أكد وزير شئون الإعلام عيسى عبدالرحمن الحمادي وجود تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول اعداد الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2015 ، 2016 ، من أجل التوافق على المبادئ والاوليات الاستراتيجية المتعلقة بالميزانية واهدافها وتوظيف الموارد المالية ، وذلك على غرار التعاون البنَاء بين السلطتين قبل إقرار برنامج عمل الحكومة في مجلس النواب.
وقال الوزير عيسى عبدالرحمن الحمادي ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015) عقب جلسة مجلس الوزراء بحضور وزير المواصلات والاتصالات كمال احمد ، عن موعد تقديم الميزانية إلى مجلس النواب ، "إن الحكومة ملزمة دستوريا بأن تقدم مشروع قانون الميزانية الى السلطة التشريعية ، حيث سيتم تنفيذ ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، مبينا ان إقرار الميزانية يرتبط أيضا بشكل وثيق بتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات للمواطنين ، وانتعاش القطاع الاقتصادي في المملكة حيث أن كثير من المشروعات تعتمد على الانفاق الحكومي .
وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق مع السلطة التشريعية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة ، مع بعض أعضاء مجلسي النواب والشورى مؤخرا سيما اعضاء لجنتي المالية والاقتصادية بالمجلسين ، يعتبر جزءً من التعاون القائم ما بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كافة الامور التي تهم المجتمع البحريني ، منوها الى التعاون بين السلطتين عند اقرار برنامج عمل الحكومة عبر العديد من المشاورات بين الجانبين حيث تم تعديل البرنامج قبل التصويت عليه في مجلس النواب .
وبين أن اجتماعات اللجنة الحكومية من لجنتي المالية في مجلسي النواب والشورى تهدف الى وضع الأوليات الاستراتيجية المتعلقة بالميزانية وبعض الخطوط العامة التي توضح اهداف الميزانية واولوياتها وكيفية توظيف الموارد المالية .
وأضاف أن الميزانية هي إحدى الادوات التنفيذية لبرنامج عمل الحكومة ، مبينا ان اقرار الميزانية تطلب موافقة السلطة التشريعية ، ولذلك لابد من التشاور مع اعضاء السلطة التشريعية حول هذا الامر .
وردا على سؤال حول سعر برميل النفط في الميزانية قال إن نسبة كبيرة من مواردنا الحكومية تعتمد على النفط ، غير انه من الصعب حاليا تحديد سعر البرميل في الميزانية ، ولكن سيتم نقاش ذلك عند تقديم مشروع الميزانية الى مجلسي النواب والشورى قريبا ، مؤكدا ان التشاور مازال مستمرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول الميزانية العامة للبلاد .
وعن موقف مملكة البحرين من الحملة الدولية على تنظيم "داعش" الإرهابي وإمكانية المشاركة ضد التنظيم في ليبيا، أكد انه في حال وجود أي جهد بحريني مع التحالف الدولي في مناطق أخرى من العالم سيتم الإعلان عنه من قبل الجهات المعنية، مشددا على أن المملكة جزء من الحملة الدولية على تنظيم داعش والإرهاب بشكل عام، منوها إلى إعلان جهات رسمية ومنها إعلان قوة دفاع البحرين عن مشاركة سلاح الجو البحريني في دعم الأردن الشقيق.
وقال إن مملكة البحرين مازالت جزءاً من التحالف الدولي ضد الإرهاب المدان من قبل الجميع والذي لا يرتبط بأي صلة بالدين الإسلامي الحنيف.
من جهته أعلن وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد بدء المشغل الجديد للنقل العام المرحلة الانتقالية من مشروع النقل العام الجماعي الجديد بتاريخ 15 فبراير الجاري، مؤكدا "أن العمل مستمر على قدم وساق لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة" .
وأشار إلى أن قطاع النقل البري بالوزارة كان قد طرح عددا من المشاريع وفقاً للخطة الاستراتيجية للوزارة، وذلك لتوفير خدمات نقل متطورة وعصرية، وقد تم في منتصف عام 2012 إجراء دراسة شاملة حول تطوير قطاع خدمات النقل الجماعي في مملكة البحرين ودراسة واقع ومستقبل القطاع على مراحل، وتحديد الخيارات التي تكفل تطويره وجعله خياراً مفضلاً لدى المقيمين والمواطنين، خاصة وأن الشبكة الحالية للنقل الجماعي لم تتغير منذ أكثر من 15 عاماً، بالإضافة إلى أن مرافق وحافلات النقل العام تحتاج إلى تطوير جذري لتقديم خدمات متميزة وللوصول إلى كافة أنحاء المملكة في ظل التطور العمراني الحاصل فيها .
وأوضح الوزير "بناءً على نتائج هذه الدراسة فقد وضعت الوزارة خطة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع النقل الجماعي، ومراجعة الشبكة لزيادة المستفيدين من خدمات الشبكة الجديدة، وزيادة نسبة التغطية من 35% إلى ما يقارب 77% في المناطق المأهولة بالسكان وذلك عند انتهاء تنفيذ المشروع ككل في اغسطس من العام الجاري، كما سيتم زيادة خطوط النقل الجماعي بمقدار 20 خطا جديدا يربط مختلف المناطق في المحافظات وبين كافة المحافظات الأربع، بالإضافة إلى 12 خط يتم تشغيله حالياً ليصل مجموع الخطوط إلى 32 خط".
وخلال حديثه للصحفيين ركز وزير المواصلات والاتصالات على التحسينات التي سيجلبها المشروع على شبكة النقل الحالية، إذ أشار إلى أن الشبكة الجديدة ستكون أكبر بكثير من قبل، وذلك بزيادة عدد الحافلات في الأسطول من 35 إلى 141 حافلة، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يزيد من حركة الركاب اليومية من 16 ألف إلى 50 ألف راكب، موضحا بأن تشغيل الاسطول تم عبر ممرات وطرقات المملكة كمرحلة انتقالية من منتصف فبراير الجاري، وسيتم التشغيل الفعلي للشبكة الجديدة ابتداءً من أول أبريل المقبل، وهي المرحلة الأولى وحتى الانتهاء من تشغيل جميع الخطوط الجديدة في أول أغسطس من العام الجاري .
وبيّن كمال أحمد الكثير من الايجابيات التي ستظهر من خلال عمل الشبكة الجديدة قائلا "بالتزامن مع توفير الأسطول تعمل الشركة المشغلة للحافلات على توفير خدمات مصاحبة حيث ستبدأ بتوفير تذاكر ورقية من منتصف فبراير على أن يبدأ نظام البطاقات الجديدة مع الشبكة الجديدة في الأول من أبريل المقبل، وسيتحول النظام بالكامل إلى النظام الذكي باستخدام البطاقات الذكية عندما تجد الوزارة إمكانية ذلك، وتلمس قدرة مستخدمي النقل الجماعي على التواصل بهذا النظام، علماً بأن أجهزة تعبئة الرصيد وشراء البطاقات ستكون متاحة داخل الحافلات وفي المحطات الرئيسية والعديد من المحلات التجارية".
ولفت الوزير النظر إلى قيام الوزارة بالعمل على تطوير البنية التحتية للنقل الجماعي بما فيه هدم وإعادة بناء محطات النقل العام في أرجاء المملكة، وذلك من أجل أن تعكس الحضارية والايجابية لزوار مملكة البحرين ومقيميها، حيث سيتم هدم وإعادة بناء ما يقارب 400 محطة من إجمالي ما يقارب 900 محطة لازمة لتشغيل الشبكة الجديدة مقارنة بالشبكة الحالية، وقد تمت ترسية المناقصة وتوقيع العقد في 8 يوليو العام الماضي مع الشركة البريطانية (TrueForm) لمدة سنتين.
وفي رده على استفسارات الصحفيين قال وزير المواصلات والاتصالات كمال أحمد محمد "إن شبكة المواصلات الجديدة في البحرين ستحظى بالاهتمام والمتابعة بحيث توجد واقع جديد مختلف تماما عن النظام الحالي في البحرين الذي يغطي مناطق محدودة من البحرين، وستكون الشبكة الجديدة رابطة لكل مناطق البحرين وقريبة من سكن المواطنين، وتحظى بنظام دقيق في المواعيد، ونتوقع مع مرور الوقت زيادة التطوير والتحديث بزيادة عدد الحافلات والوصول لكل المناطق في البحرين الأمر الذي سيسهم في تقليل استخدام السيارات الخاصة وبالتالي خفض استخدام الوقود لأنه مدعوم من الدولة، وكما أن النظام الجديد سيقلل من الزحمة في الطرقات، الأمر الذي يسهم بشكل عام في الحفاظ على البيئة"، لافتا إلى أن هناك سياسات متصلة بعضها ببعض وهي لا تعني وزارة المواصلات والاتصالات لوحدها بل هناك وزارات وجهات أخرى نشترك جميعا في تنفيذها .
وأكد الوزير "أن التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو توجيه المواطنين والمقيمين لاستخدام حافلات النقل الجماعي".
وفي رده على سؤال وكالة أنباء البحرين (بنا) أوضح: وزير المواصلات والاتصالات "نفكر في المستقبل استخدام وسائل نقل متطورة مع نظام الحافلات الذي سيطبق حاليا مثل العديد من الدول المجاورة، ولدينا الكثير من الرؤى والخطط في هذا المجال، وذلك يعتمد بشكل أساسي على توفر الميزانيات اللازمة"، مشيرا إلى "أن الوزارة نطمع في تغطية كل مناطق البحرين من خلال شبكة الحافلات الجديدة، وكما هو معروف هناك العديد من المناطق في المملكة غير مأهولة بالسكان، ومن خلال الأعوام المقبلة إذا رأينا بأن هناك حاجة لزيادة الحافلات وخطوط جديدة سنقوم بعمل اللازم"، مؤكدا الوزير بـ"أن الوزارة لها خطط استراتيجية مبنية على مراحل، والأولى هي توفير نظام النقل الجماعي، وحاليا ندرس امكانية عمل شبكة وسائل النقل المتقدمة تتواكب مع الطفرة التي حدثت في مجال النقل اقليميا وعالميا".
وحول قضية أبراج الاتصالات أوضح كمال احمد "إننا كوزارة معنيين بهذه المشكلة، فإن الكثير من شركات الاتصالات كانت قد أقامت أبراج في فترة 2012م في مناطق كثيرة ولم تكن حينها أي وجود للوائح تنظيمية لهذا الأمر، واليوم طلبنا من مجلس الوزراء تعديل اللوائح التنظيمية حتى تكون واضحة للجميع وذلك للتأكد من وضع الأبراج في الأماكن الصحيحة أو تتشارك هذه الشركات استخدام الابراج حتى لا تكون في كل مكان بالبحرين مما يؤثر على المظهر العام للطرق في المملكة، والهدف من ذلك كله تنظيم كل المسائل ذات العلاقة بالاتصالات، وإعطاء الصلاحيات لهيئة تنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة البلديات والطيران المدني والجهات المعنية".
الجدير بالذكر أن وزارة المواصلات والاتصالات وبعد انتهاء العقد مع المشغل الحالي، شركة كارس (CARS) قامت بتعيين مشغل، جديد وذلك لتوفير متطلبات الشبكة الجديدة من خلال طرح المشروع كمناقصة، وبناءً على ذلك تم التوقيع مع شركة البحرين للنقل العام والتي تمثل ائتلاف شركة ناشيونال اكسبرس البريطانية (National Express) وشركة أحمد منصور العالي (AMA)، وقد بدأت الشركة فعلياً بتنفيذ المهام المناطة إليها في هذا العقد والتي من أبرزها توفير أسطول حافلات جديد ذات معايير حديثة، حيث أن هذه الحافلات مزودة بخدمات مساعدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحتوي على شبكة اتصالات لاسلكية (WiFi)، وتتوافر في هذه الحافلات كافة شروط الأمن والسلامة بما فيها الكاميرات الأمنية، وتأتي هذه الحافلات بثلاثة أحجام مختلفة بما يتناسب مع حجم الطرقات والقدرة الاستيعابية المتوقعة للمسار .
