صرح المحامي العام أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، قد أصدرت حكما (أمس الثلثاء) 24 فبراير (شباط) 2015 في القضية الخاصة بالشروع في قتل شرطيين بالسجن المؤبد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 17/12/2013 شرعوا في قتل شرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن بمنطقة دمستان واتفقا على ذلك، ونفاذاً لهذا الاتفاق أحضر المتهم الثاني عبوة مفرقعة وقام المتهمان بوضعها في المكان المحدد لاستدراج أفراد الشرطة، وما ان وصل المجني عليهما إلى ذلك المكان حتى قاما بتفجير العبوة بقصد قتلهما، ما أحدث بهما إصابتهما الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو مداركة المجني عليهما بالعلاج، وإحداث تفجير، وحيازة واستعمال عبوات متفجرة بغير ترخيص وبما من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وإتلاف جزء من عقار، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، واستندت النيابة العامة على ثبوت التهمة في حق المتهمين من أدلة متحصلة من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم الأول بقيامه والمتهم الثاني بوضع القنبلة في احدى فتحات سور مبنى قيد الانشاء وموصلة بأسلاك تم مدها داخل المبنى حيث اختبآ فيه، انتظاراً لقدوم أفراد الشرطة وتفجيرها عقب وصول المجني عليهما، وما ثبت من التقارير الفنية والطبية والتي أثبتت إصابة أحد الشرطيين بكسور متفتتة بعظام الساقين، وتلوث شديد في الجرح، وفقدان للجلد مع وجود حروق.

فأمرت النيابة بإحالة المتهمين الأول محبوساً إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الثاني، والتي قضت بحكمها سالف البيان.