قال مدير عام بلدية المحرق، صالح الفضالة، خلال جلسة مجلس بلدي المحرق الاعتيادية أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015): إن «صندوق الموارد البلدية المشترك ألغي، وكل إيرادات البلديات الأربع (المحرق، العاصمة، الجنوبية، الشمالية) تودع بحساب وزارة المالية حالياً».

وأضاف الفضالة أن «بلدية المحرق ملتزمة بتحصيل جميع الرسوم التزاماً منها بالقانون بغض النظر ما إن كانت ستصب في صندوق الموارد البلدية المشتركة سابقاً أو وزارة المالية حالياً، والجهاز التنفيذي يعمل بصورة مستمرة في تطوير وتنظيم الرسوم البلدية ومراجعتها».

وجاء تصريح الفضالة بالتزامن مع معلومات سبق أن نشرتها «الوسط» بشأن تجريد المجالس البلدية من استقلالها المالي والإداري، وإلحاقها مالياً بوزارة المالية وإدارياً بديوان الخدمة المدنية. ودعم ذلك تصريح من العضو البلدي غازي المرباطي الذي نفى «صدور قرارات مباشرة ومعلنة على هذا الصعيد»، لكنه قال: إن «الأمر طبق عملياً على مستوى المجالس البلدية والبلديات خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة، وإن عدم صدور قرارات مباشرة لتفادي عدم التعارض مع القانون والدستور اللذين ضمنا استقلالية المجالس البلدية مالياً وإدارياً».

وكانت المجالس البلدية مستقلة بموجب القانون مالياً، حيث تصب كل إيرادات البلديات في صندوق الموارد البلدية المشتركة بموجب المادة رقم 35 من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، وتضع المجالس البلدية لكل عامين ماليين موازنتها المطلوبة للأمور التشغيلية والمشروعات بكل تفاصيلها، وترفعها لوزارة شئون البلديات من أجل تخصيص الموازنة بناءً على موافقة مجلس الوزراء أولاً، حيث تخصص الموازنة بعد الموافقة عليها من إيرادات البلديات التي تضخ في صندوق الموارد البلدية المشتركة.

وقد نصت المادة رقم 35 من المرسوم بقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 وتعديلاته، والتي بات غير معمول بها الآن وفقاً للتصريحات الأخيرة، على أنه «تتكون المواد المالية للبلدية من (...) وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية، وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء».

النصوح يثور للدير وسماهيج

هذا ودار سجال بين ممثل الدير وسماهيج العضو علي النصوح، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على هامش توصية واردة من لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن خطة المجلس البلدي عن الدائرة السادسة للعامين 2014 و2015.

وتوجه النقاش الذي بدأه العضو علي النصوح إلى افتقار الدير وسماهيج للكثير من الخدمات التي منها الشوارع التجارية والمرافئ والاستملاكات وغيرها رغم وجود قرارات سابقة في شأنها، وغيرها من المشروعات التي نفذت في مناطق بالمحرق ولم يتم مساواتها بالدير وسماهيج.

وقال النصوح في هذا الشأن: «لا شيء عدل في الدير وسماهيج، وطلبت إدراجهما في خطة عمل المجلس السابق، ولم يحدث شيء إيجابي حتى الآن، فلا شوارع تجارية ولا ساحل أو مرفأ وغيرها، وأرى أن هناك نوعاً من التغاضي عن تلبية طلبات هاتين القريتين».

ورد مدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة على النصوح: «نحن مع الدير وسماهيج، وقد طلبنا منك الدفع بشارعين تجاريين من أجل إقرارهما، وتواصلنا حتى مع النائب عن المنطقتين، لكنك رفضت رغم افتقارهما للخدمات والشوارع التجارية، اللهم إني بلغت فاشهد».

وعقّب النصوح على الفضالة مبيناً: «الأهالي يطالبون بشارع تجاري لخباز وبقالة وغيرها من الأمور الخدمية النظيفة، لا أن نصرح لمتنفذين دون آخرين، وأن ننقل لهم كراجات وغيرها من الخدمات التي نقلت من مناطق أخرى لمناطق سكنية في الدير وسماهيج».

وردّ الفضالة على النصوح مجدداً: «لا تأخذنا بالصوت، وأنا ناصح أمين فقط»، فيما قاطع النصوح مداخلة المدير العام: «لماذا لا تجعلها تجارية فقط من دون خدمات، فالمواطنون يطلبون تجارياً فقط لا خدماتياً، وأنا اعترضت على طلب المدير العام لأن في ذلك مضرة للمنطقتين لا فائدة».

ومن جهتهم، أكد أعضاء المجلس أنهم سيدعمون الدير وسماهيج ضمن خطة عمل المجلس للأعوام الأربعة المقبلة، ولاسيما في تحديد الأولويات للعامين المقبلين بحسب طلب الوزارة. وأوصى المجلس بأن يرفع الأعضاء كل بحسب دائرته أولوياته واحتياجاته للجنة الخدمات والمرافق العامة من أجل بحثها ورفعها للمجلس من أجل رفعها لوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني كتوصية لاحقاً.

سوق «بسطة» ثانٍ بعراد

وفي موضوع آخر، اقترحت العضو صباح الدوسري إقامة سوق «البسطة» يحاكي الآخر المقام في المحافظة الجنوبية، وأن يكون أسبوعياً وعلى شارع رقم 46 بعراد، بحيث تطور الفكرة لتخدم كل مناطق المحرق والبحرين عامة. وأحال المجلس المقترح للجهة المعنية للدراسة والتقييم من أجل البت فيه بالتالي.

وجاءت فكرت السوق ضمن ظاهرة الأسواق الشعبية الموسمية التي تنظم على الأغلب خلال فصل الشتاء، حيث بدأت شئون الزراعة قبل نحو عامين بتدشين سوق المزارعين البحرينيين الذي يُعنى بدعم المنتوجات الزراعية المحلية والقائمين عليها، لحقتها فعاليات متنوعة بحديقة البديع. ثم أعقبتها فكرة إقامة سوق «البسطة» في المنطقة الجنوبية التي تتسم بالطابع نفسه، حيث تتضمن فعاليات شعبية وترفيهية وسوقاً شعبياً خفيفاً.

حصر المباني القديمة والآيلة للسقوط

واستعرض المجلس رد الجهاز التنفيذي على سؤال بشأن «حصر المباني القديمة والآيلة للسقوط» والنتائج التي آلت إلى عمل اللجنة، إلى جانب المشكلات التي واجهت اللجنة المعنية بعملية الحصر وخلاصة عملها.

وقالت مديرة إدارة الخدمات الفنية، انتصار الكبيسي: إن «موضوع المنازل الآيلة للسقوط والأخرى القديمة شائك وليس من البساطة القضاء عليه بصورة نهائية، وإن تشكيل اللجنة والفريق لحصر هذه المنازل وتشكيل قاعدة بيانات لها لم يأت وفق توجيهات من المدير العام صالح الفضالة، بل نحن كإدارة عرضنا عليه بعد أن تولينا مسئولية الإدارة منذ عامين هذه المسئولية»، مستدركةً أنه «توجد قاعدة بيانات سابقة لدى الجهاز التنفيذي، وكان صعباً علينا تحديثها، والقسم المعني بحصر المنازل القديمة والآيلة للسقوط كان يشكو من الضعف بسبب قلة الموظفين وكثرة مهامه، واقترحت شخصياً على المدير العام الذي تفهم صعوبات إدارة الخدمات الفنية بأن يشكل فريقاً لحصر المنازل الآية للسقوط، وخصوصاً أن هذه المنازل مرتبطة بجهات عدة، وعليه قام عدد من المهندسين بحصر المنازل، وتم حصر جميع المنازل، وقمنا بفرز كل مجموعة بناءً على حالتها».

وأضافت الكبيسي: «واجهتنا مشكلة أخرى بأن بعض المهندسين ندبوا لإدارات مواقع أخرى في البلدية والوزارة، وآخرون خرجوا في إجازات رسمية، والهيكل الوظيفي لم يخدمنا حينها، لكن توجهنا في ظل هذه الظروف إلى الجهات المعنية وبينا خلالها أدوارهم، فمحافظة المحرق مسئولة عن ملف سكن العزاب وطلبنا معلوماتهم من أجل مقارنتها بالتي لدينا، وكذلك المنازل الآيلة للسقوط التي يندرج جزء كبير منها ضمن طريق اللؤلؤة التي يوجد قرار صادر من مجلس الوزراء بأن هذه المنطقة تقع تحت مسئولية وزارة الثقافة، وخاطبنا الأخيرة أكثر من مرة بشأن هذه المنازل الخطيرة، وعليه عقد لقاء اتضح أن هناك فريق تدخل سريع يضم 47 موظفاً لمتابعة هذه المنازل القديمة والآيلة للسقوط لدى الثقافة، لكن في كل الأحوال لا نستطيع الزامهم بالهدم».

وبينت مديرة إدارة الخدمات الفنية أن «من ضمن الصعوبات أيضاً، قمنا بتوجيه خطابات للتسجيل العقاري من أجل الاستدلال على أسماء المُلاك، وطلب الأخير أرقام الوثائق، وهو صعوبة أيضاً. ثم خاطبنا شئون الدفاع المدني الذي طلب أن يدرس حالة بحالة، فهذه هي بعض المعوقات التي تواجهنا ويوجد غيرها الكثير».

وأكدت الكبيسي أن «لو لدينا أي منزل اليوم لا تترتب عليه أي مشكلات فإنه خلال أسبوع نستطيع هدمه، لكن الكثير منها متعلقة بتبعات قانونية وقرارات أخرى تجعل الأمر أكثر صعبوبة. ونعول على المجلس البلدي بأن يوفر لنا سنداً قانونياً لمتابعة مهامنا، علماً أننا نتبنى مشروع حصر وهدم المنازل القديمة والآيلة للسقوط بكل إمكانياتنا».

ومن جانبه، علق العضو غازي المرباطي على ما أدلت به مديرة إدارة الخدمات الفنية، قائلاً إن «المبررات التي سيقت ضمن رد مديرة الإدارة لا تبرر ما تناوله مشروع اللجنة، وأنا أسأل عن نتائج قاعدة المعلومات التي من المفترض أن تأتي بها اللجنة التي شكلت لهذا الموضوع».

وأردف المدير العام صالح الفضالة على المرباطي: «هذا الموضوع حساس، وما ذكرته مديرة إدارة الخدمات الفنية بأن الموضوع شائك يأتي بدليل تقارعه مع عدد من الجهات المسئولة الأخرى غير البلدية، فالمعلومات المطلوبة إن رغب المجلس في الحصول عليها ككشف موجودة، ويجب ألا يزدرى الموظفين ممن قاموا بعملهم على أكمل وجه، فالجميع يعرف معوقات العمل، ونحن غير معنيين أصلاً بالموضوع، وأمر هدم المنازل القديمة والآيلة للسقوط لم يسند أساساً للبلدية، ونحتاج في كثير من الأحيان إلى أحكام قضائية وموافقات من جهات أخرى، لكن أخذناه على عاتقنا».

وخلص المجلس إلى الطلب من إدارة الخدمات الفنية بإعطاء المجلس إحصاء اللجنة المعنية بحصر المنازل القديمة والآيلة للسقوط، وذلك بعد أن اتضح توزيع قائمة معلومات قديمة وليست الأخرى الجديدة.