أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد حسين المسقطي على أهمية تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، بما يتضمن النص صراحة على تقديم البيانات المالية للشركات والهيئات التي تمتلك فيها الدولة نسبة خمسين بالمائة أو أكثر، مشيراً إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يلزم شركة ممتلكات القابضة والتي تمثل الذراع الاقتصادي للمملكة وهيئة النفط والغاز بتقديم بيانات تفصيلية تضمن في الحسابات الختامية لكل عام.

وأفاد لدى ترأسه اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لمناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الميزانية العامة، بأن مرسوم إنشاء ممتلكات جاء متأخراً عن قانون الميزانية العامة بسنوات، وبالتالي فإن قانون الميزانية العامة يتطلب تعديلاً يلزم الشركة بتقديم بياناتها التفصيلية ضمن الحسابات الختامية للدولة، مضيفاً سعادته بأن مجلس الشورى تبنى الكثير من الملاحظات على الحسابات الختامية على مدى الأعوام الماضية والتي تتعلق بعدم تضمين البيانات المالية لممتلكات، مؤكداً أن الاقتراح بقانون الذي تناقشه اللجنة سيضع حداَ لهذه الملاحظات وسيعزز دور السلطة التشريعية في مراقبة الأداء الحكومي، متوقعاً أن تشريع هذا الاقتراح بقانون قد يكون من بين أهم المكتسبات التي يحققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي.

من جهة أخرى، ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة على مواد القانون في ضوء المرئيات التي سبق وأن تقدمت بها الجهات المعنية، فيما قررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائية للمراجعة، تمهيداً لإحالته لمكتب المجلس في أقرب وقت ممكن.