وجّه مجلس بلدي الجنوبية، نقداً لاذعاً للأداء الحكومي حيال مشكلة سكن العزّاب، واعتبر أعضاؤه أن الخطوات المتخذة لمواجهة ذلك غير كافية.

وفي حديث لم يخلُ من جرأة، أكد المجلس في المؤتمر الصحافي المنعقد أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) بمقر المجلس في الرفاع الشرقي، عدم جدية الحكومة في حل المشكلة التي تحوّلت لطامّة بعد تضاعف أعداد العزاب حتى بات حلها غير ممكن.

وكان المجلس قد تداعى لعقد المؤتمر، في أعقاب «واقعة مدينة عيسى» الشهيرة، والتي يؤكد أطرافها من البحرينيين قيام المتهم بالاعتداء عليهم في عقر دارهم ومحاولة الاعتداء الجنسي على زوجة صاحب البيت.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف مجلس بلدي الجنوبية، حيال تشكيل لجنة حكومية مشتركة لاتخاذ إجراءات لمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، بما في ذلك موضوع سكن العزّاب، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري إنّ «اللجنة تعتبر بارقة أمل، لكننا نطالب بعدم تجاهلنا وإشراكنا في عملها».

تداعى لاجتماع بعد «واقعة مدينة عيسى»...

«بلدي الجنوبية» غاضباً ومطالباً بإشراكه في اللجنة الوزارية: لا جدية حكومية لحل «سكن العزاب»... والقادم كارثي

الرفاع الشرقي - محمد العلوي

وجه مجلس بلدي الجنوبية، نقداً لاذعاً للأداء الحكومي حيال مشكلة سكن العزاب، واعتبر أعضاؤه أن الخطوات المتخذة لمواجهة ذلك غير كافية.

وفي حديث لم يخلُ من جرأة، أكد المجلس في المؤتمر الصحفي المنعقد أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) بمقر المجلس في الرفاع الشرقي، عدم جدية الحكومة في حل المشكلة التي تحولت لطامة بعد تضاعف أعداد العزاب حتى بات حلها غير ممكناً.

وكان المجلس قد تداعى لعقد المؤتمر، في أعقاب «واقعة مدينة عيسى» الشهيرة، والتي يؤكد أطرافها من البحرينيين قيام المتهم بالاعتداء عليهم في عقر دارهم ومحاولة الاعتداء الجنسي على زوجة صاحب البيت.

ورداً على سؤال لـ «الوسط» بشأن موقف مجلس بلدي الجنوبية، حيال تشكيل لجنة حكومية مشتركة لاتخاذ إجراءات لمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، بما في ذلك موضوع سكن العزاب، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية أحمد الأنصاري: إن «اللجنة تعتبر بارقة أمل، لكننا نطالب بعدم تجاهلنا وإشراكنا في عملها».

وأضاف الأنصاري «نشدد على ذلك، لأننا الأقرب للناس بحكم انتخابنا وتمثيلنا لهم، وبحكم عملنا السابق في نفس المجال فقد قدمنا الكثير من المقترحات الكفيلة بإنهاء المشكلة»، مؤكداً في هذا الصدد أن الإحباط يهيمن على جميع أعضاء المجلس بعد تفاقم المشكلة واستمرار تواري القانون الخاص بذلك في أدراج السلطة التشريعية.

وفي معرض تبيانه لمعاناة الأهالي من وراء مشكلة سكن العزاب، تحدث الأنصاري عن «واقع يندى له الجبين»، وأوضح «لدينا في منطقة البحير سكن مختلط بين الجنسين، ولدينا سكن يعمل بنظام النوبات، وكل ذلك نقطة في بحر ما يعانيه الأهالي».

وقال «إزاء ذلك، نحن لا نلوم العمالة الوافدة بقدر لومنا لأنفسنا، فمن أجرّ عليهم المساكن هم بحرينيون ممن أعمى الجشع بصائرهم وبات المال مقدماً على أمن الناس واستقرارهم».

في السياق ذاته، استخدم عضو المجلس عن الدائرة الخامسة محمد البلوشي، خطاباً نارياً ليعبر عن غضبه، مشيراً إلى أن المقترحات البلدية المقدمة لحل مشكلة سكن العزاب مطروحة منذ سنوات، لكنها تصطدم بغياب جدية الحكومة، لتسير الأمور من سيء لأسوأ، في ظل تضاعف أعداد العمالة الوافدة منذ العام 2002 دون أية خطوات يعتد بها في هذا الجانب.

وفي نقد غير مباشر للجنة الوزارية التي تقرر أن يترأسها وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل، قال البلوشي «لا نرى إلا ردود أفعال تأتي بعد كل حادثة، مؤكدة وضع الحلول التي تتبخر بعد شهرين فقط، ولتبرد المسألة وتضيع حقوق من انتهكت أعراضهم».

وأضاف «التركيبة السكانية تغيرت، والأخلاق باتت في مهب الريح، والقادم يبدو كارثياً في حال بقي الحال على ما هو عليه».

بدوره، طالب عضو المجلس عن الدائرة التاسعة بدر الدوسري بخطوات جادة للمشكلة المتفاقمة، وبتعاون حكومي مع المجالس البلدية من أجل ذلك، منوهاً إلى أن بيوت العزاب يتكدس فيها العشرات من العمال وأحد أسباب ذلك يكمن في مشكلة «الفري فيزا» التي توزع بمحسوبيات غير خافية على الجميع.

فيما قال عضو بلدي الجنوبية عن الدائرة الثانية محمد الخال إن المطالبات الخاصة بحل مشكلة سكن العزاب لا تختص بالمحافظة الجنوبية، بل تشمل عموم أهل البحرين ومناطقهم المختلفة، مردفاً «تصلنا الشكاوى بشكل يومي من مجمعات الدائرة الثانية في المحافظة الجنوبية والتي تتكون من 4 مجمعات جميعها بلا استثناء لا تخلو من سكن للعزاب».

وأضاف «مع احترامنا للقوانين، إلا أن حق المواطن هو الأضعف في قبال حقوق الوافدين، ويكفي هنا الإشارة إلى الحادثة التي شهدتها الدائرة مؤخراً، حين اعتدى آسيوي بحذائه على مسن بحريني يبلغ من العمر 70 عاماً، دون اكتراث بلجوء المواطن للشرطة».

رغم ذلك، أظهر الخال نفساً طويلاً في مجابهته للمشكلة، معبراً عن ذلك بالقول «نعتقد جميعاً أن مشكلة سكن العزاب باتت عصية على أية حلول، لكننا لن نيأس ومؤتمرنا هذا خطوة في هذا الاتجاه»، مقترحاً في هذا الصدد تشكيل لجان طوارئ، وحراك شعبي يبدأ من أعضاء المجالس البلدية تتلوه خطوات.

من ناحيته قال عضو المجلس عن الدائرة السادسة نجيب الكواري «الأجيال القادمة لن ترحمنا إن استمر تهاوننا في الموضوع، ويكفينا ما حصل في مدينة عيسى»، منادياً بإبعاد العمالة الوافدة من العزاب عن المناطق السكنية للأهالي، ومتحدثاً عن بنايات في الدائرة السادسة تسكنها جاليات عربية وآسيوية.

ولحظة حديث عضو المجلس عبدالله القبيسي في المؤتمر، تم استعراض صور لبعض البيوت التي تقطنها العمالة الوافدة في مدينة عيسى، والتي اعتبرها القبيسي «غير صالحة للسكن»، موجهاً لومه في ذلك للأهالي والجهات الرسمية على حد سواء.

وبين أن مدينة عيسى أُنشِئت كمشروع إسكاني لا تجاري، وهي اليوم تعيش حالة مغايرة لذلك، فالعمالة الوافدة استغلت بعض البيوت لغسل الثياب بالتعاون مع مغاسل تجارية، دون أي اعتبار للجوانب الصحية والبيئية، معدداً بيوت العزاب ومؤكداً أن «أولى الجنوبية» لوحدها تعاني من وجود 150 بيتاً تقريباً يسكن فيها الآلاف من العزاب.

وأضاف «ليس ذلك فحسب، ففي إحدى مجمعات الدائرة لدينا محلات تجارية تابعة لوزارة الإسكان، والمأساة أن المحلات مؤجرة على مستودع لإطارات السيارات يجاوره مطعم، ولنا أن نتخيل حجم الكارثة فيما لو انفجرت أسطوانات الغاز الملاصقة لمستودع الإطارات».

«بلدي الجنوبية»: نعمل أكثر من «النواب» ولم نطلب زيادة رواتبنا

نفى مجلس بلدي الجنوبية صحة الخبر الذي نشرته صحيفة محلية مؤخراً، متضمناً الإشارة إلى تقديم أعضاء مجلس بلدي الجنوبية اقتراح بزيادة رواتبهم من 1500 إلى 2500 دينار.

وفي تعليقه على ذلك، بين رئيس المجلس أحمد الأنصاري أن الخبر كان عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وقد تم التواصل مع الصحيفة بخصوص ذلك والتي رفضت بدورها الكشف عن مصدر المعلومة البعيدة تماماً عن الواقع، وبيّنا لمسئوليها عتبنا على الصحيفة التي نشرت ذلك دون الرجوع لنا للتأكد، ما أدى لانتشار الخبر الكاذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف «الصحيح أننا كنا نناقش بمعية مجلس بلدي الشمالية عن أحقية أعضاء المجالس البلدية كافة بالتأمين الصحي وامتلاك السيارات أسوة بأعضاء مجلس النواب، متساءلاً «هل حرام على العضو البلدي المطالبة بذلك؟».

بموازاة ذلك، قال عدد من أعضاء مجلس بلدي الجنوبية إن الأعضاء البلديين يعملون أضعاف العمل الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، فـ «هم يعملون يومين في الأسبوع، ونحن نعمل 24 ساعة يومياً».