برأت محكمة مصرية أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) أحمد نظيف وحبيب العادلي، رئيس الوزراء ووزير الداخلية، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من اتهامات بالفساد بعد محاكمة جديدة.
وهو آخر حكم يبرأ فيه مسئولون من عهد مبارك بينما صدرت أحكام مؤخراً على أكثر من مئتي ناشط في الانتفاضة التي أطاحت مبارك، بالسجن مدى الحياة. وبعد إسقاط مبارك، حكم على نظيف والعادلي بالسجن لتوقيعهما عقد استيراد لوحات تسجيل للسيارات مع رجل أعمال ألماني من دون إعلان استدراج عروض وبسعر أعلى من السوق. وأمرت محكمة استئناف بعد ذلك بإعادة المحاكمة.
في إطار آخر، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرسوماً بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة؛ لحظر أي جماعات بتهم تتراوح بين الإضرار بالوحدة الوطنية والإخلال بالنظام العام.
القاهرة - أ ف ب، رويترز
برأت محكمة مصرية أمس الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) أحمد نظيف وحبيب العادلي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من اتهامات بالفساد بعد محاكمة جديدة.
وهو آخر حكم يبرأ فيه مسئولون من عهد مبارك بينما صدرت أحكام أخيراً على أكثر من مئتي ناشط في الانتفاضة التي أطاحت مبارك، بالسجن مدى الحياة. وبعد إسقاط مبارك، حكم على نظيف والعادلي بالسجن لتوقيعهما عقد استيراد لوحات تسجيل للسيارات مع رجل أعمال ألماني من دون إعلان استدراج عروض وبسعر أعلى من السوق. وأمرت محكمة استئناف بعد ذلك بإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة في القاهرة برأت في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 5 مسئولين أمنيين سابقين بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية التآمر لقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة العام 2011 التي أدت إلى رحيل مبارك.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي لوكالة «فرانس برس» إن وزير الداخلية السابق مازال يخضع لمحاكمة سيصدر الحكم فيها الشهر المقبل. وأضاف أن العادلي أمضى 3 أعوام في السجن في قضية فساد أخرى.
في إطار آخر، أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرسوماً بقانون يتعلق بالقواعد المنظمة لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين لكنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام.
ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر بالجريدة الرسمية أمس قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك بعد ثلاثة عقود.
وتشن السلطات حملة صارمة ضد المعارضة الإسلامية والعلمانية والليبرالية على حد سواء منذ أن تدخل الجيش لعزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» العام الماضي بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.
وبموجب القانون يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات.
العدد 4554 - الثلثاء 24 فبراير 2015م الموافق 05 جمادى الأولى 1436هـ
