عقدت مجموعة من أعضاء البرلمان الفرنسي من أحزاب مختلفة محادثات مع مسؤولين سوريين في دمشق اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) في أول لقاء من نوعه في العاصمة السورية منذ إغلاق السفارة الفرنسية هناك عام 2012.

ولكن وزارة الخارجية الفرنسية أوضحت أن أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لا يمثلون فرنسا التي تعارض أي تقارب مع حكومة الرئيس بشار الأسد.

وقال متحدث باسم الوزارة "هذه مبادرة من جانب برلمانيين لم يتم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحسب مبدأ فصل السلطات."

ويرأس جيرار بابت من الحزب الاشتراكي الحاكم الوفد الفرنسي الذي يضم مسؤولين من مجلسي البرلمان. ولم تحصل الزيارة على موافقة لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية.

ومن المقرر أن يعود الوفد إلى باريس يوم الخميس.

وتقول بعض الدول الأوروبية التي سحبت سفراءها من سوريا في أحاديث خاصة إن الوقت حان لإجراء اتصالات مع دمشق على الرغم من أن ذلك تعارضه بريطانيا وفرنسا بشدة اللتان تقولان إن الأسد فقد كل شرعيته.

وهذا ما يجعل التغيير في موقف الاتحاد الأوروبي مستبعدا. ولكن الجدل الدائر يؤكد على وجود مأزق عند الدول الغربية التي نبذت الحكومة السورية في بداية الأزمة وفرضت عقوبات ولكن الأسد ما زال في السلطة بعد مرور أربعة أعوام.

وقالت باريس هذا الأسبوع إن حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول بدأت المشاركة في العمليات العسكرية ضد الدولة الإسلامية في العراق. وكانت فرنسا أول دولة تنضم للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في توجيه ضربات جوية. لكنها استبعدت ضرب الجماعة في سوريا.