قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، برئاسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة سر أحمد السليمان، بالسجن 15 سنة لخمسة متهمين قاموا بتفجير سيارة بجوار سور مبنى إدارة المباحث الجنائية بالعدلية، عمّا أسند إليهم من اتهامات والمصادرة.

وقالت المحكمة إن المتهمين في 6 أبريل/ نيسان 2014 بدائرة أمن محافظة العاصمة، أولاً: المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس: أحدثوا تفجيراً بقصد ترويع الآمنين وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وأشعلوا عمداً حريقاً في السيارة المبينة النوع والوصف بالأوراق والذي من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وحازوا وأحرزوا مواد وعبوات قابلة للاشتعال والانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس والأموال العامة والخاصة للخطر. وأتلفوا أموالاً ثابتة بأن أتلفوا جزءاً من المسكن المملوك للشاهد الخامس، وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وثانياً: المتهم الثاني: اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثالث والرابع والخامس، في ارتكاب الجريمة الواردة في البند أولاً، بأن قام المتهم السادس المجهول بتحريضهم على ارتكابها، واتفقوا جميعاً على ذلك بأن قام المتهم الثاني بمساعدة المتهم الثالث في تركيب اللوحات المعدنية المزورة على السيارة المراد تفجيرها، ومراقبة المكان حال قيامه بالتركيب، وإحضار سيارة لاستخدامها للوقوف بجوار تلك السيارة لحجبها حال تركيب تلك اللوحات.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى، لذا فإنها تعرض عن إنكار المتهمين وتلتفت عمّا أثاره الدفاع من أوجه دفاع قوامها إثارة الشك في تلك الأقوال، ولا يسع المحكمة سوى طرحها وعدم التعويل عليها لاطمئنانها إلى صدق رواية شهود الإثبات واعترافات المتهمين أمام النيابة العامة، وسائر الأدلة الأخرى التي اطمأنت إليها كأدلة إدانة.

وأفادت المحكمة بأن الواقعة بدأت ببلاغ ورد من إدارة المباحث الجنائية، عن تفجير سيارة بالقرب من الإدارة، وذلك على إثر واقعة صناعة وحيازة عبوات «مولوتوف»، إذ قام المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع والخامس، بالتخطيط لاستهداف الإدارة عن طريق تفجير سيارة، حيث تمت صناعة قنبلة محلية الصنع، وتوفير سيارة ووضعوا عليها لوحات معدنية مزورة، ووضعت العبوة على المقعد الخلفي وبجوارها برميل «بترول»، ووضعت السيارة بالقرب من سور الإدارة، وقاموا بتفجير العبوة فانفجرت السيارة بالكامل.

وبعد التحريات تم التوصل إلى مالك السيارة، حيث تبين أن المتهم الأول اشتراها من كراج، ووضع عليها اللوحات المعدنية المزورة وفجرها، وتضرر سور منزل قريب من مكان الانفجار جراء تناثر زجاج السيارة.

وبتفتيش منزل المتهم الأول عثر على عدد من كمامات الغاز، ورصاص ونظارة بحرية ولافتة وهاتف نقال «بلاك بيري»، وكان المتهمان الرابع والخامس موقوفين على ذمة قضايا أخرى فتم التحقيق معهما وحبسهما على ذمة هذه القضية، واعترف المتهمون الخمسة بتحقيقات النيابة على ارتكاب الواقعة.