وافق مجلس النواب على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة حول معالجة مشكلة العمالة السائبة في مملكة البحرين، وقرر المجلس مناقشة موضوع "العمالة السائبة" في جلسة الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب الاعتيادية العاشرة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت صباح اليوم الثلثاء (24 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا ، حيث استعرض المجلس في جلسته ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب محسن البكري حول المعايير التي استندت إليها وزارة الإسكان في توزيع مشاريع المحافظة الجنوبية السابقة عموما وإسكان الدائرة التاسعة خصوصا، وعلى السؤال المقدم من النائب عبدالله بن حويل حول خطة وزارة الإسكان لتغطية طلبات سابعة الجنوبية خلال الأربع سنوات المقبلة، وعلى السؤال المقدم من النائب غازي آل رحمة حول عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة الرابعة بالمحافظة الشمالية، وعلى السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول عدد الطلبات الإسكانية في رابعة المحرق حتى الآن.

كما واستعرض المجلس في ذات الجلسة ردود وزير الطاقة على السؤال المقدم من النائب نبيل البلوشي حول استثناء جهات أو مؤسسات حكومية أو خاصة من دفع متأخرات فواتير الكهرباء والماء المستحقة لهيئة الكهرباء والماء، وعلى السؤال المقدم من النائب أحمد قراطة حول خطط الوزارة وإجراءاتها من أجل إعادة توجيه دعم الغاز.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (71) لسنة 2014م بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002م. حيث يهدف المرسوم بقانون لكفالة استقلالية القضاء العسكري بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين، وتماشيا مع كافة الاتفاقيات الدولية، والانسجام مع تنظيم القضاء العسكري بما يتوافق مع الأجهزة القضائية المماثلة في مملكة البحرين، وتحقيقا للغاية السامية في الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد، في ظل الأوضاع التي تعاني منها المنطقة والتي تستوجب كفالة احترام هيبة المؤسسة العسكرية من الجميع، وحماية المصالح العسكرية العليا في الدولة، بالإضافة إلى تحقيق ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية، بفتح باب الطعن بالاستئناف والطعن بالتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين.

وبعد المناقشة والاستماع لملاحظات النواب ومرئيات ممثلي الحكومة، قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون، نداء بالاسم، وإحالة التقرير إلى مجلس الشورى.

كما وناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012م، حول أولوية التوظيف للعمالة الوطنية، وبعد المناقشة والاستماع لمقترحات السادة النواب ومرئيات وملاحظات ممثلي الحكومة، قرر المجلس الموافقة على توصية لجنة الخدمات التي أكدت تمسك المجلس بقراره في أولوية التوظيف للعمالة الوطنية، وقرر المجلس إحالة التقرير إلى مجلس الشورى.

إلى ذلك قرر المجلس تأجيل التصويت على الاقتراح برغبة والمقدم بصفة الاستعجال بشأن وقف الاستثمار القائم في مركز شباب القادسية (التابع لنادي النجمة) وتحويله إلى مركز شبابي يخدم أهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة.