ابنه ذو السنتين والنيف يعاني من مرض الاتزان يفقده القدرة على المشي ينشد أهل الخير مساعدته
هي فترة زمنية قصيرة لكنه قد كان لها وقع كبير في تغيير مسار حياتنا لنكتشف بمحص الصدفة أن ابننا الذي كان يناهز آنذاك عمر سنة ونيف قد أصيب بمرض يعرف بمرض الاتزان الذي تسبب في إحداث خلل وتأثير سلبي على مدى اتزانه إلى درجة صار غير قادر على القيام بالمشي بصورة طبيعية وبشكل اعتيادي، وكنا سابقاً نظن أن السبب الرئيسي وراء تغيير حالته الطبيعية في المشي إلى مرحلة أشبه بالإعاقة هي إبرة تطعيم كانت تعطى لأي طفل يمر بمرحلة عمرية ما، ولقد كان ابني أثناء ما بلغ عمره سنة ونيفاً توجهنا به إلى المركز الصحي القريب من محيط منطقتنا (مركز مدينة حمد) بغية أخذ إبرة التطعيم المقررة له بعمر سنة ونيف، وشعر ابني بعد حقنه بالإبرة أنه غير قادر كلياً بل عاجز عن المشي بصورة طبيعية ما تطلب منا إخضاعه إلى جلسة علاج دامت 8 أشهر على أمل أن تعود قدرته على المشي في حدود ومستوى المسار الطبيعي كما كانت عليه سابقاً، ولكن في نهاية المطاف لم يطرأ عليهما (القدمين) أي تطور محسوس وملموس ما دعانا إلى بلورة قرار حتمية نقله للمراجعة الطبية وتشخيص علاجي لدى أكثر من اختصاصي حتى وصلنا إلى الجواب الشافي الذي يكشف لنا كل الغموض الذي لف موضوع إصابته الطارئة، والتي تؤكد أن ابني مصاب بمرض ما في منطقة المخيخ بالرأس، وعلى ضوء هذه الإصابة فإن قدرته على الاتزان مشلولة وباتت شبة معدومة ما ينتج عنه صعوبة قيامه بأية حركة أهمها المشي بالطريقة الطبيعية المتعارف عليها إلى درجة أصبح حالياً عاجزاً عن المشي.
لقد راجعت أكثر من مركز صحي ومستشفى والجميع أقر بضرورة نقل ابني إلى العلاج في الخارج بغية حصوله على العلاج الأنفع والأمثل الذي يكمن في تناوله حزمة من الأدوية الخاصة بتحسين قدرته على المشي عبر تحفيز قدراته على الاتزان، وكذلك عمل فحوصات طبية أكثر دقة، ولأن الحالة المادية ضيقة فإنني بت كأب أتكفل لوحدي إعالة أسرتي ملزماً بتحقيق حلم وطموح السفر لأجل حصوله على العلاج المناسب في الخارج كتايلند على سبيل المثال أو الأردن، لكنه في ظل التزامات مادية تحاصرني من كل حدب وصوب سواء فيما يخص نفقات الأسرة أو تحمل رعاية طفل مريض وكثيراً ما يحتاج إلى متابعات طبية متشعبة لدى أكثر من طبيب متخصص والفحوص الطبية المتفرعة الأخرى، والأدهى من كل ذلك أن راتبي الذي يتبقى منه بحدود 600 دينار أجده بحجم ضئيل أمام تلبية احتياجات أسرية متفاقمة أهمها قروض مصرفية تستقطع جزءاً ليس قليلاً من حجم الراتب وبالتالي فإنني أقف عاجزاً بل مكبلاً عن تحقيق حلم السفر طالما قيود المادة تحول دون ذلك، والأمّر من كل ذلك أن راتبي القليل يحدني إلى استدانة قرض مصرفي آخر من البنك قد يكون حلاً مؤقتاً من شأنه أن يكفل علاج المشكلة المالية التي أمر بيها لأجل توفير علاج مناسب لطفلي في الخارج، وعلى ضوء كل تلك التطورات استدعت مني الحاجة الاضطرارية إلى أن أطرق باب الصحافة أملاً في نشر مضمون هذه الأسطر بغية نيل المساعدة المالية المطلوبة من قبل أهل الخير والإحسان التي تكفل لابني العلاج المناسب بالخارج في أسرع وقت ممكن وخاصة أن العمر الحالي لطفلي للتو يبلغ السنتين والنيف، ولكم كل الشكر والتقدير والخير والجزاء... وللعلم أنني لم أدخر جهداً وإلا بذلته في سبيل تهيئة ظروف علاج مناسبة لابني، وعلى ضوء كل ذلك رفعت رسالة طلب مساعدة لدى ديوان سمو رئيس الوزراء قبيل أسبوعين ومازال الأمل يحدوني أن تحظى بالاستجابة السريعة ولكم كل المحبة والخير والولاء.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
المدة الكاملة تقدر بنحو 6 أشهر. طوال هذه المدة لم يكلف أحد من الموظفين في هيئة التقاعد بالعمل على سرعة صرف راتبي التقاعدي. منذ تاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2014 وأنا في صولات وجولات وذهاب وإياب بين هنا وهناك أملاً في تحقيق مطلب نيل الراتب التقاعدي.
في بادئ الأمر كان الامر بحوزة وزارة التربية التي انقضت معها أوراقي للتقاعد منذ قرابة خمسة أشهر لتخرج بعد مضي هذه المدة الطويلة من عهدة الموظفين في وزارة التربية وتنتقل إلى هيئة التقاعد لتواجه التسويف والتأخير مرة أخرى. الأخيرة عطلت أوراقي أكثر من شهر، ومجموع المدة المرتقب فيها صرف الراتب 6 أشهر فيما الحال ذاته مراوح مكانه من دون أن تتبنى كلا الجهتين موقفاً مغايراً مأمولاً كي تسارعا في اتخاذ الإجراءات التي تكفل تحقيق مطلبي المنحصر بسرعة صرف الراتب.
ظللت طوال تلك المدة بلا أي مصدر دخل أستند عليه كي أعيل به أسرتي المكونة من زوجة وأطفال، طوال تلك المدة بلا أي طاقة تمكنني من تحقيق مطلب الكفاية داخل الأسرة أو حتى إدارة شئون البيت الملحة، ودائماً ما كنت مضطراً قهراً إلى اللجوء إلى فتح باب استدانة أموال من الأهل والأصدقاء بغية الإنفاق على الأسرة وتلبية احتياجاتها الضرورية، لأن الجهات المختصة في خبر كان عن صلب ما أشعر به من ضيق مالي، إضافة إلى هيئة التقاعد التي مازالت تمارس سياسة التسويف في صرف راتبي التقاعدي بحجة أخيرة قد ساقتها أن الحسبة الخاصة بي قد شابها خطأ، ولزوم فتح باب المراجعة في توزيع الحسبة التي تخص مسألة شراء سنوات التقاعد وضمها ضمن سنوات التقاعد. وعلى إثر هذه العملية المنتظرة طوال تلك المدة ظللت أعيش بلا راتب تقاعدي يكفل لي ولأسرتي الحياة الكريمة التي بدأت تواجه مواقف العوز والحاجة، بل أقبلت على مضض لمواجهة مشاكل لا حصر لها أهمها المشاكل الأسرية وعجزي الدائم عن تلبيتها والوقوف على تحقيق أبسط الاحتياجات الملحة لأطفالي، لأنني لسبب بسيط بلا مورد دخل قد قامت وزراة التربية مع هيئة التقاعد بتعطيل أمر صرفه عن السرعة الزمنية المعقولة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ
