أعلنت مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية التي تتخذ من مملكة البحرين مقرا لها، عن تحقيق صافي أرباح قدرها 275 مليون دولار خلال العام 2014، بزيادة قدرها 7 في المئة عن أرباح العام 2013.

وشهدت نتائج الربع الرابع من العام الماضي انتعاشا كبيرا على جميع مستويات الربحية والأعمال وارتفع صافي الربح بنسبة 12 في المئة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما حققت بنود الموازنة العامة زيادات ملحوظة، إذ ارتفع مجموع الأصول بنسبة 12 في المئة ومجموع التمويلات والاستثمارات بنسبة 15 في المئة وحسابات العملاء بنسبة 12 في المئة ومجموع الحقوق بنسبة 5 في المئة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2014 وذلك بالمقارنة مع نهاية ديسمبر 2013.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل «تواصلت خلال العام 2014 الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والعالمية الصعبة ولاسيما خلال الربع الأخير من العام مع التراجع الحاد في أسعار النفط والتقلبات في سعر الدولار الأميركي ورافق ذلك كله تطورات متسارعة في البيئة التشريعية والرقابية المصرفية العالمية. لذلك فإننا فخورون جدا برؤية تنامي عوائد وأعمال مجموعة البركة المصرفية ولاسيما خلال الربع الرابع من العام وتعزز مكانتها إقليميا وعالميا رغم جميع تلك الظروف، الأمر الذي يؤكد مرة أخرى نجاح نموذج الأعمال الذي اختططناه منذ تأسيس المجموعة، وهو نموذج يعكس قيم الصيرفة الإسلامية الحقة، واستراتيجيات الأعمال النافذة البصيرة، مع توفر الخبرات الإدارية المتميزة القادرة على ترجمة هذه القيم والاستراتيجيات على أرض الواقع بصورة خلاقة. وقد مكنتنا هذه الاستراتيجيات من التعامل بحكمة مع الظروف والتطورات الإقليمية والعالمية ومواصلة التوسع في الأعمال، وبالوقت نفسه مواصلة برامجنا في التوسع الجغرافي وبناء شبكة الفروع علاوة على تعزيز قدراتنا البشرية والفنية».

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة عبدالله عمار السعودي «أن التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدها العام 2014 مثلت امتدادا للمناخ الاقتصادي العالمي مند اندلاع الأزمة العالمية التي بدأت في الثلث الأخير من العام 2008، وزاد عليها خلال العام المنصرم تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والتطورات السياسية السلبية في عدد من دول الإقليم وزيادة المخاوف من الانخفاض الحاد في أسعار النفط، وهو ما دفع المؤسسات المالية لمواصلة استراتيجيات عملها التحوطية والحذرة وخاصة في ظل التشريعات الرقابية المصرفية الدولية المتشددة. لذلك، فإننا نعتبر النتائج المالية والتشغيلية التي حققتها المجموعة خلال العام 2014، وسط هذه التطورات والمعطيات، متميزة بكل المقاييس، وتجسد نجاح استراتيجيات الأعمال التي أشرفنا على وضعها في مجلس إدارة المجموعة، مستثمرين جميع جوانب القوة التي نمتلكها، والفرص المتولدة في الأسواق التي نعمل فيها، ومستندين على مجموعة من القيم والمبادئ والمعايير المهنية العالية التي جسدناها في البرامج والخدمات والمنتجات كافة التي تقدمها المجموعة».

وصرح عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان أحمد يوسف بأن «النتائج المتميزة التي حققناها خلال العام 2014، تجسد إصرارنا على تنفيذ المبادرات كافة التي خططنا لإطلاقها مطلع العام متحدين بذلك المعطيات الاقتصادية والسياسية كافة إقليميا وعالميا وما تولده من ظروف تشغيلية ورقابية وتقنية صعبة أمام البنوك في المنطقة. وقد تمثلت أهم تلك المبادرات في مواصلة تحسين جودة المنتجات والخدمات المقدمة وطرح المزيد من المنتجات المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات، والتوسع الكبير في شبكة الفروع التابعة لوحدات المجموعة وتقوية العلاقات مع شركائنا ومستثمرينا وعملائنا، والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب تحديث وتطوير البنية البشرية والتشغيلية والرقابية والفنية على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية التابعة. وجميع هذه المبادرات حققت نجاحا كبيرا في تعظيم العوائد المتأتية للمساهمين والمستثمرين في المجموعة بفضل الخبرات الواسعة التي نمتلكها في الأسواق التي نعمل فيها، علاوة على الموارد المالية والفنية الكبيرة والشبكة الجغرافية الواسعة للوحدات التابعة للمجموعة».

وأضاف يوسف «مما يكسبنا ثقة أكبر في أداء المجموعة وسلامة أوضاعها المالية أن وحدات المجموعة كافة ساهمت في نمو الأرباح والأعمال، وتزامن مع ذلك تحسن ملحوظ في جودة أصول المجموعة، حيث لا تتجاوز نسبة التمويلات المتعثرة بعد احتساب المخصصات إلى إجمالي التمويلات نسبة 0.6 في المئة عام 2014، وهي ستتلاشى تماما لو أخذنا في الاعتبار المخصصات مع الرهونات المتوفرة حيث ان هذه تفوق بكثير حجم تلك الديون».

وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال الرئيس التنفيذي «واصلت معظم وحداتنا المصرفية ولاسيما في تركيا والأردن ومصر والجزائر وتونس افتتاح فروع جديدة، حيث أضفنا 70 فرعا جديدا لشبكة فروع وحدات المجموعة خلال العام المنصرم ليبلغ مجموع الفروع 549 فرعا توظف 10,853 موظفا، وهي إضافة كبيرة للغاية وتضع المجموعة كواحدة من أكبر المجموعات المصرفية الإسلامية التي تمتلك فروعا حول العالم، وقد انعكس ذلك بصورة إيجابية ومباشرة في النمو في قاعدة الودائع والتمويلات، ونحن نتوقع إضافة المزيد من الفروع الجديدة خلال هذا العام».

وأضاف «كما أننا نواصل دراستنا للتوسع في عدد من البلدان، وخاصة المغرب الشقيق والصين والهند، حيث تشهد هذه البلدان انفتاحا كبيرا على الصيرفة الإسلامية وتوجهات لاستقطاب المؤسسات المالية الإسلامية، وبالوقت نفسه تتمتع بفرص أعمال وتمويل هائلة وأسواق مطردة النمو وبيئة استثمارية جاذبة».

وفيما يخص نتائج الربع الأخير من العام 2014، فقد شهدت تحسنا كبيرا للغاية، حيث بلغ صافي الدخل 68 مليون دولار بالمقارنة مع 61 مليون دولار أرباح الفترة نفسها من العام الماضي 2013 بزيادة كبيرة نسبتها 12 في المئة.

هذا، وقد بلغ صافي الدخل العائد الى مساهمي الشركة الأم 36 مليون دولار خلال الربع الأخير للعام 2014 مقارنة مع 32 مليون دولار خلال الربع الأخير للعام 2013 بزيادة قدرها 13 في المئة.

وتبين الحسابات المالية للمجموعة للعام 2014 أن مواصلة التوسع في الأعمال انعكس إيجابا على بنود الإيرادات، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي 918 مليون دولار في العام 2014 بزيادة نسبتها 1 في المئة عن مستوى العام 2013. وبعد حسم المصاريف التشغيلية كافة التي ارتفعت بنسبة 7 في المئة، بلغ صافي الدخل التشغيلي 396 مليون دولار بالمقارنة مع 420 مليون دولار عام 2013.