نشرت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015) بأن مستشار لجنة حقوق الإنسان البرلمانية مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف كشف أن الكويت ستحدد موقفها من 278 توصية في جلسة يونيو المقبلة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، لافتا إلى أن هذه الجلسة هي استكمال لعملية المراجعة الدورية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.

وقال في تصريح ل«الوطن»: «هذه التوصيات مقدمة من 113 دولة خلال جلستين تم عقدهما في يناير الماضي في مقر الأمم المتحدة في جنيف»، مشيرا إلى أن جلسة يونيو المقبلة والتي ستكون مدتها ساعة سيخصص 20 دقيقة منها لمنظمات المجتمع المدني الحاصلة على الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة بينما ستخصص عشرون دقيقة أخرى لوفد الكويت الرسمي وعشرون دقيقة أخرى للدول التي ترغب في المشاركة بمداخلات.

وأردف «اذا كانت ثمة جمعية نفع عام لا تملك الصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي فبامكانها ان تقدم مداخلات من خلال مظلة منظمات أخرى من خارج الكويت تملك تلك الصفة، وقد أعلنت أكثر من جمعية نفع عام كويتية أنها ستقدم مداخلات بالتنسيق مع منظمات غير حكومية خارج الكويت وتحمل الصفة الاستشارية».

وأردف «توصيات الدول والتي بلغت 278 توصية شملت 29 موضوعا مختلفا مثل حقوق المرأة والغاء عقوبة الاعدام والتصديق على الاتفاقيات الدولية وحقوق العمالة وغيرها من الموضوعات، والمطلوب من الكويت في هذه الجلسة ان تعلن اما قبول او رفض تلك التوصيات».

وأردف «هناك توصيات موقف الكويت منها واضح، ومنها رفضها الانضمام لاتفاقيات انعدام الجنسية، واعلانها أيضاً رفضها الغاء عقوبة الاعدام، وما أتوقعه ان تقوم الكويت برفض بعض التوصيات لكنها ستقبل العدد الاكبر منها».

وقال «سيكون مطلوب من الكويت تنفيذ التوصيات خلال خمس سنوات من اعلانها لقبول تلك التوصيات»، موضحا انه من الضروري ان يكون هناك تباحث بين منظمات المجتمع الرسمي والجهات الحكومية الكويتية للخروج بتصور حول التوصيات وتحديد موقف الكويت منها من حيث تطابقها مع القانون الكويتي وقبول المجتمع الكويتي لتنفيذها.