نفى مصدر أمني يمني اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) المعلومات المتداولة حول حدوث انقلاب ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي في محافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن هناك إجراءات أمنية اعتيادية يتم اتخاذها حول سكن الرئيس هادي في المحافظة ولم يحدث إجلاء أو ترحيل أي جنود ينتمون إلى محافظات شمالية من عدن "كما زعمت الكثير من المواقع الإخبارية".

وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن يكون أفراد الحماية الرئاسية الخاصة بالرئيس هادي قد انتقلوا معه إلى عدن لتأمين مقر سكنه.

وفي سياق متصل سحب الرئيس هادي وبشكل رسمي استقالته التي قدمها لمجلس النواب في 22 يناير الماضي ، ووجه مذكرة رسمية لمجلس النواب (البرلمان) أبلغهم فيها بسحب الاستقالةً.

وقال عضو البرلمان عبد المعز دبوان لـ (د.ب.أ) إنهم أبلغوا بإرسال الرئيس هادي مذكرة إلى البرلمان لسحب استقالته، مضيفاً أنه لم يطلع على المذكرة بعد.

ولم يعقد البرلمان أي جلسة حتى الآن منذ تقديم الرئيس هادي استقالته للبت في موضوع الاستقالة.

وكانت جماعة الحوثي قد أصدرت ما أسمته الإعلان الدستوري في السادس من شباط/فبراير الجاري وأعلنت فيه حل البرلمان وتشكيل مجلس وطني مكون من 551 عضواً، بالإضافة إلى تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء لإدارة شؤون البلاد.

وتمكن الرئيس هادي، السبت الماضي من الإفلات من الإقامة الجبرية المفروضة عليه من قبل الحوثيين في العاصمة صنعاء منذ قرابة شهر، ووصل إلى مدينة عدن.

وبعد وصوله إلى عدن اجتمع هادي مع قيادات جنوبية وأصدر بياناً مساء السبت يؤكد فيه تمسكه بشرعيته رئيسا لليمن.