضح، وليس له معايير، ولكل منطقة اشتراطات مختلفة، ثم مدى دستورية أن يتم تلبية طلبات حديثة قبل القديمة، هذا تمييز بين المواطنين، نتفهم النسيج الاجتماعي لكن يجب أن يكون هناك توازي لأن الفجوة كبيرة بين 1993 إلى 2014».

وأردف «بصراحة ما يتفضل به الوزير عن مناداة طلبات العام 1995، فهذا لا يلبي الطموح، أنا توقعت أن يقول سيلبي الطلبات للعام 2000 و2001. إذا قابلت الناس وقلت لهم انهم راح ينادونكم لهذه الفترة سيضحون عليّ لكثر ما تكرر هذا الكلام، أتمنى أن نستطيع حل المسألة ودياً، وإلا سنلجأ للتصعيد».