تبنت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى توصية باعتبار دخل الأسرة هو إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو بإقرار موثق من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل وقت تقديم الطلب، ولا يتم حساب مبلغ 50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل، و100 دينار عن كل زوجة ليس لها مصدر دخل، و 100 دينار عن الأب أو الأم اللذين ليس لهما مصدر دخل، ولا يحسب دخل الزوجة ضمن الدخل إلا إذا وافقت على ذلك، ولا يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد في أحكام هذا القانون، وتشارك في دفع الأقساط بالنسبة التي توافق عليها، لتتفق بذلك مع قرار مجلس النواب بشأن هذه المادة من مشروع قانون بشأن الإسكان.

وأشار رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد أحمد الحاجي إلى أن اللجنة ناقشت صباح اليوم الإثنين (23 فبراير / شباط 2015) مشروع قانون بشأن الإسكان المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، حيث اتفقت على إضافة المعايير المذكورة عند احتساب دخل رب الأسرة، فيما أرجأت تحديد المبلغ المحدد للاستفادة من خدمة مسكن للاجتماع القادم لمزيد من الدراسة، كما تبنت استحداث فئة جديدة من المستفيدين من الخدمات الإسكانية وفق الاقتراح الذي سبق وأن تقدمت به كل من النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جميلة علي سلمان ورئيسة لجنة شئون المرأة والطفل هالة رمزي بإضافة فئة خامسة لمستحقين الخدمات الإسكانية تشمل المطلقات والأرامل و المهجورات اللاتي يمتلكن ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم والأب حتى لو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، وذلك بعد مراعاة مرئيات المجلس الأعلى للمرأة.

يأتي ذلك فيما قررت اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة، والتأكيد على سرعة إنجازه لعرضه في أقرب وقت ممكن على مجلس الشورى.