عقدت اللجنة العليا البحرينية الهندية المشتركة اجتماعها الأول برئاسة كل من وزيرة الخارجية وشئون المغتربين الهندية سوشما سواراج، ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة في نيودلهي أمس (الأحد).
وخلال الزيارة، قام الوزير بزيارة لرئيس الوزراء الهندي ، نارندرا مودي وذلك اليوم الإثنين (23 فبراير/ شباط 2015).
وأنشئت اللجنة العليا المشتركة بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين جمهورية الهند ومملكة البحرين أثناء الزيارة الرسمية التاريخية لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية الهند خلال الفترة 18 – 20 فبراير 2014.
رحبت وزيرة الخارجية وشئون المغتربين الهندية سوشما سواراج بوزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة والوفد المرافق له، كما أشادت بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين منوهة بالزيارة التاريخية المهمة لجلالة الملك إلى جمهورية الهند في شهر فبراير 2014، التي وضعت الأسس المتينة للعلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة على البلدين الصديقين. كما أشارت لزيارتها إلى مملكة البحرين في سبتمبر/ تشرين الأول 2014، التي أتاحت لها الفرصة بالاجتماع بالقيادة في البلاد وإجراء مشاورات ومباحثات ودية مع وزير الخارجية.
وعبر وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن بالغ شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذى حظى به والوفد المرافق له من قبل الحكومة الهندية ووزيرة خارجيتها سوشما سواراج، مشيرا في الوقت نفسه لزيارته للهند في مارس 2011 وزيارة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للهند في الفترة 30 -31 مايو/ أيار 2012 والزيارة التي تلتها في 17 - 18 مارس/ آذار 2013. وعبر الجانبان عن أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين القيادات في البلدين.
ورحب الجانبان بعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة على مستوى وزراء الخارجية الذى يعكس عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين. واتفق الجانبان على عقد اجتماعات دورية منتظمة للجنة تعقد بالتناوب في كل من الهند والبحرين.
وعبر الجانبان عن سعادتها ورضاهما عما تم تحقيقه وتنفيذه من القرارات والتوصيات التي وردت في البيان المشترك الذي صدر في ختام زيارة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين للهند والذي تضمن عقد اجتماعات ثنائية بين البلدين من خلال الآليات الثنائية القائمة. ويؤكد الجانبان أن جولة المشاورات السياسية الثالثة للمسئولين بوزارتي الخارجية في البلدين التي عقدت في نيودلهي في 20 أكتوبر 2014 هيأت الأجواء لمناقشة كل المواضيع الثنائية على المستوى الرسمي مما مهد لخلق الأرضية المناسبة لعقد الاجتماع الأول للجنة العليا المشتركة.
وأكد الجانبان،خلال الاجتماعات الرسمية، عمق العلاقات الثنائية الوثيقة، القائمة على أسس التاريخ المشترك و التواصل الثقافي، و التي ازدهرت وتطورت عبر العلاقات الاقتصادية التي تشهد نمواً مضطردا، ومن خلال أوجه التعاون المتعددة في كافة المجالات والصلات الأخوية الحميمة بين شعبي البلدين. هذا وقد جرت مناقشات موسعة بين الجانبين في جو من المودة والإخوة الصادقة وتطرقت المباحثات بين الجانبين للعديد من القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وعبرت وزيرة خارجية الهند عن شكرها وتقديرها للقيادة البحرينية على استضافة مملكة البحرين لعدد كبير من المواطنين الهنود وضمان رفاهيتهم وسلامتهم. كما عبر وزير خارجية البحرين عن تقدير البحرين قيادة وحكومة وشعبا للجالية الهندية لما أسهمت به من خلال أدائها في العمل، كفاءتها المهنية وإخلاصها، وجهودها في نماء وتطور وازدهار البحرين.
هذا وقد ناقش الجانبان بالتفصيل كافة جوانب وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين. كما تطرقت المباحثات لسبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي في مجالات التعليم، التجارة، والاستثمار والتعاون الأمني والدفاعي، وفي قطاعات الإعلام والاتصالات، والمواضيع المتعلقة بالعمالة الهندية في البحرين. كما اتفق الجانبان على العمل لبدء المفاوضات على اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي. كما اتفقا على سرعة التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني الداخلي والمتفاوض عليها بين الجانبين. وتقدم الجانب البحريني بطلب استئناف المفاوضات على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين حكومتي البلدين في عام 1998.
ونوه الجانبان بفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين واتفاقا على تهيئة البيئة الملائمة للمستثمرين، لا سيما في القطاع العام والخاص، من كلا الجانبين. واتفق الجانبان على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار المتاحة فى كليهما. وإدراكا لفرص النمو الهائل للاقتصاد الهندي، فقد عبر الجانب البحريني عن رغبته في الاستثمار في الهند. ومن ناحية أخرى، سلط الجانب الهندى الأضواء على فرص الاستثمار المتاحة في الهند مع التركيز على حملة "صنع في الهند" التي أطقلها فخامة رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي في 25 سبتمبر 2014، والتي تدعو رجال الأعمال الأجانب للاستثمار في القطاع الصناعي الهندي. وقد رحب الجانب البحريني بقرار فتح مكتب اقليمي لاتحاد الصناعات الهندية في المنامة لتعزيز فرص التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتم خلال هذه الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم لإدارة وتنمية الموارد المائية بين البلدين.
وأتاح الاجتماع فرصة طيبة لمناقشة المواضيع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتطرقت المناقشات بين الجانبين لموضوع الأمن في غرب وجنوب آسيا.
وعبر الجانب البحريني عن شكره وتقديره للحكومة الهندية على حرارة الاستقبال وكرم الضيافة. واتفق الجانبان على عقد الاجتماع القادم للجنة العليا المشتركة في المنامة بمملكة البحرين في عام 2017، على أن يحدد موعد انعقاده في وقت لاحق عبر القنوات الدبلوماسية.
