صوّت مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015)، بالموافقة على توصية لجنة الخدمات بالتمسك بالمشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والذي ينص على إعطاء الأولوية في التوظيف للعامل البحريني على الأجنبي، رغم قرار مجلس الشورى برفض المشروع بقانون.

وفي المداخلات، أبدى النائب محمد العمادي، «استغرابه من قرار الشورى رفض المقترح من حيث المبدأ، مع أنه يحمل تفضيل البحريني على الأجنبي، هيئة تنظيم سوق العمل وضعت لجعل البحرين خياراً مفضلاً لدى سوق العمل، وإذا كنا نبني في جهة ونهدم في جهة، فمتى يبلغ البنيان يوماً تمامه».

وأضاف العمادي «التعديل ينص على البدء في تسريح الأجنبي إذا تساوى مع المواطن في الكفاءة، فأين المشكلة؟».

وأردف «رغم وجود المعاهدات فلا يمنع ذلك من تفضيل المواطن، وهذا مبدأ عالمي، أتمنى الموافقة على توصية اللجنة بالموافقة على قرار مجلس النواب.

ومن جانبه، بيّن رئيس لجنة الخدمات النيابية عباس الماضي أن «هذه المادة تتكلم عن غير حالة الإغلاق الكلي، يتم مراعاة عدم إنهاء عقد العامل البحريني قبل الأجنبي، وفي حالة التساوي بالكفاءة يجب الاستغناء عن الأجنبي».

وأضاف «عذر مجلس الشورى، أن التعديل يخالف الاتفاقية 111 في التمييز في الاستخدام والمهنة، لكن إذا تعللنا بالاتفاقيات وساوينا الأجنبي بالبحريني، فماذا تبقى للبحريني؟».

وأفاد الماضي «السعودية والكويت تستغني عن الأجانب بمئات الآلاف وإرجاعهم لبلدانهم، وليس في حالة إغلاق إنما عملية إحلال كاملة، ولم يقل أحد أنها تعارض الاتفاقيات الدولية».

وتابع «أعتقد أن المسألة واضحة، ولا تحتاج لأي تفسير، لو رجعنا بالذاكرة قليلاً، عندما نشب خلاف بيننا وبينهم، قالوا للبحرينيين ارجعوا لبلدانكم، عندما تختلف الاتفاقيات الدولية مع مصلحة الوطن، فهي وراء ظهري، أطلب من النواب الموافقة على التعديل، والتمسك بقرار المجلس».

أما النائب عادل عبدالحسين، فشدد على أن «المشروع بقانون مهم، حتى لا يكون العامل البحريني هو الحلقة الأضعف، وهذا المشروع يصب في إطار إصلاح سوق العمل، أما ما تقوله الحكومة بتعارضه مع الاتفاقيات الدولية فهذا مردود عليه، لأن الاتفاقيات الدولية لا تسلب حق الدولة في تفضيل مواطنيها».

فيما ذكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي أن «مؤشرات سوق العمل تسجل تراجعاً في توظيف البحرينيين، هنالك تسريحات كبيرة لشركات في القطاع الخاص».

وأضاف العرادي «ما أودّ قوله لا يوجد ما يتعارض بشكل مباشر بين التزامات البحرين الدولية وبالأخص اتفاقيات منظمة العمل وخاصة 111، ولا مساس بين سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية، خاصةً مع وضع شرط التساوي في الكفاءة».

وتساءل «هل توجد دولة في العالم تعطي الحق أو الأفضلية، للعامل الأجنبي على العامل الوطني؟ لا أعتقد بوجود دولة واحدة في العالم، ومن بنى رأي مجلس الشورى، لم يبنِه بشكل صحيح».

وفي مداخلته، شدد وزير مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على أن «الحكومة لم تفضل الأجنبي على البحريني، الرأي كما تقدمنا به سابقاً لا يخص الحكومة إنما يخص أرباب العمل، بمعنى أن تعديل المقترحين يمسّان سلطة صاحب العمل التنظيمية والتقديرية، ربما لو استغنى عن أشخاص أن يحفظ الفرص على مئات الآخرين وأسرهم».

وأضاف الوزير البوعينين «الحكومة من حرصها على المواطن البحرين في حالة التعطل، أقرت قانون التأمين ضد التعطل، القضية ليست توجه حكومة كما يفهم من البعض بتفضيل الأجنبي على المواطن، ولا تسهم الحكومة بذلك».

أما النائب محمد ميلاد، فقال «أتصور أن الخلاف الدائر بين النواب والشورى وغرفة التجارة المستندة على الاتفاقية 111، لكن بمطالعة نصوص الاتفاقية فهي لا تعني المواطن والأجنبي، وإنما عن أصل المواطنة، أي بين مواطن أصيل وآخر متجنس وهي هنا تزيل التمييز بينهما».

وفي الموضوع نفسه، ذكر النائب مجيد العصفور «قرار مجلس الشورى برفض تفضيل البحريني أعطى انطباعاً سلبياً عن السلطة التشريعية، نحن لا نتفق مع ما ذهب إليه الشورى، ونؤكد أن المواطن هو هدف التنمية البشرية، ويجب أن يؤخذ في الحسبان في جميع المرافق العامة والخاصة، حتى في المرافق العامة لو وجد بحريني بنفس كفاءة الأجنبي فيجب تقديمه».

وأضاف «نحن لسنا معنيين بحل أزمات الوافدين، لكن نحن معنيون بمعالجة مشاكل المواطن البحريني».

وفي موقف مغاير لزملائه، شدد النائب عيسى الكوهجي «أنا مع المواطن، لكن يجب أن نعرف الأولوية من أين تأتي؟ الآن بعد أيام ستصل الموازنة وهنالك كلام بعدم وجود إيرادات، وننتظر من القطاع الخاص المساهمة، لذلك صاحب العمل بسلطته التقديرية هو الأقدر على معرفة وضعه ومن يقدم ومن يؤخر».

وأكمل الكوهجي «يجب علينا تحديد معرفة من سبب هذا التراجع في الاقتصاد، وليس فرض شروطنا على صاحب العمل من يفصل ومن يبقي، أطلب من رئيس اللجنة سحب القانون لمزيد من الدراسة».

ومن جهتها، ذكرت النائب جميلة السماك «أصحاب العمل لا يفكرون سوى في جني الأرباح، وذلك بالاعتماد على العمالة الرخيصة، وأنا أتمسك بتوصية اللجنة بإعطاء الأفضلية للمواطنين في العمل».

فيما أشار النائب محمد الأحمد إلى أن «وضع البحريني في القطاع الخاص أكبر من هذه المادة، أحب أن أبين أن أصحاب العمال مثل ما لهم الحق في توظيف من يشاءون، يجب أن يعلموا أنهم يساهمون بشكل مباشر في التنمية في البحرين».

وأفاد «38 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، حاز البحرينيون منها على 9 في المئة، المواطن البحريني يسحق في القطاع الخاص، كيف لا نحصن المواطن البحريني الذي أصبح سلعة رخيصة ليس له قيمة».

وفي رده على مداخلات النواب، ذكر الوكيل المساعد لوزارة العمل محمد الأنصاري أن «المقترح قديم وتم تعديله بناء على آراء الحكومة وأصحاب الاختصاص، ثم النواب طوّروه أكثر، والصياغة الحديثة في وجهة نظرنا ممكن أن نقبلها مع الأخذ في الاعتبار أن المسئولية ترجع في النهاية لصاحب العمل في تحديد أي العاملين أكفأ، والحكومة تبذل جهوداً في إبقاء العامل في وظيفته».

وأضاف الأنصاري «لا يوجد في القطاع الخاص من يعمل بعمر 15 عاماً، إنما هم متدربون، وقد رأينا فيما يخص التعديل الجديد، أن هذا التعديل يراعي الاتفاقيات الدولية، ولا توجد غضاضة في تمريره».

وعاد النائب عيسى الكوهجي ليتداخل محتدّاً على النائب محمد أحمد «المواطن ليس سلعة رخيصة، من يقول ذلك فليأتِ بالأمثلة لنعرضه على المحاكمة، أصحاب الأعمال بنوا مستشفيات ومساجد وصالات، ونحن لا نرضى على المواطنين، وإذا هناك أي تقصير فمن واجبنا سن قوانين تحاسب من يخطئ».

وفي موضوع منفصل، وافق النواب على إدراج بند لمناقشة عامة بشأن العمالة السائبة في الجلسة المقبلة، ولم يصوّت على طلب لتشكيل لجنة تحقيق اقترحها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد.