أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ضرورة تضافر الجهود كافة للمحافظة على مرونة الاقتصاد والاستمرار في السعي نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي. جاء ذلك لدى زيارة سموه أمس (الأحد)، لغرفة تجارة وصناعة البحرين.
ونوّه سمُوُّه بالخطوات المتخذة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة وما نتج عن التعامل معه من خلال الأطر التشريعية والقانونية من مؤشرات إيجابية بما تم إعلانه عن إعادة البناء والتطوير بعدد من المشاريع العقارية، وقال سموه إنه من المؤمل أن يتم جني المزيد من النتائج المبشرة في هذا الملف عبر تعاون جميع المعنيين.
وذكر سموه أن المملكة اتخذت كذلك جملة من الخطوات والمبادرات الفاعلة للتعامل مع عدد من الملفات التي تعني القطاع الخاص ومن أبرزها العمل على حلحلة وضع تدفق الحركة عبر جسر الملك فهد وتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف.
وبيّن سموه أنه ولتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتنميته سواء على نطاق الصناعات أو مجال رواد الأعمال يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تدعم الاقتصاد، وذلك من خلال سن قوانين مرنة تنظم وتحمي حركة الاستثمار.
المنامة - بنا
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على ضرورة تضافر الجهود كافة للمحافظة على مرونة الاقتصاد والاستمرار في السعي نحو بناء اقتصاد مستدام وقوي، استفادة من المقومات التي تتوافر من خلال تكامل منظومة المؤسسات والجهات كافة في المملكة في مختلف المواقع، بحسب رؤى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة لتحقيق الشراكة الفاعلة المرتكزة على أسس المسئولية الوطنية.
وقال سموّه إن هذه المرحلة تستدعي التركيز على تفعيل التنوع في الأدوات الاقتصادية وتعزيز فاعليتها ومن خلال الاستثمار في الصناعات المستدامة التي تتسم بالكفاءة في استخدام الأراضي والطاقة، مستذكراً سموّه ما حث عليه رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة نحو المحافظة والاستفادة المثلى من مزايا وقدرات مملكة البحرين التنافسية لدعم التنمية الصناعية، وذلك من خلال تشجيع وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص على تطوير صناعاتها ومنتجاتها بما يمكنها من التوسع في مجالات التصدير.
ولدى الزيارة التي قام بها سموّه إلى غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس (الأحد)، حيث كان في استقباله رئيس الغرفة خالد المؤيد التقى سموه بعدد من التجار ورجال الأعمال، وقد أشار سموه للأهمية الكبرى التي تحوزها الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص في تحفيز نمو الاقتصاد، مؤكداً سموه على أن الأبواب ستظل مفتوحة كما كانت دائماً للتشاور بشكل واضح وشفاف حول الأمور كافة التي تعنى بالقطاع الخاص على الصعد كافة.
وأشار سموّه إلى الجهود المبذولة لتنمية البنى الاقتصادية وتلبية متطلباتها في النواحي التنظيمية والخدمية في المملكة بصورة تتلاءم مع موقع البحرين الحيوي في هذه المجالات، منوهاً سموّه في هذا الصدد بالخطوات المتخذة في ملف المشاريع العقارية المتعثرة وما نتج عن التعامل معه من خلال الأطر التشريعية والقانونية من مؤشرات إيجابية بما تم إعلانه عن إعادة البناء والتطوير بعدد من المشاريع العقارية، وقال سموّه إنه من المؤمل أن يتم جني المزيد من النتائج المبشرة في هذا الملف عبر تعاون جميع المعنيين.
وأضاف سموّه أن المملكة اتخذت كذلك جملة من الخطوات والمبادرات الفاعلة للتعامل مع عدد من الملفات التي تعني القطاع الخاص، ومن أبرزها العمل على حلحلة وضع تدفق الحركة عبر جسر الملك فهد وتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف، مشيراً سموّه إلى تواصل متابعة هذا الشأن لضمان استدامة الانسيابية وزيادة طاقة الجسر الاستيعابية ويأتي في إطار ذلك ما تم الإعلان عنه من بدء العمل على إنشاء جزيرة للخدمات على الجانب السعودي من هذا المرفق الحيوي المهم.
ودعا سموّه القطاع الخاص إلى تفعيل إمكاناته والاستفادة من الدعم والتشجيع المستمر الذي يتلقاه في استهداف أسواق واسعة الأفق خارج نطاق المملكة بما يتلاءم مع حجم قدراته وتطلعاته بهدف تنمية الاقتصاد المحلي وزيادة حركة الصادرات التجارية، فالمجال واسع من خلال ما تؤكد عليه مملكة البحرين من سياسات الانفتاح الاقتصادي و الاستراتيجيات والرؤى التي تشكل قاعدة أساسية ننطلق منها نحو جعل المملكة واجهة عالمية تجذب الاستثمار وتشجع على تدفق الأموال بما يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته.
ولفت سموه كذلك خلال اللقاء إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها قطاع رواد الأعمال وما يمكن أن يشكله من إضافة نوعية واعتماد ذلك كركيزة ضرورية في مواصلة تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ونوه سموه إلى أن مملكة البحرين أطلقت العديد من المبادرات الداعمة لهذا القطاع، وذلك من خلال مؤسسات تمكين وبنك البحرين للتنمية ومركز الحاضنات وغيرها.
وبين سموه أنه ولتعزيز دور الاقتصاد الوطني وتنميته سواء على نطاق الصناعات أو مجال رواد الأعمال يجب أن تكون هناك قوانين وتشريعات تدعم الاقتصاد، وذلك من خلال سن قوانين مرنة تنظم وتحمي حركة الاستثمار، إلى جانب السماح برؤوس الأموال المنخفضة لبدء الأعمال، ما يخلف تنوعاً مثمراً في نطاق الأدوات الاقتصادية على مختلف المستويات.
وفي ختام الزيارة، أشاد سموّه بدور غرفة صناعة وتجارة البحرين في النهوض بمتابعة كل ما يعني القطاع الخاص وعملها الدؤوب نحو التصدي لمختلف الملفات، مهنئاً سموه مجلس الغرفة على مرور عام منذ انتخابه، ومتمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح للقيام بمهامه ودوره البارز.
ولي العهد يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين البحرين وأميركا تجارياً واقتصادياً
أكد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية في المجال التجاري والاقتصادي والسعي إلى تطويره على الأصعدة كافة في ظل ما يربط البلدين الصديقين من علاقات اقتصادية متينة وفرص واعدة.
وأشار سموه، لدى لقائه أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) بقصر الرفاع مع وفد وزارة الخارجية الأميركية برئاسة المستشار العام بوزارة التجارة الأميركية كيلي ويلش بحضور وزير الصناعة والتجارة زايد راشد الزياني، إلى ما تتمتع به مملكة البحرين من مكانة متقدمة وفق المؤشرات الدولية في مجال الأسواق المفتوحة وحرية الاقتصاد والاستثمار وهو الأمر الذي يجعلها مصدراً جاذباً للاستثمارات من دول العالم.
وأكد سموه على أهمية استفادة الشركات البحرينية والأميركية القصوى من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين وتكريس قصص النجاح التي منها إنشاء مصنع مونديليز الدولية واختيار مصنع ويست بوينت الرئيسي البحرين لتكون مقراً رئيسياً له وهو ما نود تكرار مثل هذه القصص في نماذج أخرى، وهو ما يمثل انعكاساً طيباً لأهداف اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين والاستفادة من التسهيلات التي تمنحها في تدشين المشاريع الاستثمارية وزيادة حجم التبادلات التجارية بينهما.
من جانبه، أشاد المستشار العام بوزارة التجارة الأميركية بما تتمتع به مملكة البحرين من اقتصاد متحرر جاذب لرؤوس الأموال، مقدماً شكره إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على اهتمامه بدفع التعاون الثنائي المشترك نحو آفق أرحب. مؤكداً التطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد البحريني وريادة البحرين في قطاع المال والأعمال وبمركزها الاقتصادي المرموق في المنطقة.
ولي العهد يشيد بدور المؤسسات المالية في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية
أشاد ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بدور المؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز مكانة المنطقة الاقتصادية ودورها في استقطاب الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في القطاع المالي والمصرفي.
وأشار سموه، لدى لقائه أمس (الأحد) بقصر الرفاع، الرئيس التنفيذي لمصرف أبراج كابيتال، عارف نقفي، إلى ما تحققه المؤسسات العاملة في مملكة البحرين من نجاح متواصل في ضوء التشريعات المنظمة لهذه المؤسسات وما توفره لها من حماية.
وأشاد سموه بمشاركات نقفي في مختلف الفعاليات والمنتديات الدولية وإسهاماته في تسليط الضوء على المناخ الاستثماري والاقتصادي في المنطقة وتنامي مؤسسات المال والأعمال فيها. وتبادل سموه مع نقفي الأحاديث حول الشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق منها بالقطاع المالي والمصرفي.
من جانبه، أعرب نقفي عن شكره وتقديره لسمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على فرصة اللقاء، ونوه بالمميزات والتسهيلات التي تمنحها مملكة البحرين للقطاع المالي والمصرفي، وبما تتبعه من تشريعات وقوانين ساهمت في توفير الحماية لهذا القطاع ومواصلة نشاطه ونموه.
العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ
