أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة، برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر إيمان دسمال، النظر بقضية متهم مسئول بوزارة شئون البلديات والزراعة ومتهم آخر باختلاس مال عام تجاوز 44 ألف دينار، وهو خاص بمربي الماشية ضمن مشروعات «تمكين»، لجلسة (31 مارس/ آذار 2015) للرد على ما قدمته النيابة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في غضون 2011 و2012، المتهم الأول، أنه بصفته موظفاً عاماً في وزارة البلديات اختلس أموالاً وأوراقاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس الأموال البالغة قيمتها 33 ألفاً و188 ديناراً بملفين خاصين بقسم الإنتاج الحيواني والمملوكين لوزارة البلديات والزراعة والمتحفظ عليها لديه، والتي كانت سلمت إليه بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة.