تعتزم النمسا تنظيم التعامل مع المسلمين على نحو جديد، لذا تقرر المصادقة على مشروع إعادة صياغة «قانون الإسلام» القديم للعام 1912 في البرلمان النمسوي الأربعاء المقبل الموافق 25 من فبراير/ شباط الجاري.

ومن المقرر في مشروع القانون الجديد الذي تعرضه الحكومة النمسوية أن يتم حظر تمويل المؤسسات الإسلامية أو المساجد من الخارج.

ويرى منتقدو هذا القانون أنه يمثل اشتباهاً عاماً في المسلمين الذين يعيشون في النمسا والبالغ عددهم نحو 600 ألف مسلم. وأعلنت منظمة «أتيب» وهي كبرى المنظمات الإسلامية في النمسا أنها ستطعن في هذا القانون أمام المحكمة الدستورية.