وجّه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس (الاثنين)، لاتخاذ إجراءات لمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، وكلف سموه لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض برئاسة وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل.

إلى ذلك، عاينت «الوسط» صباح أمس الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، استغلال عشرات الآسيويين لسكن العزّاب بمدينة عيسى، وتحويله إلى مغاسل للثياب، التي تأتيهم بالاتفاق مع مغاسل تجارية.

البيوت التي بدت رثة، انتشرت في دهاليزها وممراتها ملابس قاطنيها وهي معلقة على الحبال، فيما كوّنت عشرات الأكياس المملوءة بثياب «الزبائن»، كومة وهي مركونة في إحدى زوايا البيت الكائن في مجمع 808، والذي لا تختلف هيئتاه الداخلية والخارجية عن هيئة المخازن كثيراً.

إحكام الرقابة على المؤسسات الحكومية ذات الموازنات المستقلة

الحكومة: 5 إجراءات لمعالجة الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة

المنامة - بنا

رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس الاثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:

وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمعالجة بعض الظواهر السلبية المرتبطة بالعمالة السائبة، وكلف سموه لجنة وزارية مشتركة لهذا الغرض برئاسة وزير العمل وتضم ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الأشغال ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة التنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وذلك من خلال الآتي:

أولاً، إصدار وتفعيل القرارات التي تنظم سكن العمالة وبخاصة العزاب منهم في الأحياء السكنية المأهولة لتجنب أية آثار اجتماعية سلبية وذلك بزيادة فاعلية الإجراءات للحد من ظاهرة العمالة غير النظامية وتنظيم المسائل المتعلقة بمساكنهم بما يتواءم مع النواحي الاجتماعية.

ثانياً، مراقبة السجلات التجارية ونشاطاتها لاستبعاد السجلات غير النشطة منها للحيلولة دون استغلال هذه السجلات التجارية كستار من أجل استقدام عمالة لغير ذات أغراضها وتركها سائبة في سوق العمل وزيادة الحملات التفتيشية على السجلات وعلى العمالة ذاتها.

ثالثاً، القضاء على بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها العمالة السائبة في بعض الأحياء السكنية التي تؤثر على الصحة العامة والمنظر الحضاري وترسخ مهن وممارسات وعادات دخيلة تتنافى مع طبيعة وأعراف المجتمع البحريني.

رابعاً، تشديد الرقابة على الباعة الجائلين من العمالة السائبة والتأكد من أن تكون ممارسة مثل هذا النشاط متوافقة مع الضوابط والأنظمة المعمول بها.

خامساً، وضع حد لسوء استغلال رخص الصيد البحري وبخاصة تأجيرها على العمالة السائبة حفاظاً على أرزاق المواطنين والموارد البحرية.

بعدها، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الجهات الحكومية ببحث متطلبات أهالي المحافظة الشمالية من حيث المشاريع المتعلقة بالخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، ومنها:

أولاً، تكليف وزارة الصحة بدراسة إنشاء مركز صحي جديد في البديع. ثانياً، تكليف وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في استيفاء احتياجات المحافظة من دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن من خلال التنسيق مع إدارتي الأوقاف السنية والجعفرية. ثالثاً، توجيه وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني باستكمال أية نواقص في مشاريع الصرف الصحي والبنية التحتية بما في ذلك (أ) فتح مداخل ومخارج جديدة لمنطقة سار وتطوير شوارعها، (ب) تلبية احتياجات أهالي الجسرة وأهالي قرية القرية من المشروعات الخدمية. رابعاً، توجيه وزارة الصحة ببحث احتياجات المحافظة من الخدمات الطبية ومنها خدمات الولادة في عالي. خامساً، مراعاة الجوانب الجمالية في بعض الشوارع الرئيسية لمدينة حمد. سادساً، كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزير شئون المتابعة بمتابعة الاحتياجات أعلاه مع الوزارات ذات العلاقة والاختصاص.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى تكثيف التعاون والتواصل مع المجالس البلدية من أجل تحقيق أهدافها الخدمية والدفع بالعمل البلدي قدماً باعتباره ركيزة من ركائز تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في المملكة.

بعدها نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولاً: استناداً إلى توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بإحكام الرقابة على الهيئات أو المؤسسات الحكومية ذات الموازنة العامة المستقلة أو الملحقة فقد وافق مجلس الوزراء على إطار نموذجي موحد للوائح المالية في الجهات الحكومية ذات الموازنات المستقلة والملحقة، ويتضمن هذا الإطار الأحكام والقواعد والمعايير المالية المعتمدة للرقابة على المعاملات المالية، ويحدد الإطار أعلاه المسئوليات ومستوى الصلاحيات اللازمة لتصريح وتنفيذ المعاملات المالية. ويلزم مشروع القرار الجهات الحكومية كافة ذات الموازنات المستقلة أو الملحقة بإصدار أو تعديل أنظمتها المالية بما يتفق والأحكام والإجراءات الواردة في الإطار النموذجي الذي ستتولى وزارة المالية تنفيذ أحكامه.

ثانياً: بحث مجلس الوزراء تطوير نظام النقل الجماعي في مملكة البحرين وتدارس في هذا الخصوص عدداً من البدائل والخيارات التي تتيح زيادة عدد مرتاديه وتحقيق الغايات الاستراتيجية منه، فيما اطلع المجلس على تقرير عن سير العمل بتطوير قطاع النقل البري من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المواصلات والاتصالات، ومن أهمها رفع نسبة تغطية شبكة النقل العام من 35 في المئة حالياً إلى 77 في المئة، وزيادة خطوط النقل الجماعي من 12 خطاً إلى 32 خطاً بحلول شهر أغسطس/ آب المقبل، وزيادة عدد حافلات النقل الجماعي من 35 حافلة إلى 77 حافلة بحلول شهر أبريل/ نيسان المقبل، و141 حافلة بحلول شهر أغسطس المقبل، بالإضافة إلى زيادة عدد محطات النقل العام من 400 محطة إلى 950 محطة.

ثالثاً: بحث مجلس الوزراء تعديل اللائحة التنظيمية بشأن محطات الاتصالات الراديوية العامة، ومن أهم ملامح التعديل تصحيح أوضاع أبراج الاتصالات القائمة والعمل على زيادة الاستخدام المشترك للبرج الواحد لأكثر من شركة اتصالات، وتكون هيئة تنظيم الاتصالات هي الجهة المختصة بالتنظيم والتنسيق بمنح التصاريح لمثل هذه الأبراج، وأحال مجلس الوزراء مشروع قرار بإصدار اللائحة الذي تضمنته المذكرة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير المواصلات والاتصالات إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.