حينما نويت وهممت بكتابة هذه الأسطر/ الشكوى/ النداء، قلت في نفسي انني (ساُقرف) القُرّاء وسوف يشمئزّ البعض ويقول: «يا الله صباح خير» (الناس في ويش وهذا في ويش)!... ورغم شعوري بأنه ربما تكون لهذه الكلمات رائحة (.....)! غير انني مضطر ان اكتبها عسى ان يلتفت لنا ذوو الشأن وهم بالتحديد (وزارة الأشغال).
مشكلتي وربما مشكلة جميع قاطني هذه المنطقة هي (البلاعة) واسم الدلع (المجاري)!... نظل نحن ممن حرم من هذه الخدمة أو الحق! نظل نترقب في قلق ان يفيض ماء (البالوعة) وما يحمل... فيغرق المنطقة بالرائحة الـ.... وخصوصاً ونحن نلاحظ انه اذا قمنا بغسل حوش المنزل وتنظيفه فإن الماء الفائض والمتسرب يمر على ابواب 7 بيوت للجيران وكأنها رسالة منا تبلغهم اننا (في غاية النظافة) ولكن تخيّل ان تفيض مياه البلاعة وتتخذ المسار ذاته... فما الذي يمكن ان تقوله هذه المياه ورائحتها!
احب ان انوّه الى ان خدمة (الشفط) التي توفرها بلدية جدحفص ممتازة، وقد تطوّرت كثيرا واصبحت مهنية ودقيقة فضلا عن تعاون الموظفين واهتمامهم ومراعاة (مشاعرنا)!، غير ان هذه الخدمة تواجه بعض الصعوبات اهمها ان (عربات) الشفط ليس لها وقت محدد للحضور، ولذلك فإذا اعطوك تاريخا لإنجاز المهمة فعليك ان ترابط في البيت طوال اليوم، وإذا لم تكن متواجداً وهذا ما يحدث غالبا، فعليك ان تتحين الفرصة للحصول على موعد آخر، وأنت لا تستطيع ان تقول لأهلك توقفوا عن استخدام الحمام وإلا... وإلا!
منذ ان سكنّا في منطقة السهلة الشمالية – ذلك قبل ثماني سنوات – وكنا نسمع ان هناك خطة لدى الوزارة لعمل مشروع «للمجاري» للمنطقة الجديدة التي تسمّى (سرايا) والتي تقع على يمين شارع الشيخ سلمان المتجّه الى مدينة عيسى... فهمنا ان تلك الخطة سوف يصار الى تنفيذها إذا ما اصبحت المنطقة مأهولة بنسبة 70 في المئة (إن لم اكن مخطئًا). واريد هنا ان أتبرع لأنقل للوزراة خبراً مفاده ان المنطقة اصبحت مأهولة بنسبة تفوق الـ 90 في المئة، وعليه فإن عليهم ان يضعونا في الحسبان، وتكون هناك خطة جادة لهذا المشروع فمن غير المعقول ان تكون المنطقة جديدة ومبانيها وبيوتها حديثة وهي بين حين وآخر تفوح منها رائحة المجاري ويدهش لذلك الأمر ويقرف منه زوّارها ومرتادوها!
جابر علي
أنا متقاعد منذ ثلاث سنوات وأستلم راتبي التقاعدي مثل بقية المتقاعدين. في الأسبوع الماضي ذهبت للتأمينات أطلب منهم تحويل راتبي على حسابي المصرفي الآخر وأعطيتهم رقم الحساب لكنهم طلبوا شهادة براءة ذمة من البنك. قلت لهم انني لست مقترضا واني لم أطلب تغيير البنك، فقط تغير رقم الحساب فرفضوا بحجة أن الإجراءات هي كذلك. ذكرت لهم أن موظف البنك نفسه قال لي لا داعي لشهادة براءة ذمة لأنني لم أغير البنك، وهذا كنا نعمل به قبل التقاعد في تحويل الراتب أثناء ما كنت شاغلا الوظيفة، فأصروا على شهادة براءة الذمة. ذكرت لهم أن البنك سيأخذ مني 12 دينارا رسوما على إصدار الشهادة. هذا لا يتناسب مع متقاعد يتقاضى اقل من نصف راتبه الأصلي، ولكنهم أصروا على شهادة براءة الذمة.
للتأمينات أقول: أنتم تعلمون أن البنوك لا تعطي قروضا من دون ضمانات من جهة العمل، بتحويل كامل المستحقات إلى البنك وهذا مسجل عندكم في نظام الكمبيوتر وبإدخال الرقم الشخصي تعرفون أن المستحق للراتب التقاعدي ملتزم بأقساط للبنك أم لا، والموظفة ذكرت أنه لا التزام عليّ تجاه البنك فلماذا الإصرار على شهادة براءة ذمة؟
ثم ان البنك لم يتغير فلماذا الإصرار على شهادة براءة ذمة؟
وأنتم تعرفون أن المتقاعد من القطاع الخاص يتقاضى اقل من نصف راتبه، فلماذا إلزامنا بمبالغ إضافية بالإصرار على شهادة براءة ذمة؟
إذا كنتم لا تصدقون أنظمتكم الداخلية التي صنعتموها بأيديكم، فلماذا تحملوننا نحن المتقاعدين تبعات مشاكلكم؟
مواطن متقاعد
إدارة المرور الموقرة ركزت على جانب ما، وأهملت الجانب الاهم المكمل حتى يصبح تطبيق القانون ذا فاعلية اكبر بالتساوي ما بين كفتي المخالفات والغرامات الجديدة. واشكرها على المجهود الرائع لحماية أرواح الناس والسائقين ومرتادي الشارع ولكن هنالك نقطة من الاهمية التطرق اليها ولن يكتمل إلا بعد وضع اشارات مرورية رقمية جديدة كي يتجنب السائق أي حادث مفاجئ أو تجاوز إشارة حمراء وبذلك يستطيع السائق التحكم في سرعة السيارة من خلال الإشارة الرقمية وخاصة في الشوارع الرئيسية، وكثير من دول العالم قامت بتركيب واعتماد الإشارة الضوئية بالرقمية ولقد أثبتت فاعليتها في تقليل الحوادث وتقليل التجاوز عند الإشارة وفيما يخص النقطة الثانية فهي العمل على انشاء غرفة تحكم موصولة بأجهزة كاميرات على الشوارع الرئيسية لأجل المراقبة والتحكم كذلك في توقيت تشغيل الإشارة ومراقبة المتجاوزين ومنحهم المخالفة، هذا ما لزم ودمتم بخير.
علي إبراهيم الونة
أنا مواطن بحريني تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية منذ العام 1997، وقد كنت حينها أسكن في منطقة رأس رمان، ولكنني انتقلت في العام 2003 للسكن في منطقة سماهيج. وهنا قد أكملت أكثر من 10 سنوات من السكن في هذه المنطقة، ولكن رغم هذه المدة الطويلة من سكني في هذه المنطقة وكون طلبي يعود للعام 1997، لم أحصل حتى اليوم على أي وحدة سكنية في المشروع الإسكاني الخاص بمنطقة السماهيج والذي تم توزيعه مؤخراً، علماً بأنه قد شمل طلبات إسكانية تعود للعام 2001.
وللعلم أيضاً فإنني عند مراجعتي وزارة الإسكان في شهر سبتمبر/ أيلول 2014 قبيل التوزيع الأخير للمشروع الإسكاني ذاته أخبرني أحد المسئولين في الوزارة باستحقاقي وحدة سكني في هذا المشروع، إلا أنني لم أُعطَ أي وحدة فيه، فلماذا؟!
وعليه، فإنني أناشد المسئولين في وزارة الإسكان لإيجاد حل لمشكلتي، وخصوصاً أنني قد أكملت 18 عاماً وأنا أنتظر هذه الوحدة السكنية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4553 - الإثنين 23 فبراير 2015م الموافق 04 جمادى الأولى 1436هـ
مع تطبيق قانون المرور الجديد
نعم ... نحن أحوج إلى الإشارة الرقمية لتجنب الحوادث القاتلة!