شهد البرلمان التركي شجارات جديدة مساء أمس الأول (الإثنين) بين النواب الذين يواصلون التواجه يومياً بخصوص مشروع قانون حكومي مثير للجدل يعزز صلاحيات الشرطة.

وتخلل تدافع بالأيدي النقاشات عدة مرات لكنه لم يتحول إلى عراك عنيف على ما سبق أن حصل، بحسب مصور «فرانس برس».

فمنذ طرح مشروع القانون قبل أسبوع وقع عراكان عنيفان بين النواب في مواجهات أدت إلى إصابة عدد منهم بجروح.

وتواصل الأحزاب المعارضة الثلاثة للنظام الإسلامي المحافظ برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اللجوء إلى تفاصيل إجرائية من أجل تأخير دراسة النص، معتبرة أنه سيحول البلاد إلى «دولة بوليسية».

وسبق أن تمكن نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذين يشكلون الأكثرية المطلقة من إقرار حوالى 20 مادة من مواد نصهم البالغة 132، بحسب تعداد الصحافة التركية.

لكن فجر أمس تم تبني ست مواد إضافية بعد نقاشات متوترة استغرقت أكثر من 18 ساعة بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتجيز إحدى هذه المواد لقوى الأمن احتجاز أشخاص لمدة 48 ساعة بلا أمر قضائي، تشتبه في قيامهم بإلحاق الضرر بممتلكات عامة في أثناء التظاهر.

ونددت المعارضة وجمعيات حقوق الإنسان بقانون «الأمن الداخلي» هذا لأنه يعزز صلاحيات قوى الأمن في شن مداهمات وتوقيفات وأنشطة تنصت بلا أي تفويض قضائي.

وكرر رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو الإثنين رفض الانتقادات للنص مؤكداً أنه سيقرب فحسب القانون التركي من قوانين الدول الأوروبية مؤكداً «لن نتراجع».