اعتمد مجلس الشورى الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2013م)، وتقرير أداء تنفيذ الموازنة العامة للسنة المالية 2013م، والذي أعدته وزارة المالية.

وجاء موقف المجلس خلال جلسته الاعتيادية أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) ملبياً لتوصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية التي أوصت بالموافقة على الحساب الختامي للدولة، من دون أن يمنعها ذلك من إبداء ملاحظات عدة طالبت بالأخذ بهم في السنوات المقبلة.

فقد أكدت اللجنة أن الدين العام في تزايد مستمر، حيث ارتفع في نهاية العام 2013 بنسبة 28.4 في المئة بمبلغ قدره 5,375.7 ملايين دينار، ومن خلال المقارنة بالتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 والذي يبلغ 12,328.2 مليون دينار فإن نسبة الدين العام للناتج المحلي قد ارتفعت من 36.3 في المئة خلال 2012 إلى 43.6 في المئة في 2013».

ورأت «أنه وعلى رغم ما حققه الاقتصاد البحريني من تطور في بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية فإنه لايزال يعاني من بطء في النمو في الكثير من القطاعات وخاصة القطاعات غير النفطية، إذ لايزال النشاط الاقتصادي يعتمد بشكل كبير على القطاع النفطي وعلى السيولة التي تضخها الدولة من خلال مصروفاتها العامة».

وفيما أوصت اللجنة بضرورة أن يشتمل الحساب الختامي على حسابات الشركات والمؤسسات المملوكة والتابعة للدولة كشركة ممتلكات البحرين القابضة، فقد أشارت إلى استمرار «التجاوز في المصروفات المتكررة (نفقات الخدمات، نفقات الصيانة»، مؤملة اللجنة من الحكومة الالتزام بقوانين الموازنة واللوائح والقرارات المتعلقة بذلك، إضافة إلى ضرورة النظر في أسباب الفوارق في نسبة

الصرف الفعلي على المشاريع الإنشائية، نظراً لوجود تفاوت كبير بين الاعتماد والصرف الفعلي لدى عدد من الجهات الحكومية، خاصة أن هناك وزارات وجهات حكومية لم يتجاوز الصرف على مشاريعها نسبة 25 في المئة من المبالغ المعتمدة لها».