قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميّاً بـ «أحداث مجلس الشورى».

كما عاقبت المحكمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) برئاسة المستشار حسن فريد، متهماً آخر بالعقوبة نفسها في القضية التي وقعت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013.

ويحاكم في القضية 25 متهماً نظموا مظاهرة من دون إذن، وفقما يقضي به قانون تنظيم حق التظاهر.

وقضت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن 3 سنوات، وتوقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل متهم فى القضية.

وكانت المحكمة قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن المشدد على المتهمين لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

سجن الناشط المصري علاء عبدالفتاح 5 سنوات في قضية «أحداث الشورى»

القاهرة - د ب أ، رويترز

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015)، بسجن الناشط علاء عبدالفتاح 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بـ»أحداث مجلس الشورى».

كما عاقبت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة (جنوب القاهرة) برئاسة المستشار حسن فريد متهماً آخر بنفس العقوبة في القضية التي وقعت في نوفمبر 2013. ويحاكم في القضية 25 متهماً نظموا مظاهرة بدون إذن، وفقما يقضي به قانون تنظيم حق التظاهر.

وقضت المحكمة على باقي المتهمين بالسجن 3 سنوات، وتوقيع غرامة قدرها 100ألف جنيه لكل متهم فى القضية.

وكانت المحكمة قضت في يونيو الماضي بالسجن المشدد على المتهمين لمدة 15 عاماً وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية.

وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر 2013، عندما فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكى والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

في غضون ذلك، أرجأت محكمة مصرية إلى الثامن من مارس/ آذار محاكمة اثنين من صحافيي قناة «الجزيرة» الإخبارية القطرية أمس.

ويُتهم الصحفيان أحمد فهمي وباهر محمد بالمساعدة في نشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة «جماعة إرهابية» في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين» وأطلق سراحهما بكفالة بعد أكثر من 400 يوم في السجن.

وقال القاضي حسن فريد «قررت المحكمة التأجيل لجلسة الثامن من مارس 2015 كطلب الدفاع للقرار السابق وعلى النيابة العامة إحضار المتهمين المحبوسين مع استمرار التدابير الاحترازية سالفة الذكر».