خلال مداخلات الأعضاء بشأن اعتماد الحساب الختامي للدولة، تساءل النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو عن سبب عدم أخذ الحكومة بتوصيات المجلس رغم تكرارها خلال الأعوام السابقة، مستفهماً عن الحاجة التي تدعو الحكومة إلى الاقتراض بمبلغ أكثر ممّا تحتاج إليه، مشيراً إلى أن ما قيمته 800 مليون دينار هو الفارق بين العجز الفعلي والافتراضي للدولة.

من جانبه شدد وزير المالية على عدم وجود أموال تصرف خارج الاعتمادات الرسمية، لافتاً إلى أن الحكومة في الأعوام 2011، 2012، 2013 ونتيجة للأوضاع التي مرت بها البحرين أخذت بسياسة الاقتراض أكثر من حاجاتها المباشرة حتى تستطيع التعامل مع أي أحداث طارئة ممكن أن نواجهها.

وقال: «إن السياسية العامة هي أن نزيد كمية الدولارات «الكاش»، كلما كانت الظروف أكثر تعقيداً، وتقل كلما استقرت الأوضاع»، متابعاً «نحن نفخر أنه لم يتعطل أي شيء في البحرين خلال الأزمة، ولم تتأخر الرواتب»، منوهاً إلى أنه «الآن بدأنا نرجع للوضع الطبيعي».

غير أن هذه الإجابة لم تكن مقنعة لفخرو الذي رد بالقول:»في 2012 كان العجز 30 مليوناً واقترضنا ملياراً. هل يعقل أن أقترض 800 مليون ثم أودعها في حساب نقدي؟»، معتبراً ذلك «منطق صعب الفهم».4