أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أنه لا يوجد أمر يستعصي حله، طالما توحدت المواقف والأهداف وبخاصة بين الحكومة ومجلس النواب في ظل دستور ينص على تعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وحث سموه على أن يكون الأمن والاستقرار مرتكز اهتمام السلطتين «فمن حق المواطن علينا أن يكون في مأمن على نفسه وممتلكاته، فضلاً عن أن التنمية المنشودة لا تتحقق الا باقتصاد قوي ينمو في بيئة يطمئن فيها المستثمر بأن استثماراته آمنة»، لافتاً إلى أن «اللقاءات المتواصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية توجه رسائل ذات مغزى وتعطي الصورة الجميلة للديمقراطية البحرينية، وإننا كحكومة نعاون مجلس النواب في أداء دوره الرقابي والتشريعي، ونُقدر الجهود الكبيرة لمجلسي النواب والشورى رئيساً وأعضاءً في هذا المجال».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب أحمد الملا ورئيس مجلس الشورى علي الصالح ورئيس مجلس النواب السابق خليفة الظهراني وعدد من أعضاء مجلس النواب، بحضور كبار المسئولين بالمملكة.

وحث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء على تشجيع رجال الأعمال على توسيع دائرة أنشطتهم في مملكة البحرين، مؤكداً أن السلطة التشريعية تضطلع بدور اقتصادي كبير من خلال سنها للتشريعات التي تحفز المستثمرين وتعزز من تنافسية البحرين الاقتصادية، لافتاً إلى أن دور السلطة التشريعية محل تقدير في المجالات كافة.

وتطرق صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى القضايا المتصلة بالشأن الوطني وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب، حيث أعرب عن استغرابه بأن من يسمون أنفسهم دعاة حق وديمقراطية هم أول من ينتزعون حقوق الغير ولا يمتثلون لأبسط مبادئ الديمقراطية فمن يستخدم لغة «المولوتوف» فهو يستعين ببهتان لإيصال باطل، تاركاً خلف ظهره القنوات الرسمية التي تكفل ايصال صوته لأبعد مما يسعى اليه، وهذا إنما يدل على النوايا الخبيثة لمن يقف خلف الإرهاب ويغذيه بالوسائل كافة.