لمح رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) لتشديد القيود على الهجرة مع إطلاق التقرير الأول عن حادثة احتجاز رهائن في مقهى لينت في سيدني الذي أسفر عن مقتل شخصين والرجل المسلح في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وقال أبوت إن النظام القانوني «خذل البلاد» وذلك بعد نحو عشرة أسابيع على احتجاز اللاجئ الإيراني مان هارون مؤنس 18 رهينة في مقهى لينت تحت تهديد السلاح على مدى 17 ساعة وتسبب بشل أكبر مدن أستراليا.
ووجد تقرير الحكومة المحلية والاتحادية المشترك أن جميع القرارات التي اتخذتها السلطات فيما يتعلق بمؤنس كانت منطقية بموجب القوانين الحالية وأوصى بتعديلات في قوانين الهجرة والمواطنة والكفالة.
وقال أبوت في سيدني «بصراحة ما كان لهذا الوحش أن يكون في مجتمعنا.
«ما كان يجب أن يسمح له بدخول البلاد ولا الخروج بكفالة ولا حيازة مسدس ولا أن يصبح متطرفاً».
وأشار أبوت إلى أن التقرير أظهر ضرورة إعادة تقييم الموازنة بين الحرية الشخصية وحماية المجتمع.
وأضاف «استفاد مؤنس من تفسير الشك لصالحه في كل مرة. لقد تلاعب بالنظام».
ويتوقع أن يعلن أبوت قيوداً على الهجرة وشروط الرعاية الاجتماعية في تقرير عن الأمن القومي يتوقع صدوره يوم الإثنين.
العدد 4552 - الأحد 22 فبراير 2015م الموافق 03 جمادى الأولى 1436هـ
