ذكر الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي أن «33 في المئة من العاملين في القطاع العام يحملون مؤهلات فوق الثانوية حسب إحصائيات التعداد العام في البحرين 2010، مقابل نسبة 25 في المئة في القطاع المشترك (الذي تملك الحكومة فيه نسبة 50 في المئة)، و18 في المئة في القطاع الخاص».
وأوضح العبسي في حلقة نقاشية عقدت في الجامعة الأهلية في المنطقة الدبلوماسية في المنامة مساء الاثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، تحت عنوان (المتغيرات الاقتصادية العالمية وسوق العمل المحلية)، أن «78 في المئة من سوق العمل البحريني هم من الأجانب، وهذا يعني أننا نملك أكبر قاعدة معلومات عن سوق العمل في البلاد».
وأفاد «الكثير من الناس هنا يعتقدون أن أول دراسة عن سوق العمل في البحرين كانت لشركة ماكينزي العام 2003، ولكن هناك في بداية السبعينيات تم تقديم دراسة في فبراير 1974، في أكتوبر/ تشرين الأول 73 كانت هناك حرب واستخدم العرب فيها سلاح النفط وارتفعت أسعار النفط، وتغيرت الأمور جذرياً، ولم تعد الدراسة ذات قيمة».
وأكمل «هذه الدراسة كانت تتوقع أن تكون نسبة البحرنة 69 في المئة العام 1986، ولكن النسبة لم تكن قد تجاوزت 40 في المئة بسبب التغيرات الحاصلة في البلد وقتها».
وتابع العبسي «الإشكالية لدينا أنه في كثير من الأحيان نحن ندرب أو نعلم لشركة أو شركتين، فمثلاً من يتم تدريبه على قيادة الطيران أما أن يعمل لدى شركة طيران الخليج أو لا يعمل، وهناك أربع مشغلين لشبكة الاتصالات، وأربع شركات تعمل في النفط والغاز، هذا يعني أن الاقتصاد تضعف قيمته على الاستيعاب، وتضعف قدرة الطالب على توقع ما سيحدث فيما بعد».
وأردف «نحن نعاني من اقتصاد جزيرة، نحن أمام إشكالية هل ما يحدد واقع السوق هو العرض أو الطلب، هناك رجل أحترمه كثيراً، هو وزير العمل المرحوم غازي القصيبي، وقد وقف مرة وتساءل هل أنا مسئول عن التعليم أو عن توسع القطاع الاقتصادي من عدمه؟، الجواب عليه كان لا، فرد عليهم إذن لماذا أنا مسئول عن البطالة؟».
وأشار إلى أنه «خلال الخمس سنوات الماضية دخل إلى سوق العمل 4815 محاسباً وخلال 10 سنوات هناك 742 محاسباً أجنبياً سيخرجون من سوق العمل، ويبقى سؤال هل هذا يكفي أن أقول لابني اذهب إلى تخصص المحاسبة؟».
وواصل «كذلك، فإن عدد الوظائف التي خلقت لتخصص الهندسة الكيميائية خلال السنوات الخمس الماضية هي 25 وظيفة، وخلال 10 سنوات سيتخرج 19 شخصاً، وبناء على ذلك هل نقفل التخصص؟، الجواب لا في الحالتين، لأننا لا يمكن أن نعتمد على تاريخ سوق العمل فقط».
وشدد «أي سؤال يمكن أن يتم سؤاله عن العاملين في البحرين متوفر لدينا، جنسياتهم ومؤهلاتهم وأعمارهم والسنوات التي عملوا فيها أو المتوقع عملهم فيها، ولكن الخطورة هي أن نقع فيما وقعت فيه دراسة العام 1974، والمهم هو توافق المخرجات مع معطيات التخطيط الاقتصادي».
وأضاف العبسي «الإحصائيات رغم توفرها تكون غير دقيقة في مدلولاتها، فمثلاً في تعداد 2010 أوضح أن هناك 33 في المئة من العاملين في الحكومة يحملون مؤهلاً أعلى من الثانوية، والرقم المهم هناك أن 67 في المئة هم من يملكون مؤهلات أقل من الثانوي».
وأفاد «ما أعلمه أن توجه ديوان الخدمة المدنية لعدم توظيف من هم أقل من البكالوريوس، أما القطاع المشترك (الذي تملك الحكومة 50 في المئة منه)، فالنسبة هي 25 في المئة ممن هم أعلى من الثانوي، والقطاع الخاص 18 في المئة فقط، وهنا تكمن الجدلية».
وأردف «عندما يكون عندك 78 في المئة من سوق العمل من العمالة الوافدة، وغالبيتهم الكبرى من منعدمي المهارات أو من أصحاب المهارات الدنيا، فهذا يسبب ضغطاً على سوق العمل، وهو يدفع سوق العمل دفعاً إلى تدني المهارات والأجور».
وتابع «لنفترض أن مستثمراً ألمانياً أراد فتح مطبعة في ألمانيا بحيث يكون طاقمه كله من ألمانيا، حيث كلفة العامل هناك مرتفعة لأنها عمالة ماهرة، فسيحرص على أن يختار آلات حديثة تقلل اعتماده على العمالة، أما الشخص الذي يريد أن يستثمر في البحرين، فهو أما أن يقوم بشراء مطبعة حديثة كالألماني مقابل مبلغ ضخم ربما يقوم باقتراضه، أو يعتمد على آلات قديمة مثل التي موجودة في السوق، مقابل أن يقوم بتوظيف عمالة غير ماهرة تقوم بمهام التقطيع والجمع والتغليف وغيرها».
وأوضح «إذا أخذنا المثالين إلى محاسب فسيقول المحاسب للمستثمر، اتجه إلى الخيار الثاني لأنه لا يوجد فيه استدانة، كما أنك لو خسرت فستكون خسارتك أقل، بل إنك في الحالة الأولى لن تستطيع أن تنافس الأسعار الموجودة في السوق لأن كلفة الآلات التي اشتريتها باهظة، وبالتأكيد فإن توفر العمالة الرخيصة في البحرين تجعل المستثمر الجديد يواكب ما هو موجود في البحرين، وهذا ما يدفع بالإنتاجية والأجور للأدنى».
وبيّن أن «مشكلتنا اليوم إذا اعتمدنا على الخريج البحريني، فليس مقبولاً أن يدخل في تنافس مع شخص يحمل القليل من المؤهلات ويقبل بأقل القليل».
ولفت إلى أن «مشكلتنا أن في مثل هذا الاقتصاد يجب أن يكون الداخل إلى هذا الاقتصاد متعدد المهارات، التغير الاقتصادي لا يعني أن يبقى المهندس الكيميائي بذات طلبه في العمل في ذات المجال، نعم لو كنا في الاقتصاد الأوروبي حيث هناك 27 دولة مفتوحة على بعضها، لكان الأمر مقبولاً، أما في البحرين، فلابد أن يكون لدى هذا المهندس المرونة ليعمل في تخصصات هندسية مختلفة عن دراسته».
وأشار إلى أنه «في البحرين، المؤسسات توظف 50 شخصاً فأكثر، لا تتعدى نسبتها 1.8 في المئة فقط، أي أن هناك 98.2 في المئة من الشركات التي توظف أقل من 50 عاملاً، هناك 78 في المئة من المؤسسات توظف 5 عمال فأقل».
وختم العبسي «يجب أن يكون الشخص متعدد المهارات، لأننا لا يمكن أن نغيّر حجم البلد، في أميركا قبل أن يبلغ الشخص 38 سنة يغيّر 14 وظيفة».
العدد 4554 - الثلثاء 24 فبراير 2015م الموافق 05 جمادى الأولى 1436هـ
ممكن تعرفون
السبب الحكومة
الكل يعرف السبب بالضبط
نطالب بإعادة هيكلة الوظائف بناء ع المؤهل العلمي
نعم نطالب كشف جميع مؤهلات الموظفين حتى يتبين استحقاقهم لها وفي جميع المناصب
هذي اذا عندكم شفافية ياوزارات ويا مسؤوليين
عندكم أمانة??? اثبتوا للشعب مصداقيتكم
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اذا عرف السبب ،،بطل العجب ،،واحنا انقول ليش موظفيين الحكومه لا نقول كلهم ولكن الاكثريه ،،يفتقد اللباقه واسلوب التعامل مع المواطنيين وبعضهم حتى لا يشيل { چثته } من فوق الكرسي لخدمة المراجع ،،وكأن الوزارة ملك له او لاجداده ،،مسامحه اذا جرحنا شعور اي موظف بليد ،،السلام عليكم .
شيعة وسنة
للاسف الشديدة الوزارات فيها ينة وشيعة .. بس يفضلون توظيف السنة ... و ياخذون الفئة ذات المصالح من الشيعة
اقصاء موظفي وزارة العمل ال ش
شي طبيعي لو كانت بعض الوزارات ذات اغلبية شيعية ومنها وزارة العمل والسبب ان الشيعه في البحرين اغلبية فعددهم اكبر من السنة فلو صار في بعض الوزارات وجودهم اكبر شي مو شاذ باعتبار عددهم اكبر
يازائر 22 كل الوزارات وجود الشيعه فيها نادر ماحطيت بالك الا على وزارة العمل
وعلى فكرة جاري حاليا خطة لاقصاء الموظفين الشيعه من وزارة العمل رغم امتلاكهم للشهادات والخبرة
والسبب كله طائفي
حكومة تفضل >>> على المتعلم
نقاط مهمة
# للاسف امكانية البحرينين المادية مايساعدهم عشان يكملون دراستهم وياخذون شهادات عالية .
# واذا تعبوا وضغطوا على نفسهم واخذوا الشهادات .. الحكومة توظف بالواسطة ويوظفون نسايبهم واللي وراهم مصلحة
# واذا توظفوا ... ماتقييمهم على حسب مجهودهم .. تقييم على حسب المجاملات ،وما ياخذون حضور وغياب الموظفين بجدية
# و المواطن المجتهد و المواطن صاحب الخبرة واو المواطن ذو الشهادة العالية يشتغل بالشركة الخاصة اللي يديرها الاجانب .
وبالتالي الشركات الاجنبية ترتفع بالدولة والمحلية تفلس و يبندونها .
الملكي
أبشرك حتى اللي حاملين شهادات فوف الثانوية بعد بتلقاها من جامعات خاصة ؟؟ .... ... للتأكيد افحصوا الشهادات جيدا خصوصا الجامعات الخاصة؟؟
ازيدكم من الشعر بيت
إذا كنت موظف عام واجتهدت وأخذت مؤهل محترم إذا كنت من مذهب معين سيضع المتنفدون عشرات العراقيل حتى لا تترقى أتمنى أن يسوون بحث عن اللي عندهم فقط ثانوية لكن درجاتهم أعلى من اللي عندهم مؤهلات عالية وذلك بسبب المحسوبية والوااسطات والطائفية ببساطة البلد خراب لا ينصلح يحتاج معجزة.
والي عنده بكالوريوس
يعني الي وظفهم بشهايد الثانوية وانا اعتقد انه اكثر من 30% ليش عطوهم الوظيفه ويدرون انه عندهم شنو مؤهلاتهم بس اعتاد نوظف فئه عن لا نوظف فئه
لأنهم يملكون الواسطة
أنا أحمل الماجستير وأعمل في الخاص بدوامين براتب 400 دينار
طرقت كل الأبواب دون جدوى لأني لا أملك الواسطة
بينما يشغل الوظائف الحكومية الغير مؤهلين ومؤهلاتهم قليلة وبرواتب عالية
أغلبهم لا يمكنهم التحدث الإنجليزية ، فمسؤولي لا يتكلم العربية وعندما يريد أن يتحدث الى وزارة العمل أو سوق العمل يطلب مساعدتي كي أترجم الى الموظفه
بينما المؤهلين وأصحاب الشهادات العليا عاطلين عن العمل ، أو انهم في القطاع الخاص برواتب متدنية ودوامات طويلة ولا يوجد أي زيادات أو حوافز
لكن الشكوى الى الله
وين المشكلة ؟
المشكلة في الوضع العام.
احد اول المشاكل هو عدم الرقابة في التوظيف. الشركات والمؤسسات ما عليها رقيب توظف من, هني تدخل ال "و" والمحسوبيات و ليس الكفاءات. والنتيجة سوء توزيع الكوادر, المحاسب يشتغل في التامين. و لغة عربية يشتغل في بنك و ثانوي مدير فرع و و .. الوظيفة لا تناسب المختار. جامعيين يشتغلون في وظائف ثانوية و ثانوي يشتغل وظيفة جامعية. و ينتج عن هذا الشي صعوبة تحديد احتياجات الدولة و توفير التخصصات الدراسية على هذي الاحتياجات.
لازم وزارة العمل تكون عندها سلطة حقيقية على الشركات لحل المشكلة.
ما الفائدة
هذا احنا نشتغل ف القطاع العام ولدينا شهادة البكالوريوس مع شهادات تدريب وخبرة في المجال وعلم بأكثر التطبيقات المستحدمة في القطاع العام
ولكن للاسف لا نستفيد من كل هذا بسبب المحسوبية ، درجاتنا الوظيفية كأننا نحمل الثانوية ولا ترتقي حتى لحملت الدبلوم.
مع احترامي لأصحاب شهادات الثانوية المخلصين لأعمالهم
الي مصاطرين يدخلون بينات في الوزارت
مصاطرين يدخلون بيانات في الوزارت والمؤسسات الحكومية وكله ضحك وسيلقه وما يعطونك وجه إذا تروح تراجع لو بتجدد بطاقة لو جواز كلهم حتى ثانويه ما عندهم! ما قول إلا طمبورها
هذا دليل الفساد
لان اكثرهم واسطات واجانب بس الخريجيين ماعندهم واسطة
سؤال على هذا الكلام
ولفت إلى أن «مشكلتنا أن في مثل هذا الاقتصاد يجب أن يكون الداخل إلى هذا الاقتصاد متعدد المهارات، التغير الاقتصادي لا يعني أن يبقى المهندس الكيميائي بذات طلبه في العمل في ذات المجال، نعم لو كنا في الاقتصاد الأوروبي حيث هناك 27 دولة مفتوحة على بعضها، لكان الأمر مقبولاً، أما في البحرين، فلابد أن يكون لدى هذا المهندس المرونة ليعمل في تخصصات هندسية مختلفة عن دراسته».
يعني يتحول الى مهندس معماري مثلاً
امممم
احصائيات تدلل على سوء واقع سوق العمل .. و تدعو للتساؤل و الاستغراب .. لماذا لا تستثمر الحكومة اليد العاملة المتخصصة التي ستحسن من انتاجيتها .. و مشكلة اخرى ان الشخص لو اراد التغيير ل 14 وظيفة .. هل هو يجد وظيفة في المقام الادنى ؟؟ الجامعي مظلوم في البحرين .. لو كان لدي ثانوية لكانت احتمالات توظيفي اكبر ...
الاهم فالمهم
وزارات الدولة تراعي مذهب مقدم الطلب اكثر من مراعاتها لشهادته و بالنتيجة اصبح من المألوف ان نشاهد موظفي الوزارات خريجو ثانوية عامة و العاطلين خريجو جامعات
عفوا!!
و هل كلامك يعني ان السنة مو جامعيين و الشيعه جامعيين! ما هذا المنطق الذي تتحدث به !! أنت......بمعنى الكلمة، استغرب من التعليقات فعلا في وزارات 99.999% شيعه! وين الطائفية في الموضوع أولها وزارة العمل
غفوا
وزارة الدفاع مافيها شيعة ياخوك وتقول وين الطائفية
المؤهل
وهل المواطن المؤهل وذو الخبرة يحصل حقه ؟ او من هم على اساس انتماء او معرفه شخصيه !!
ان لم تستح فافعل ما شئت
هذه النسبة منخفضة لا تعبر عن واقع البحرينيين بقدر ما تعبر عن الخلل في آلية التوظيف ...اذا ان العاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا كثييييير كثييييير كثيييييييييييير
الواسطات
الله يخلي الواسطات والمحسوبيات اللي تتوظف في الحكومة واحنا بشهاداتنا الجامعية نعمل في القطاع الخاص من صبح لليل بمرتب زهيد
الحال واحد
انا لدي بكالوريوس لكني اعمل كحارس امن ( سكيوروتي)
ما تفسير ذلك؟
الانانية. ففي الوقت الذي نرى الكثير من الجامعيين العاطلين الا ان ما تفضل به النائب يدل على ان من يمسك بمسؤلية التوظيف اناس لا تهمهم الا انفسهم اناس فئويين.
نعم
إذن استبدلهم بمئات العاطلين والعاطلات من حملة الشهادات الجامعية والمؤهلات العليا
لأن معظم نسب التوظيف في الحكومة من لون واحد فقط
ويؤسفنا قول ذلك ولكنها الحقيقة.
wow
لانه اشغال القطاع العام محسوب على فئة معينة ومو مهمه الشهادة.
كله منكم .. جايبين ......ماعندهم شهادات ..
الوظائف الحكومية عادة لل................ وبعدهم المواطنين الاصليين من فئة معينة ثم البحارنة ولاحول ولاقوة الا بالله ..
يوجد العديد من البحارنة (البحرينيين الاصليين ) حاملي الشهادات العليا دون وظيفة ولايتم قبولهم الا بصعوبة كما تم فعلا فصل الكثير منهم من وظائفيهم ( والمطلوب الان وفورا اعادة المفصولين الى وظائفهم )