وافق أعضاء مجلس الشورى خلال جلستهم الاعتيادية أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) على تأجيل مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية حول قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2008م، وذلك إثر طلبٍ من وزير شئون مجلس الشورى والنواب غانم البوعينين قال إنه: «طلب يأتي لمزيد من التوافق مع أعضاء لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى، وكذلك لتمكين وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الذي هو مسافر في رحلة علاج خارج البحرين من حضور مناقشات المشروع في الأسبوع المقبل، كونه من صميم اختصاصاته».

من جانبها، وبحسب تقريرها المكتوب أوصت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بعدم الموافقة على المشروع من حيث المبدأ، معتبرة أن «الجوهر الذي بُني عليه المشروع بقانون يعد سلباً للعدالة، وماساً بحق كفالة التقاضي المنصوص عليه في دستور البحرين، حيث جاء المشروع بقانون بعددٍ من المواد التي انتهى رأي اللجنة بشأنها إلى وجود شبهة عدم الدستورية، وكذلك عدم سلامة بعض النصوص من الناحية القانونية، وقد أيدها في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والمستشار القانوني بمجلس النواب ومرفق رأيهم بهذا الشأن».