أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي أهمية تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الموازنة العامة، بما يتضمن النص صراحة على تقديم البيانات المالية للشركات والهيئات التي تمتلك فيها الدولة نسبة خمسين في المئة أو أكثر، مشيراً إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يلزم شركة ممتلكات القابضة والتي تمثل الذراع الاقتصادية لمملكة البحرين وهيئة النفط والغاز بتقديم بيانات تفصيلية تضمن في الحسابات الختامية للدولة لكل عام.

وأفاد المسقطي، لدى ترؤسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة العامة، أمس الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، بأن مرسوم إنشاء ممتلكات جاء متأخراً عن قانون الموازنة العامة بسنوات، وبالتالي فإن قانون الموازنة العامة يتطلب تعديلاً يلزم الشركة بتقديم بياناتها التفصيلية ضمن الحسابات الختامية للدولة.

وأضاف أن مجلس الشورى تبنى الكثير من الملاحظات على الحسابات الختامية على مدى الأعوام الماضية والتي تتعلق بعدم تضمين البيانات المالية لممتلكات، مؤكداً أن الاقتراح بقانون الذي تناقشه اللجنة سيضع حداً لهذه الملاحظات وسيعزز دور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي، متوقعاً أن تشريع هذا الاقتراح بقانون قد يكون من بين أهم المكتسبات التي يحققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مواد القانون في ضوء المرئيات التي سبق أن تقدمت بها الجهات المعنية، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائية للمراجعة، تمهيداً لإحالته لمكتب المجلس في أقرب وقت ممكن.