عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي للمنطقة الشمالية اجتماعا استثنائيا يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2015 لمناقشة مشكلة تجمع المياه في المحافظة الشمالية مع المختصين بوزارة الأشغال، وذلك برئاسة العضو عبدالله الدوسري وحضور رئيس المجلس محمد بو حمود وعدد من أعضاء المجلس البلديين والمهندس المختص بوزارة الأشغال ورئيس قسم النظافة ببلدية المنطقة الشمالية.

وعرضت لجنة الخدمات خلال الاجتماع تقريرا معدا عن مشكلة تجمع المياه في المحافظة الشمالية وانتشار نقاط تجمع المياه في الطرقات بما يقارب 450 نقطة تجمع أحصاها المجلس ورفعها إلى وزارة الأشغال منها 148 نقطة تحت الدراسة من قبل الوزارة، مؤكدة أن المجلس " لا يملك معلومات تفيد بتنفيذ الدراسة على أرض الواقع ".

وتطرق التقرير المعد من قبل اللجنة إلى أسباب تجمع مياه الغسيل ومياه الأمطار في المحافظة الشمالية ذاكرا أن أهم الأسباب " سوء البنية التحتية من خلال عدم اكتمال مشاريع الصرف الصحي ومشاريع رصف وصيانة الطرق في بعض المناطق، والإسراف في استخدام المياه من قبل بعض المواطنين في الغسيل أو ري النباتات بالإضافة إلى مخالفات فتحات وأنابيب تصريف المياه التابعة لبعض المنازل ".

وتابع التقرير أسباب تجمع المياه " فيضان غرف وفتحات تصريف مياه الأمطار رغم شحة الأمطار في المملكة، كثرة المنحدرات غير القانونية التي يتم إنشاؤها من قبل بعض المواطنين عبى بعض الأرصفة بالإضافة إلى سوء دراسة وهندسة إنشاء بعض مرتفعات تخفيف السرعة مما يؤدي لتجمع المياه على جانبي المرتفع ".

كما عرضت اللجنة في تقريرها الآثار السلبية لتجمع المياه في الطرقات والتي منها " تشويه المنظر العام بسب كثرة التعرجات والمطبات والحفر الناتجة من تجمع المياه، هدر المال العام نتيجة الخسائر الفادحة بسبب أعمال الصيانة المتكررة لبعض الطرقات بالإضافة إلى إلحاق الضرر بأساسات بعض المنازل مما يؤدي لتأثرها واحتمالية انهيارها مع الوقت ".

وأضافت اللجنة " كما أن من أهم الآثار السلبية المخاطر البيئية نتيجة تفشي البعوض والحشرات والروائح النتنة التي تنبعث من المستنقعات، هدر الماء من قبل بعض المواطنين نتيجة عدم وعيهم بأهمية ثروة الماء بالإضافة إلى عدم وجود خطة تشغيلية للحالات الطارئة والإيواء أثناء موسم الأمطار لدى وزارة الأشغال ".

واستعرضت اللجنة صورا عدة لنقاط تجمع مياه في طرقات بعض المناطق في المحافظة الشمالية والتي يظهر من خلالها أسباب تجمع المياه في هذه المناطق.

وفي نهاية الاجتماع، أوصى المجلس " بضرورة تشكيل فريق من الجهاز التنفيذي وإدارة الصرف الصحي لعمل مسح ودراسة شاملة على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الأعضاء البلديين والعمل على تحديد مصدر المياه وتشخيص المشكلة ".

وأضاف في المجلس في توصياته " بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز مشاريع البنى التحتية غير المنفذة في المحافظة تفاديا لتفاقم المشكلة بالإضافة إلى اقتراح الحلول الجذرية والتوصيات قليلة التكلفة والمعالجات اللازمة الكفيلة بدفع الضرر الناتج من تجمع المياه ".

وتابع " كما أنه من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال تفعيل المخالفات الخاصة بفتحات وأنابيب تصريف المياه في المنازل من قبل الجهاز التنفيذي بالإضافة إلى تضمين مسودة قانون النظافة بند ينص على مخالفات هدر المياه عن طريق مياه غسيل السيارات أو المنازل ".