كشف مدير القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل في جلسة النواب أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) عن أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن هناك شركات خاصة خارج البحرين، تعمل على تجنيد البحرينيين».

وقال أثناء مناقشة النواب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم رقم 71 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002: «لدينا تحديات كثيرة، وإيران تهدد البحرين، هذا المرسوم جاء بصفة الاستعجال لأنه جاء لما تمر به المنطقة».

وشدد على أنه «لا شيء أكثر استعجالاً من إصدار هذا المرسوم، اليوم أمامنا تحديات كبيرة، نحن مرتبطون بأمن الخليج العربي، في اجتماع دول مجلس التعاون ركزنا على غطاء القوة البشرية، وهي القوة الاحتياطية، أي جيش في العالم يحترم نفسه، إذا ليس له قوة احتياطية لا يسمى جيشاً محترفاً».

النواب يقرون مرسوماً يعاقب بالمؤبد العسكريين الملتحقين بخدمة دولة أو منظمة دون موافقة «الدفاع»

فليفل: شركات خاصة تجند بحرينيين للقتال في الخارج

القضيبية - حسن المدحوب، محمود الجزيري

كشف مدير القضاء العسكري العميد يوسف راشد فليفل في جلسة النواب أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) أن «المعلومات الاستخبارية أكدت أن هناك شركات خاصة خارج البحرين، تعمل على تجنيد البحرينيين».

وقال أثناء مناقشة النواب تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم رقم 71 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002 «لدينا تحديات كثيرة، إيران تهدد البحرين، هذا جاء بصفة الاستعجال لأنه جاء بما تمر به المنطقة».

وأضاف «المشير دائماً يُعلم منتسبو قوة الدفاع، الولاء للوطن وللقيادة الرشيدة، دخلنا في قوة الدفاع برتبة بسيطة ملازم ثاني وتعلمنا الكثير في هذه المؤسسة».

وتابع «أشكر النواب الذين أيدوا المشروع، وساندونا وفي الحقيقة يساندون مملكة البحرين، وقواتهم المسلحة قوة دفاع البحرين، نحن الآن في مركب واحد، نحن أمام تحولات خطيرة في المنطقة، دولية وإقليمية تحتم علينا النظر في القانون بصفة الاستعجال».

وشدد «لا شيء أكثر استعجالاً من إصدار هذا المرسوم، اليوم أمامنا تحديات كبيرة، نحن مرتبطون بأمن الخليج العربي لدول مجلس التعاون، في اجتماعاتنا لدول مجلس التعاون ركزنا على غطاء القوة البشرية، وهي القوة الاحتياطية، أي جيش في العالم يحترم نفسه، إذا ليس له قوة احتياطية لا يسمى جيش محترف».

وأكمل «أما العمل في الشركات الأمنية داخل البحرين، سيكون الأذن له بكل يسر وسهولة، خلال 24 ساعة حتى لا نقيد عمل أبنائنا داخل البحرين، إنما نعمل على حمايتهم».

وواصل «في المذكرة الشارحة موجود النص، ذكرت أنه سيتم الطعن على درجتين، وهذا موجود حتى في أيام السلامة الوطنية، البحرين أول من تحافظ على حقوق الإنسان ودرجات التقاضي للمدنيين والعسكريين».

وأردف فليفل «والقانون أرسى ضمانات كثيرة أن يكون للعسكري ما يكون للمدني من حقوق، القوات المسلحة في دول الخليج تلجأ لنا حالياً. نحن نعطي دورات للناس في القانون ثم نخالفه؟! بالعكس نحن أول من نلتزم».

وختم «عملت في قوة الدفاع من 1984 حتى يوم واحد لا أحد أملى علينا ما يجب أن نحكم به، إنما نحكم بما يرضي الضمير، ليس من داعٍ أن يلجأ العسكريون للاتصال بالنواب، فليأتوا إلينا وسنشرح لهم، ولا داعي للعب من الخلف، فكلهم إخواننا».

ومن جانبهم صوت النواب على المرسوم بالموافقة، ماعدا النائب محمد ميلاد الذي امتنع عن التصويت.

وفي مداخلاتهم، قال النائب محمد الجودر «جاءتني اتصالات خلال الجلسة من عسكريين، بأنه لا مانع إذا كانت تطمينات مدير القضاء العسكري بهذه الطريقة».

وأضاف النائب الجودر «كنت عضواً في قوة دفاع البحرين، وأنا أفتخر وجعلت أبنائي في هذا السلك، في السابق كانت 5 سنوات تمنع على الموظف بعد التقاعد الانتساب لأي هيئة عسكرية، إنما مبدأ أن تمتد إلى عشر سنوات فهذا غير مقبول وفيه انتهاك لحقوق الإنسان».

وأكمل «هذه المؤسسات الأمنية من أعطاها الترخيص غير الدولة. فكيف تعطى ترخيصاً ثم يشترط على عضو قوة الدفاع أخذ إذن من القوة قبل أن ينضمّ للعمل في المؤسسة الأمنية».

وواصل «أتوقع بعد 10 سنوات إذا طبق هذا القانون، سيقل عدد المنضمين لقوة دفاع البحرين، مع أن هذا مكان مصنع الرجال، وهو شرف لايضاهيه شرف».

وأردف «كان من المفترض على قوة دفاع البحرين أن تعطي تسهيلات للانضمام لقوة الدفاع ولا تعقد الأمور، أنا جاءتني اتصالات كثيرة، قالوا لي إننا يامحمد في رقبتك».

وختم النائب الجودر «10 سنوات صعبة أن يتقبلها أحد، لا أحد يستطيع نكران ولاءنا للجيش والمؤسسة العسكرية، لذلك ينبغي أن يرجع هذا القانون للدراسة».

أما النائب علي بوفرسن، فشدد على أن «الدستور لا يجيز فرض عمل إجباري على أحد إلا فيما ينص عليه القانون حمايةً للأمن القومي وبمقابل عادل، ألا يعتبر ذلك عملاً جبرياً؟ وما هو منشأه الدستوري؟ ألا يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان؟ ولماذا اقتصر فقط على قوة الدفاع، أين الحرس الوطني؟».

ومن جانبه، أفاد رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب عبدالله بن حويل «مررنا هذا المرسوم من خلال قناعات وتوضيح من مسئولي قوة الدفاع، ونحن كنواب وافقنا عليه دون ضغط من أحد فلا أحد لديه أمر علينا».

أما مقرر اللجنة عبدالرحمن بومجيد، فقال «ترخيص مؤسسات أمنية في البلد لا يعني أن نسمح للعسكري المنتهي عمله من قوة الدفاع الانضمام فيه بدون أذن، هناك جمعيات سياسية مرخصة لكنها حاولت قلب نظام الحكم».

وتابع «المسألة فقط في العمل في الجهات الأمنية، لكن إذا أراد أن يعمل في أي مؤسسة مدنية أخرى، فله مطلق الحرية».

وفي مداخلته، قال النائب خالد الشاعر «هناك أسرار في قوة دفاع البحرين ينبغي ألا نتساهل فيها، علينا أن نتعلم من التجربة من التسعينيات حتى الآن، لا أحد يقول إنه لم يعطَ إذناً، إنما فقط أخذ طلب، تماماً كحاجة الموظفين في البنوك أو الشركات الخاصة إلى شهادات طبية أو حسن سيرة وسلوك على كل موظف».

فيما قال النائب مجيد العصفور «عهد الإمام علي لمالك الأشتر كان يهتم بالجند. نحن في اللجنة كنا قلقين في بعض المواد، لكنه يستهدف تطوير المنظومة القضائية والمرافعة أمام المحاكم العسكرية، وهو إيجابي من دون شك. للمؤسسة الدفاعية وللمنتسبين، لأنه فسح أمامهم مختلف المراحل لنيل حقوقهم في المرافعات، ونحن مع هذا المرسوم في هذا المجال 100 في المئة».

واستدرك «لكن ما أثار القلق، لنا وللمواطنين العاملين في قوة الدفاع هي المادة 133 من المرسوم، التي تقول إنه يعاقب بالسجن المؤبد كل شخص خاضع لهذا القانون ارتكب الجرائم التالية: التحق أثناء الخدمة أو بعد انتهائها بخدمة دول أجنبية أو منظمة دولية أو أياً من الشركات أو المؤسسات الأمنية داخل أو خارج المملكة دون الحصول على إذن الجهات المختصة، لكننا حصلنا على تطمينات من قوة الدفاع بعدم التشدد في ذلك».

كما وأشار النائب ماجد الماجد إلى أن «التحديات التي تحيق بنا في البلدان العربية والإسلامية تحتّم علينا الوقوف صفاً واحداً ضد ما يعكر صفو الأمن من قريب أو بعيد، يجب أن نتوافق في كل ما يحفظ أمن المملكة، فحفظاً للسلك العسكري وحفاظاً عليه من الاستقطابات المهلكة، نؤيد كل ما جاء في القانون».

وفي الموضوع نفسه، ذكر النائب محمد ميلاد «مع احترامنا للمتداخلين، أشير أنه سبق وأن صوت المجلس على تمديد الخدمة الاحتياطية عشر سنوات، هذه كفيلة في تغيير الاستراتيجيات العسكرية. ما استوقفني أنه حتى بعد انتهاء الخدمة يعاقب بالسجن المؤبد، الانتهاء المقصود هنا هو السنوات الاحتياطية، من المعروف أن الجهات القضائية على درجتين، في المرسوم جاءت على درجة واحدة».

وأضاف ميلاد «أعطى للجنة بأن قراراتها غير قابلة للطعن، وإذا تم الطعن فيتم على درجة واحدة فقط، وهذه مخالفة».

أما النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد، فشدد على أن «الكل يريد مصلحة البحرين ولا نزايد على أحد، قوة دفاع البحرين هي الحصن الحصين، ونحن نحبها ونقدر القائمين عليها بدءاً من المشير وحتى أصغر عامل فيها، في الأزمة عندما كنا نخرج في الشوارع ونرى العسكري تطمئن قلوبنا».

وأضاف «مررت بحالة من التردد والشك وسألت الكثير من المستشارين، واتصلت ببعض الضباط، لكن البحرين اليوم أمنها هو أمن الخليج، في العام 2011 اعتبروا البحرين خاصرة للخليج، واعتبروها أهداف لينة أو رخوة».

وتابع «فلينظر الأخوة للمرسوم بشكل متكامل، فهو يقوي قوة الدفاع ويحافظ عليها وعلى أسرارها الحكومية، مع ذلك نريد من المسئولين في قوة الدفاع تطمينات بعدم تعطيل أي أذونات بالتوظيف في الجهات الأخرى».

أما النائب عيسى تركي، فذكر أن «قوة الدفاع أثبتت خلال الأزمة أنها صمام أمان، لا يغيب عن بال المجلس التحديات الإقليمية والعالمية للمؤسسة العسكرية».

وأردف تركي «القول إن المرسوم يقيّد أو يمنع العسكري من العمل في الجهات الأمنية، هو قول جانبه الصواب، لأنه يمكن تكييف المرسوم مع وضع ضوابط بأخذ إذن وعدم التوسع في هذه المسألة».

فيما نبه النائب عيسى الكوهجي إلى أن «الأمن أولاً، وإذا تعارض أمن البحرين مع حقوق الإنسان، نعم فأنا مع الأمن».