قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين فتيحة: «إن الهيئة سمحت بإصدار رخص مؤقتة لجميع عمال الرعاية الصحية الأجانب، ومدة صلاحيتها ستة أشهر، على أن يكون العامل حاصلاً على ترخيص من بلده، قبل إصدار الرخصة المؤقتة له في البحرين».

وأضاف قائلاً: «إن هذه الرخصة تصدر في غضون 48 ساعة، والهدف من هذه الرخصة التسهيل على أصحاب المستشفيات، وبالإمكان تجديدها مرة واحدة في حال انتهت، وكانت إجراءات إصدار الرخصة الدائمة قيد الدراسة».

وجاء ذلك خلال اللقاء التشاوري بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وممثلين من القطاع الصحي الخاص والصيدليات الخاصة، والذي عقد أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) في بيت التجار، وقد شكا في اللقاء عدد من أصحاب الصيدليات من طول الإجراءات لإصدار رخص إلى عمال الرعاية الصحية الأجانب، إذ إن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً، في الوقت الذي يعانون فيه من عدم إمكانية التوظيف، وعلق فتيحة قائلاً: «الآن القرار يمنحهم الصلاحية في الحصول على رخصة مؤقتة لمدة ستة أشهر وبالإمكان تجديدها مرة واحدة على أن يكون العامل الصحي حاصلاً على ترخيص من بلده، وبالإمكان التقديم لهذه الرخصة فور الحصول على ترخيص المستشفى والانتهاء من عمليات البناء».

من جهته، قال ممثل عن صيدلية بهزاد: «نحن بحاجة إلى مزيد من الدعم من الهيئة فيما يتعلق بإصدار الرخص».

وقال ممثل من مستشفى السلام: «هناك ثلاث مشاكل رئيسية تواجه المستشفيات منها عدم وجود مواقف للسيارات لمرافق الرعاية الصحية، في حين أن المواقف شرط ومعيار لأي مستشفى يحصل على ترخيص».

وأضاف «ما هي المعايير والمقاييس والاشتراطات الرئيسة، إذ إنه لا توجد معايير متفق عليها لجميع المستشفيات».

من جهته، علق فتيحة قائلاً: «إن الهيئة غير مسئولة عن معايير مواقف السيارات، إذ إن ذلك يعود إلى وزارة الأشغال، وفيما يتعلق بمعايير المستشفيات، نحن نتبع الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، إذاً نحن نحرص على تنفيذ المعايير وقريباً سيكون لدينا تصنيف إلى المستشفيات وهو قرار مازال قيد الدراسة وننتظر الموافقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأشار فتيحة إلى أن قرار تصنيف المستشفيات سيساعد على تصنيف المستشفيات الحكومية والخاصة في البحرين وفقاً لثلاث فئات، وذلك ضمن مقياس معياري يتضمن 1730 بنداً، مبيناً أن المقاييس ستحدد على 3 فئات، وستمسح إلى المواطنين والمقيمين معرفة مدى جودة الخدمات المقدمة من قِبل المستشفى.

وذكر فتيحة أن بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية ستمنح المستشفيات ثلاثة أشهر لتعديل أوضاعها، وبعد ذلك ستبدأ عملية التقييم لجميع المستشفيات، مشيراً إلى أن هذا التقييم لن يؤدي إلى الغلق كما يعتد البعض، إذ إن الهدف هو تقييم الخدمات الصحية في المستشفيات ونشرها إلى العامة وبكل شفافية.

وشكت بعض الصيدليات من القرار المتعلق بضرورة وجود خمس سنوات خبرة قبل فتح الصيدلية، مشيرين إلى أن القانون السابق كان يقتضي بثلاث سنوات خبرة فقط، في حين أكد فتيحة أنه لابد الالتزام بالقانون.

هذا وقد تطرق عدد من أصحاب الصيدليات إلى مشكلة التأخير في العناصر المستوردة التي تستوردها الصيدليات بما فيها الأدوية، إذ أكدوا أن بعض العينات تتأخر في الحصول على الموافقة لإدخالها، في حين أكد فتيحة أن من واجب الهيئة مراجعة جميع الأدوية والمواد المستوردة، فهي لا تسمح إلى أي منتج مشكوك فيه بالدخول إلى البحرين.

وقال فتيحة: «نحن بلد لديه قانون ولا نسمح بدخول مواد كيميائية دون معرفة مكوناته، ولابد من معرفة الشركات المصنعة».

أما ممثل صيدلية المستقبل فاستنكر وجود صيدليات يعود ملكها إلى أطباء وهو ما يخالف القانون، وخصوصاً قانون الصيدلة.

من جانبه، علق ممثل من أحد المستشفيات الخاصة على تأخر الموافقة على القابلة، مشيراً إلى أن من ضمن الاشتراطات حصولها على خبرة خمس سنوات، مبيناً أن المستشفيات تواجه مشكلة في إصدار رخصة لها، إذ إنه لابد أن تحصل على دورة تدريبية قبل الحصول على رخصة، في الوقت الذي نفى فتيحة ذلك مبيناً بأن في حال حصولها على الخبرة والرخصة فإن الرخصة ستمنح لها من الهيئة.

أما بعض المستشفيات طرحت إمكانية فكرة إنشاء فروع لها، في حين أكد فتيحة أنه في حال تم السماح بإنشاء فروع قد تكون هناك صعوبة في التشغيل الآلي إلى الخدمات الصحية، وخصوصاً أننا ملزمون بالقواعد الدولية إلى المستشفيات، مشيراً إلى أن هناك دراسة لمقترح سيقدم لسماح للمراكز الطبية بإنشاء فروع لها.

من جهته، قال ممثل آخر عن إحدى الصيدليات: «هناك صيدليات تعمل برخص صدرت بوثائق قديمة، لابد أن يكون هناك تصحيح لها، إذ إن عند التقدم لطلب تجديد الرخصة تواجه مشكلة وعرقلة في طول الإجراءات».

وعلق عليه فتيحة موضحاً أن طلب تجديد الترخيص في مثل هذه القضايا لا يكون بسهولة، إذ إن الطلب يكون تحت الدراسة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل ما بوسعها في التقليل من التأخير في إصدار تراخيص، إذ إنها تصدر 3000 رخصة إلى أطباء و8000 رخصة إلى ممرضات و1200 إلى الفنيين، مؤكداً أن دراسة التراخيص أمر ضروري فمن يعمل في مجال الطب يتعامل مع أرواح الناس.

وتحدثت الصيدليات عن نقص الأدوية، مؤكدين أن ذلك جاء بعد قرار توحيد أسعار الأدوية وتوحيد أسعار هامش الربح، وأوضح فتيحة أن الأدوية جميعها متوافرة فالهيئة لا توقف أي دواء حصل على موافقة في دول مجلس التعاون، مبيناً أن بعض الأدوية كانت غير موجودة كالفياغرا ودواء خاص بالتجميل، مبيناً أن الهيئة تلغي التعامل مع الشركة في حال استمر النقص، وخصوصاً في ظل أن السوق مفتوحة، مؤكداً أن نقص الأدوية هو أمر تشهده جميع دول العالم ولا يقتصر على دولة دون أخرى.