كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها في إطار مساعيها الحثيثة لتجفيف منابع تمويل جماعة الإخوان، التي تعدها الدولة جماعة إرهابية، وتتهمها ببث العنف داخليا، إلى جانب السعي لتأجيج الأوضاع السياسية، ودعم وتحريك عناصر إرهابية داخل وخارج مصر، بحسب ما أفادت صحيفة الشرق الأوسط في عددها اليوم الثلثاء (24 فبراير/ شباط 2015).

وقالت مصادر مسؤولة أمس لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «قضية كبرى سيكشف عنها خلال الأيام المقبلة، تتعلق بتحركات أموال التنظيم داخليا وخارجيا»، موضحة أن لجنة منبثقة عن وزارة العدل المصرية، ومخصصة لحصر أموال وممتلكات عناصر جماعة الإخوان، كثفت من تحركاتها خلال اليومين الماضيين في قطاع البنوك لتعقب أموال العناصر المحسوبة على الجماعة، من أجل ملاحقة تلك الأموال، والتي تؤكد المصادر المسؤولة أنها تستخدم في تحريك أعمال عدائية ضد الدولة.

وتأتي التحركات الداخلية للدولة بالتزامن مع تحركات أخرى لتعقب «مصادر خارجية» للتمويل، وهي التحركات التي تشرف عليها أجهزة أمنية مصرية بالتعاون مع الخارجية المصرية. وتشير المصادر إلى أن هناك رصدا بـ«دلائل قاطعة، ومستندات شبه وافية» يشير إلى «ضلوع بنك إقليمي شهير في تحويلات مشبوهة لجماعة الإخوان داخل مصر، عبر حسابات منسوبة إلى مصريين عاملين بالدول العربية، لا يعلمون عنها شيئا؛ أو عن استغلالها في تحويلات مالية مشبوهة، ويتم استغلالها لإرسال وغسل أموال التنظيم الدولي للإخوان».

وأوضحت المصادر أيضا أن اللجنة، التي شارفت على إعلان نتائج عملها، تستكمل مستندات أخرى توضح أن أموال تضخ من حسابات معقدة داخل مصر تديرها عناصر قيادية من الجماعة، من أجل تحريك العنف في الشارع المصري، إضافة إلى محاولات أخرى لاحتكار سلع أساسية وتخزينها بما يؤدي إلى نقصانها في الأسواق، سعيا لتأليب الرأي العام ضد الدولة المصرية، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، وانشغال عدد من الأجهزة السيادية جزئيا بالحرب على الإرهاب وشن غارات على معاقل تنظيم داعش في الأراضي الليبية.

كما لفتت المصادر إلى أن اللجنة القضائية التي يشرف عليها مساعد وزير العدل المصري بصدد الإعلان عن قرارات جديدة بالتحفظ على أموال عدد من قيادات الإخوان والشركات التابعة لهم، مع حفظ حقوق العاملين بهذه الشركات من المواطنين والموظفين غير العالمين بما يجري فيها.

وكانت لجنة حصر أموال الجماعة قد أعلنت من قبل التحفظ على ممتلكات نحو 900 شخص ومؤسسة في إطار عملها، مع إسناد عمل المؤسسات إلى عدد من الوزارات وعلى رأسها وزارة التضامن الاجتماعي.

وفي سياق ذي صلة، أصدرت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي قرارات أمس بحل 169 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان في 9 محافظات مصرية.