قال النائب محمد المعرفي إن وزارة الإسكان قررت الاستعانة بالإدارة العامة للمرور وبلدية المنطقة الجنوبية لإزالة سيارات وشاحنات من موقع مشروع الحجيات الإسكاني، وذلك ليتسنى للوزارة البدء بإنشاء المشروع، مؤكداً أن استخدام أرض المشروع كموقف للسيارات عطّل البدء بالمشروع «خصوصاً مع تعنت بعض أصحاب السيارات ورفضهم إزالتها من الموقع».

وأوضح المعرفي لـ «الوسط» أن الأرض المقرر إقامة المشروع عليها كانت تستخدم كموقف للسيارات والشاحنات، على اعتبار قربها من كراجات تصليح السيارات، ووزارة الإسكان بدأت بأعمال تجهيز الأرض، وتسعى إلى تسوير الأرض لتحديد مساحتها، وضمان عدم دخول السيارات إليها.

وأشار إلى أنهم التقوا بممثلين عن وزارة الإسكان، وتقرر مخاطبة الإدارة العامة للمرور لتتواصل مع أصحاب السيارات الصالحة للاستخدام، فيما ستتولى بلدية المنطقة الجنوبية إزالة السيارات غير الصالحة للاستخدام «السكراب»، مشيراً إلى أن مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف أبدى تعاونه في هذا الجانب، «ونحن نشكره ونشيد بجهوده الواضحة».

وأضاف «من الطبيعي أن وقوف السيارات يؤخر البدء في المشروع، ويعطّل الوزارة عن البدء في الموعد المحدد، وخصوصاً في حالة تعنت أصحاب السيارات».

ويضم مشروع الحجيات الإسكاني 150 بيتاً و148 شقة تمليك، وتبلغ مساحة الأرض المقرر إنشاء المشروع عليها 5.9 هكتارات. وستبنى البيوت بنوع البناء «D11» وتضم 4 غرف في دورين، وتبلغ مساحة كل بيت 236 متراً مربعاً، فيما ستنشأ عمارات سكنية بنوع البناء «AU»، في كل عمارة 32 شقة، وعلى مساحة 205 أمتار مربعة. وأدرجت وزارة الإسكان مشروع الحجيات الإسكاني ضمن المشاريع التي «قيد التنفيذ».

وكان وزير الإسكان باسم الحمر قد أكد في شهر مارس/ آذار 2014 أنه تم الانتهاء من استملاك 6 هكتارات لبناء 300 وحدة بمشروع الحجيات، وتوقع حينها أن يبدأ العمل فيه مع انتهاء النصف الأول من 2014 بعد الحصول على الموافقات التخطيطية.

وقال إن عدد الطلبات على قائمة الانتظار في الدائرة الرابعة (الدائرة الثامنة سابقاً) بلغ 2387 طلباً، بواقع 2090 طلباً للوحدات الإسكانية، و139 طلباً لشقق التمليك، و4 طلبات لقروض البناء أو الشراء أو الترميم، فيما يبلغ عدد القسائم 154 طلباً»، مشيراً إلى أن أقدم طلبات الوحدات السكنية تعود للعام 1996، فيما تعود أقدم طلبات للحصول على شقق التمليك للعام 2010، أما طلبات القسائم فتعود للعام 2008 فيما ترجع القروض للعام 2013».

هذا، وذكر النائب المعرفي أن لقاءً جمعهم مع وزير الإسكان خلال الأيام الماضية للوقوف على المشروع وقفة شاملة، فيما سيتلقون به مرة أخرى على أرض المشروع.

وقال: «بعد لقاء الوزير سنعرف الوقت الذي سيستغرقه بناء المشروع والموعد المقرر للانتهاء منه»، مشدداً على ضرورة «أن تكون الأرقام والمواعيد دقيقة».

ورأى أن «المهم هو البدء بالمشروع، وناقشنا مع الوزارة آلية البدء في المشروع، وطلبنا الاطلاع على خرائط وتصاميم المشروع، للاطمئنان على أنه يتواكب مع تطلعات الشعب والأهالي واحتياجاتهم».

وبسؤاله عن آخر إحصائية لعدد الطلبات الإسكانية في الدائرة، أفاد بأنهم يعملون حالياً على حصر جميع الطلبات الإسكانية، داعياً أصحاب الطلبات في الدائرة إلى التواصل معه وإعطائه المعلومات المتعلقة بطلباتهم.

وأكد أنه «لابد أن تكون الأولوية في توزيع المشروع إلى أصحاب الطلبات القديمة، ومن خلال حصرنا لعدد الطلبات سنحدد الأقدم منها»، مستدركاً «بحسب المعلومات الأولية فإن أقدم الطلبات في الدائرة يعود إلى العام 1995 أو 1996، ونأمل أن تُلبى هذه الطلبات في أسرع وقت».

وأردف قائلاً: «نأمل خيراً في برنامج عمل الحكومة، وموافقة الحكومة على طلبات النواب بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء بالموافقة على بناء 25 ألف وحدة سكنية جديدة ووضع جدولة لبنائها، ونحن نثق فيما قاله سموّه بأن الحكومة ستعمل بأكثر مما ورد في برنامج عمل الحكومة. ونأمل من الوزراء أن يفتحوا مكاتبهم للنواب ويناقشونهم في الأمور المتعلقة بالمواطنين. ولابد أن يكونوا أكثر شفافية في التعامل مع النواب من أجل مصلحة المواطن».

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس مجلس بلدي الجنوبية، أحمد الأنصاري، أن وزارة الإسكان بدأت فعلياً في أعمال تسوية الأرض، والمقاول المكلف بإنشاء المشروع يعمل في المشروع، «إلا أن الإشكالية في وجود سيارات تابعة إلى مواطنين وشركات تقف في أرض المشروع، والآن يتم العمل على إزالة هذه السيارات ليتم تسوير الأرض والبدء في إنشاء الوحدات السكنية».