عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (24 فبراير / شباط 2015) برئاسة رئيس اللجنة جهاد عبدالله الفاضل ، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة.

وأنهت اللجنة بحث مشروع قانون بتعديل البند (1) من المادة السادسة من القانون رقم (3) لسنة 2008م بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات.

كما أنهت اللجنة بحثها مرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014 بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات.

ويتألف المرسوم بقانون من ديباجة و4 مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير، وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، وتضمنت المادة الثانية فقرتين نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة فهي تنفيذية.

وترتكز أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم بقانون على: تسوية معاش الوزير من حيث قواعده وإجراءات وكيفية تسويته، وتسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، والذي قد تم إعداده بناء على التوجيهات من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتقرر مواصلة البت في القانون خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.