أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) حكماً بسجن الناشط السياسي والمعارض مسلم البراك سنتين بتهمة إهانة أمير البلاد، بحسب ما أفادت حركة العمل الشعبي التي يتزعمها.

وتتعلق التهمة بخطبة ألقاها البراك أمام عشرات آلاف المتظاهرين في أكتوبر/ تشرين الأول 2012 احتجاجاً على التعديلات في القانون الانتخابي الذي قال إنه يسمح للسلطة بـ «التلاعب بنتيجة الانتخابات».

وكتبت الحركة في تغريدة على تويتر «محكمة الاستئناف تحبس أمين عام حشد سنتين مع الشغل والنفاذ».

ونقلت عن البراك وعده بمواصلة حملته لتطبيق الإصلاحات في الكويت.

ونظرت محكمة الاستئناف في قضية البراك بعد أن ألغت حكماً سابقاً لمحكمة ابتدائية في أبريل/ نيسان 2013 بسجنه خمسة أعوام بنفس تهم إهانة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقد أثار ذلك الحكم احتجاجات غاضبة من نشطاء المعارضة الذين أصيب العديد منهم عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

محكمة كويتية تقضي بسجن النائب السابق البراك سنتين بتهمة الإساءة للأمير

الكويت - رويترز

ذكرت وسائل إعلام محلية أن محكمة استئناف كويتية قضت أمس الأحد (22 فبراير/ شباط 2015) بسجن سياسي معارض سنتين بتهمة الإساءة لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر موقع «الآن» الإخباري الإلكتروني أن محامي الدفاع قالوا إنهم يعتزمون الطعن في الحكم الصادر ضد مسلم البراك وهو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي أمام أعلى محاكم البلاد. ونشرت مواقع إخبارية أخرى أنباء مماثلة.

وكانت محكمة أقل درجة قضت في 2013 بإدانة البراك بتهمة الإساءة للأمير في خطاب ألقاه العام 2012 وناشد فيه الأمير الابتعاد عن الحكم الفردي. وحكمت المحكمة بسجنه خمس سنوات.

وذكر موقع «الآن» أن قوات الأمن انتشرت أمام محكمة قصر العدل بمدينة الكويت لكن لم تنظم مظاهرات كتلك التي صاحبت الحكم الصادر في 2013.

وقال البراك الذي كان في منزله عند صدور الحكم إنه مستعد لتسليم نفسه لقوات الأمن.

والبراك على خلاف مع السلطات منذ وقت طويل بسبب تعديلات أجريت على قانون الانتخابات في 2012 وقال سياسيون معارضون آخرون إنها تهدف إلى منعهم من تولي السلطة.

وتصدر البراك العناوين في 2012 عندما ألقى خطابه موجهاً حديثه للأمير وقال «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي».

وتفادت الكويت موجة احتجاجات الربيع العربي في 2011 لكن مواطنيها نظموا احتجاجات في الشارع العام 2012 بعدما أجرى الأمير التعديلات على قانون الانتخابات. ويسمح للكويتيين بقدر أكبر من حرية التعبير مقارنة بدول الخليج العربية الأخرى لكن الأمير له القول الفصل في شئون الدولة.

وأقيمت سلسلة من المحاكمات السياسية وسحبت السلطات الجنسية عن بعض الكويتيين خلال العامين الماضيين.