نشرت صحيفة النهار الكويتية اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) بأن على الرغم من كل المخاوف والمحاذير التي أطلقها العديد من المسؤولين فإن ميزانية هذا العام والتي ستنتهي بنهاية مارس المقبل ستحقق فائضا ماليا يتراوح بين 3 و 5 مليارات دينار. وفي هذا السياق، كشف مصدر نفطي مطلع لـ النهار أن الايرادات التشغيلية للقطاع النفطي بلغت 14 مليار دينار في 270 يوما من السنة المالية الحالية وهو ما يزيد عن الرقم المستهدف بثلاثة مليارات دينار. وأشار المصدر الى أن الفضل في الفائض المتوقع يعود الى أن أسعار النفط الكويتي خلال الأشهر الستة الأولى من الميزانية الحالية حققت فوائض كبيرة مكنت من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار في الأشهر التالية. وقال المصدر إن الفائض الذي سيسجل هذه السنة المالية سيكون أقل بكثير مما كان متوقعا. وألمح المصدر إلى أن المحاذير وإجراءات التقليص وضغط النفقات والتي بدأتها الحكومة مبكرا جاءت تحسباً لتراجع أشد وأكثر قوة خلال السنة المالية المقبلة والتي تبدأ في الأول من ابريل والتي وضعت على أساس أن سعر البرميل سيكون 45 دولاراً.

وقال المصدر إن القطاع النفطي كان يتوقع تحقيق 10.9 مليارات دينار خلال الفترة من ابريل وحتى سبتمبر 2014، إلا أنه حقق 14 مليار دينار وهو ما رفع إجمالي ايرادات القطاع الى 22.7 مليار دينار إذا ما أضيفت الأرباح المتحققة من المنتجات البترولية والغاز والغازات المسالة والبتروكيماويات والنقل البحري وجميعها حققت أرقاما فاقت المتوقع.

وفي سياق قريب وفي اطار خطتها لضغط المصروفات قررت وزارة المالية ارجاء انشاء هيئة مستقلة لإدارة أراضي الدولة وذلك الى أجل غير مسمى، في الوقت الذي بدأت فيه الوزارة خطوات من أجل زيادة الإيرادات غير النفطية في الميزانية المقبلة. وذكرت مصادر مالية مطلعة أن الايرادات المتوقعة مع نهاية هذه السنة المالية ستصل الى 1.263 مليار دينار، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى لزيادتها الى 1.453 مليار دينار في نهاية السنة المالية المقبلة.