صرح رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي مساء اليوم الأحد (22 فبراير / شباط 2015) بأن حكومة اقليم كردستان لم تسلم كميات النفط الخام من حقول كردستان حسب الاتفاق النفطي بين الطرفين.

وقال العبادي في مقابلة مع عدد من مدراء القنوات الفضائية العراقية : "الاتفاق النفطي بين الحكومة والاقليم هو مجموعة افكار تم وضعها في الموازنة العامة الاتحادية للعراق للعام 2015ولم يتم التوقيع على اي اتفاق بين الطرفين وهذا الاتفاق معلن ولا يوجد اي شيء غيره وفق قاعدة ان النفط ملك لكل العراقيين وان توضع بالموازنة القضية المتعلقة بالتصدير منها 250الف برميل من حقل الاقليم و300الف برميل من حقول كركوك يضخ من خلال خط انابيب كردستان جيهان التركي ".

وأضاف: " الان الحقيقة الواقعة ان الاقليم لم يسلم كمية النفط المتفق عليها رغم ان الحكومة العراقية ملتزمة بالاتفاق الذي تم مع حكومة الاقليم وموقف الحكومة هو كالتالي ان لدى الحكومة ايرادات من النفط المصدر واذا كان اقليم كردستان لم يسلم الحكومة النفط وفق الاتفاق كيف ستسلم الحكومة الاتحادية حكومة كردستان الاموال ، و من اين تأتي الحكومة بالاموال ".

واوضح: "المفروض من حكومة الاقليم تسليم الحكومة الاتحادية كميات النفط المتفق عليها حتى يتم تسليمها حصتها المالية وفق الموازنة.. اي ان الحكومة تسلم النسبة على وفق حصة الاقليم من الصادرات النفطية ... انهم / كردستان/ يريدون حصتهم من الموازنة على وفق الاسعار السابقة للنفط الخام وهذا غير ممكن ".

وأردف: "هناك قانون ودستور وهناك انصاف وعدالة انا اسير خلفهم نحن حكومة اتحادية لكل العراقيين وبالتالي يجب ان انصف ابن محافظة دهوك مثل ابن البصرة وفق قاعدة الانصاف ولا يجوز ان اعطي احدا اكثر من غيره وانا اعمل على ضوء مسطرة الانصاف ولا يجوز ان اعطي اي شيء خارج ذلك ".

وقال العبادي: " انا اعتبر الاتفاق النفطي ماض لكن ينفذ حسب النسب .. اي يتم تسليم الايرادات وفق قاعدة النسبة والتناسب وهذا فيه حق وعدالة وان الاقليم الان يقوم بالتصدير ونحن نقول سلمونا النفط المصدر وفق قاعدة الاتفاق على ان النفط ملك الشعب وكيف تقوم بتصدير النفط وتعطونا الايرادات .. ونحن نسطيع ان نفعلها نحجب جزء من نفط البصرة ولا نشارك الاقليم في ايراداته .. لكن هذا الاجراء إلى اين سيوصلنا ".